قال خبراء اقتصاد، إن الأزمات التي تشهدها أى دولة، تعود لعدة أسباب على رأسها عدم وجود الإدارة الحكيمة، وفي الوقت الراهن تسعى مصر أن تكون دولة تنموية من خلال اهتمامها بالمشروعات الجديدة لخدمة الشباب، ولانتعاش الاقتصاد والتصدي لارتفاع الدولار، ويعول عدد من المتخصصين فى مجال الاقتصاد كثيرًا على لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ويضع بين يده مقترحات للخروج من الأزمة الاقتصادية.
من جانبه يرى الدكتور عبدالرحمن عليان أن العالم يشهد حاليًا أزمات وتغيرات على المستوى الاقتصادي، وأزمة الاقتصاد المصري تتلخص فى الدولار، وتمثل خطرًا على الاقتصاد المصري. وشدد عليان على ضرورة وجود إدارة حكيمة للاقتصاد المصري، وتعديل سياسات التنمية الحالية.
بينما قال شريف دولار أستاذ الإدارة الزائر بالجامعات العربية والأوروبية، إن البطالة تعد أهم التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى حاليًا، إضافة إلى سوء توزيع الدخول وأشكال الاستهلاك والتنوع فى الاقتصاد القومي، موضحًا أنه لا توجد استثمارات كافية لتشغيل الشباب.
كما أشار الدكتور مختار الشيخ أستاذ الاقتصاد بمركز بحوث الصحراء إن النمو السكانى وقلة الاستثمارات الحكومية فى الدولة إضافة إلى العقم الوظيفى والإداري الذي اعتاد على النظام الروتيني، ولم يأتِ بأفكار من خارج الصندوق تكون قادرة على التماشي مع متطلبات العصر فضلًا عن عدم وجود خطط استثمارية وقوانين جاذبة للاستثمارات الأجنبية، أهم وأبرز المشاكل التى تواجه الجانب الاقتصادي فى مصر.
بينما أكد النائب حسن محمد السيد عضو مجلس النواب عن حزب حماة وطن أن الحكومة هى المسئولة عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية، مؤكدًا أنه لا توجد رقابة من الوزارة على الأسواق التجارية، قائلا: «مش معنى إن الحكومة خدت ثقة البرلمان بقت قراراتها سيف على رقبتنا».
وقال النائب حسنى حافظ إن ارتفاع الأسعار للسلع والمنتجات التى يتم استيرادها أمر حتمى بسبب ارتفاع سعر الدولار، لكن المنتجات المحلية المتواجدة فى الأسواق لا يوجد أى مبرر لرفع أسعارها، موضحًا أنه تقدم بطلب إحاطة خالد حنفى وزير التموين، بشأن ارتفاع أسعار السلع الغذائية.
من جانبه يرى الدكتور عبدالرحمن عليان أن العالم يشهد حاليًا أزمات وتغيرات على المستوى الاقتصادي، وأزمة الاقتصاد المصري تتلخص فى الدولار، وتمثل خطرًا على الاقتصاد المصري. وشدد عليان على ضرورة وجود إدارة حكيمة للاقتصاد المصري، وتعديل سياسات التنمية الحالية.
بينما قال شريف دولار أستاذ الإدارة الزائر بالجامعات العربية والأوروبية، إن البطالة تعد أهم التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى حاليًا، إضافة إلى سوء توزيع الدخول وأشكال الاستهلاك والتنوع فى الاقتصاد القومي، موضحًا أنه لا توجد استثمارات كافية لتشغيل الشباب.
كما أشار الدكتور مختار الشيخ أستاذ الاقتصاد بمركز بحوث الصحراء إن النمو السكانى وقلة الاستثمارات الحكومية فى الدولة إضافة إلى العقم الوظيفى والإداري الذي اعتاد على النظام الروتيني، ولم يأتِ بأفكار من خارج الصندوق تكون قادرة على التماشي مع متطلبات العصر فضلًا عن عدم وجود خطط استثمارية وقوانين جاذبة للاستثمارات الأجنبية، أهم وأبرز المشاكل التى تواجه الجانب الاقتصادي فى مصر.
بينما أكد النائب حسن محمد السيد عضو مجلس النواب عن حزب حماة وطن أن الحكومة هى المسئولة عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية، مؤكدًا أنه لا توجد رقابة من الوزارة على الأسواق التجارية، قائلا: «مش معنى إن الحكومة خدت ثقة البرلمان بقت قراراتها سيف على رقبتنا».
وقال النائب حسنى حافظ إن ارتفاع الأسعار للسلع والمنتجات التى يتم استيرادها أمر حتمى بسبب ارتفاع سعر الدولار، لكن المنتجات المحلية المتواجدة فى الأسواق لا يوجد أى مبرر لرفع أسعارها، موضحًا أنه تقدم بطلب إحاطة خالد حنفى وزير التموين، بشأن ارتفاع أسعار السلع الغذائية.
