مضى عامان على تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى إدارة أمور الوطن، عقب فوزه فى أول انتخابات رئاسية حرة ونزيهة خلت تمامًا من جميع أشكال الضغط والإرهاب أو التزوير، سواء التسويد أو البطاقة الدوارة أو الرشاوى الانتخابية كالسكر، والزيت والصابون واللحمة.
كما كان يحدث فى الانتخابات السابقة قبل ثورتى ٢٥ يناير، ٣٠ يونيو اللتين قام بهما الشعب المصرى ضد الاستبداد، والظلم، والفساد، والمحسوبية، وجميع صور الاختراق الأجنبى لأمننا القومى.
وظهرت باكورة المشاريع القومية العملاقة لتعم ربوع الوطن، وكانت مقدرة لتنفيذها مدة لا تقل عن ١٥ عامًا من قبل الخبراء، ومع ذلك تم تنفيذها فى عامين، مما يؤكد قوة الإرادة والعزيمة، وبأقل التكاليف المالية مما وفر لخزينة الدولة مليارات الجنيهات، كانت تدفع من تحت الترابيزة فى صورة رشاوى وعمولات.
فكان وجوده مع أهالى الفرافرة، مع بدء موسم حصاد القمح، أمرًا مفرحًا للشعب بث فيهم الأمل والطمأنينة، لمستقبل أفضل ويبشر بأن الوطن استرد عافيته، وقوة استقراره، فتلاقت سنابل القمح مع أشعة الشمس الذهبية، فأضاءت الوطن كله، وكان الإنتاج الوفير للعشرة آلاف فدان التى كانت من ضمن المشروع القومى الكبير لاستصلاح المليون والنصف المليون فدان، سواء كان قمحًا أو فاكهة أو خضارًا، بمثابة رسالة للجميع بأن مصر فى طريقها للاكتفاء الذاتى من القمح الذى تستورده من الخارج، بما لا يقل عن عشرة ملايين طن فى العام، مما جعلها الدولة الأكثر استيرادًا له فى العالم بنسبة ٥٠٪ من احتياجاتها.
وهذا سيوفر لنا نزيف العملة الصعبة، ولا ندرى لماذا تعمد البعض فى السابق ألا يفعل ذلك، بالرغم من توافر جميع الإمكانيات التى تمكننا من الاكتفاء الذاتى للعديد من المحاصيل، وعلى رأسها القمح، وترك أجود الأراضى الزراعية لتبنى عليها العمارات؟ حتى لا نجد قوتنا.
وما رأيناه فى الفرافرة، يؤكد أن الأمر لا يقتصر على زراعة الأرض، إنما يمتد إلى إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة حديثة، مما يؤدى إلى إعادة توزيع الكثافة السكانية المكدسة فى أرض الوادى.
هذا بخلاف المزارع السمكية العملاقة سواء مشروع الـ ٥٤ ألف فدان شرق التفريعة الذى سيغطى احتياجاتنا من الأسماك لمدة طويلة، مما يؤدى إلى تخفيض أسعاره والمزرعة السمكية الكبيرة الأخرى بكفر الشيخ، ولأول مرة يقدم لنا رئيس كشف حساب رغم أننا لم نطالبه بهذا، لأن أفعاله تسبق أقواله، ولا يوجد جهاز إعلامى يروج لما يقوم به.
كما كان يحدث فى السابق، ولهذا السبب أحبه الشعب، وخير دليل حينما أراد أن يقيم مشروع قناة السويس الجديدة.
لم يبخل عليه الشعب بمدخراته البسيطة كاكتتاب شعبى، ويتم إنجازه بمدخرات الشعب المصرى، دون أن نمد يدنا للغير، وتم تنفيذ شبكة الطرق الحديثة التى تعد ركيزة أساسية للتنمية، وبلغ حجمها أكثر من خمسة آلاف كيلو متر سواء طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، والعلمين، السويس، والفيوم، والإسماعيلية، وتم القضاء على انقطاع التيار الكهربائى، وطوابير الخبز، ووضع خطة زمنية قصيرة مدتها عامان للقضاء على العشوائيات الخطرة التى تحتضن الإرهاب، والجريمة، وتوجيه قواتنا المسلحة، وجهاز الشرطة ضربات موجعة للإرهاب فى سيناء، وقامت بحصاره.
هذه الإنجازات أفزعت قيادات الإرهاب الهاربة فى الخارج وفلوله فى الداخل، فأقدمت على ارتكاب الحادث الإرهابى البشع فى حلوان، مستغلة الأزمة الحاصلة بين مؤسستين مهمتين بالدولة.. هما وزارة الداخلية، ونقابة الصحفيين. حيث قامت مجموعة من الإرهابيين الذين يستقلون سيارة ربع نقل، والمسلحين بالبنادق الآلية.. بخلاف مدفع جرينوف مثبت أعلى السيارة باعتراض ميكروباص، كان يحمل قوة أمنية من مباحث قسم حلوان، ويرتدون الملابس المدنية أثناء سيره بشارع عمر عبدالعزيز بعد منتصف الليل بحلوان، وأوقفوا الميكروباص، وترجل أربعة منهم ممن كانوا يختبئون بالصندوق الخلفى للسيارة، وأطلقوا النار عليهم بكثافة.
