يبدو أن أعداء هذا الوطن من مثيرى الفتن قد فطنوا إلى كثير من عادات المصريين فاستغلوها في ترويج الشائعات وخلط الحابل بالنابل، وصولا إلى التشكيك في كل شيء، فلقد أدركوا أن معظم المصريين يكتفون بقراءة العناوين أو المانشيتات الرئيسية فقط ولا يبالى معظمهم بالتفاصيل، ولذا فإن اللجان الإلكترونية التي تهدف إلى إشعال النار في المجتمع المصرى بدأت تعتمد على بث «لينكات» وهمية لمواقع لا وجود لها، ومع «اللينك» تقرأ عنوانا مثيرا من عينة «الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات اقتصادية على مصر» أو «مصادر رسمية تؤكد خسارة قناة السويس» أو «خبير اقتصادى يقول إن سعر الدولار سيصل إلى ١٥ جنيها» أو «فلان الفلانى يؤكد تيران وصنافير مصرية» وفلان الفلانى هو أحد وزراء الحكومة الحالية مما يعطى القارئ انطباعا بأن هناك انقساما داخل الدولة المصرية، وحين تحاول فتح هذا اللينك لتقرأ التفاصيل ستكتشف أنه «لينك» وهمى، أو يتم إحالتك لموقع لا اسم له ولا تاريخ ولكنه يعتمد على تشابه الأحرف بينه وبين المواقع الإخبارية الكبرى، ليقع المواطن المصرى فريسة لأناس أرادوا نشر الفتنة بأردأ وأقذر الأساليب، فهم يستخدمون الأكاذيب المضللة لتحقيق مآربهم في هز ثقة الشعب تجاه النظام، وهم يعلمون أنهم يكذبون وأن صفة الكذب لم يقرها الدين رغم ادعائهم بأنهم يحملون لواءه، وأيضا فإن هذه الصفة ترفضها تماما التقاليد المهنية، وإذن فنحن أمام أناس بلا ضمير يحرفون الكلام ويؤلفون على ألسنة بعض المسئولين تصريحات مغلوطة وكاذبة وينشرونها على مواقع التواصل الاجتماعى فيعاد نشرها من خلال لجانهم الإلكترونية ومن خلال المتعاطفين أو الذين يصدقون ما يقال بعد وقوعهم ضحية للعنوان المثير ولاسم الموقع القريب- أو الشبيه- من المواقع الإخبارية الكبيرة، وهكذا ينشر الخبر ويذاع في أقل من ساعة واحدة ليصل إلى أحد الصحفيين من المفبركين الذي لا هم له سوى تقديم عدد الأخبار المطلوبة منه لرئيسه، فيقوم بأخذ العنوان ونسج التفاصيل من خياله، وهنا ينتقل الخبر الكاذب من الموقع الوهمى إلى موقع رسمى لنجده – أي الخبر- ثابتا على جوجل وعلى محركات البحث المختلفة، ومهما حاول المسئول أن ينفى الخبر فإن قوة هدير إعادة النشر الأولى لن تمكنه من الوصول إلى الأغلبية الساحقة من القراء، وليس من المعقول أن يجند المسئول لجانا لمطاردة الخبر ونفيه، ومعنى ذلك أننا نواجه حربا قذرة لا يمكن الانتصار فيها إلا بوضع ضوابط لاستخدام الإنترنت في مصر، وهنا سيخرج عليك أدعياء حقوق الإنسان والحرية ليحدثوك عن القهر وتكميم الأفواه والديكتاتورية وسيحدثون بأصواتهم العالية جلبة تنسيك أن حكومات معظم بلدان العالم المتقدم تطبق هذه الضوابط والقوانين، بما في ذلك الولايات المتحدة نفسها والتي يصفونها بقلعة الحريات في العالم، فالقانون هناك يسمح للحكومة بالتتبع الإلكترونى لأى شخص اشتبه فيه، أو كتب رأيا في شأنه زعزعة الأمن العام في الولايات المتحدة، ولو أنك سافرت إلى هناك حاملا معك اللاب توب الخاص بك وقمت بتشغيله وقبل أن تتمكن من إدارة جهازك والولوج منه إلى مواقع النت ستجد بابك يقرع بقوة لتفاجأ بالمباحث الفيدرالية وهى تلقى القبض عليك لأنك تضع على جهازك نسخة ويندوز مجهولة المصدر، مما يعنى أن جميع الأجهزة التي تعمل على شبكة الإنترنت مراقبة وإذا افترضنا أنك تملك نسخة صحيحة ومعتمدة أو أنك استخدمت خدمات شركة آبل واستطعت الوصول إلى الفيس بوك هناك فإنك ستفاجأ بأن كلمة (شير) غير موجودة، وذلك حفاظا على حق النشر، فليس لك أن تنشر أو تعيد نشر أي خبر لأنك لست جهة تحمل تصريحا بالنشر، أما هنا فكلنا نتحول إلى ناشرين لأخبار مكذوبة ويتم استخدامنا دون وعى منا لنصبح جنودا في الكتائب الإلكترونية التي تهدف إلى إحباط الناس وتدميرهم نفسيا، ومعنويا وللأسف الشديد فإن بعض معدى البرامج التليفزيونية يعتمدون على ما يذاع عبر الفيس بوك وغيره من مواقع الهدم الاجتماعى وذلك استسهالا منهم فينتج عن ذلك نقل الأكاذيب المضللة إلى عامة الناس، وإذن فلا مناص من الرقابة الحكومية ووضع الضوابط والقوانين التي تحمينا كشعب من نتاج هذه الحرب القذرة، ولتذهب الحرية إلى الجحيم أمام أمن الوطن واستقراره.