ما أدى إلى استشهاد أفراد القوة الأمنية وعددهم ثمانية «ضابط وسبعة أمناء شرطة» وقاموا بالاستيلاء على سلاحهم، وأخذوا يصيحون «الله أكبر» وهربوا تجاه عرب أبوساعد، ورفعوا علم داعش، وكشف التقرير الطبى اختراق كل جسد شهيد حوالى عشر رصاصات ومن مسافات قريبة ٣ أمتار، والإصابات فى مناطق الصدر، والرأس والرقبة، والبطن.
الأمر الذى يدلل على مدى الحقد، والغل الأسود اللذين يملآن صدور الإرهابيين من النجاحات التى نحققها بشكل يومى، وأعلنت إحدى خلايا جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية مسئوليتها عن الحادث، وتطلق على نفسها حركة المقاومة الشعبية، والتى تضم العقاب الثورى، وحسم وكتيبة إعدام.
كما قام موقع رصد التابع لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية ببث شريط فيديو للحادث.
كما كتبت الحركة عبر صفحاتها بالفيس بوك أن عناصرها أطلقوا النار على ميكروباص للداخلية، وأن هذه العملية إهداء لقتلى عملية فض رابعة، وبمناسبة مرور ١٠٠٠ يوم على الفض، وعلق خبير أمنى على الحادث بأنه على غرار عملية اغتيال الشهيد النائب العام، والتى تعتمد على رصد الهدف عدة أيام متتالية لتحديد نقاط الضعف والقوة ثم التنفيذ، وأن أعدادهم تتراوح ما بين ٤ إلى ٦ أفراد مسلحين بالبنادق الآلية، وأن هذه العملية هى رد على الأحكام القضائية بالإعدام الصادرة فى حق ٦ من قيادات جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية فى قضية التخابر مع قطر.
وإننا على ثقة بأن قوات الأمن التى تحاصرهم الآن ستقوم بالقبض عليهم، وتقديمهم للمحاكمة الفورية لينالوا جزاءهم كما حدث فى واقعة اغتيال النائب العام. وشاء القدر أن يعلن السيد المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام فى هذا التوقيت قراره بإحالة ٦٧ متهمًا من عناصر جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالتخطيط، وتنفيذ جريمة اغتيال المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام السابق فى ٢٩ يونيو من العام الماضى، واستلمت محكمة استئناف القاهرة أوراق القضية، وبإذن الله لن يفلتوا من العقاب.
وهذا الحادث، وما يستجد من حوادث، يؤكد أن قوى الإرهاب تتربص بنا، وكارهة لأى نجاحات نحققها ولا نستبعد ضلوعهم فى حوادث الحرائق التى تشهدها مصر الآن، خاصة حريق شارع الرويعى بالعتبة، والذى بدأ بنشوب الحريق فى مبنى مكون من ٦ طوابق فى منطقة الرويعى يشغل أحد الفنادق طابقين منه، وبدأ الحريق فى الدور الأول للمبنى، ثم امتدت ألسنة اللهب إلى جميع طوابقه، ثم العقارات، والمحال التجارية، ومفروشات البائعين بالمنطقة، واستمر حوالى ١٠ ساعات متصلة، والتهمت النيران ٥ عقارات، ٢٢٥ محلًا، ٤٦ مخزنًا بعضها كان يحتوى على مواد عضوية شديدة الاشتعال سواء كانت أقشمة أو مفروشات أو بويات أو مواد بناء، ونتج عنه إصابة أكثر من ٧٩ شخصًا وتفحم ثلاثة مواطنين وخسائر تقدر بالملايين ثم حريق سوق العتبة للباعة الجائلين، ثم الصالحية حيث شب حريق فى ١٥٠ فدانا مزروعة قمحًا بالصالحية، وفى محافظة سوهاج، والمنيا، والواحات والعاشر من رمضان بالشرقية، والطوابق بفيصل، وقصر العينى، ومطعم بالدقى وشبين القناطر.. إلخ.
وهناك شبه إجماع على أن هذه الحرائق بفعل جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية حتى تُحدث قلقًا وفوضى لدى المواطنين، وخير رد على كل أشكال الإرهاب سواء فى الداخل أو الخارج مزيد من زراعة القمح حتى نشهر فى وجوههم سنابل القمح التى ستنتصر على جميع أنواع أسلحتهم.. وإننا لمنتصرون بإذن الله.
كما كان يحدث فى الانتخابات السابقة قبل ثورتى ٢٥ يناير، ٣٠ يونيو اللتين قام بهما الشعب المصرى ضد الاستبداد، والظلم، والفساد، والمحسوبية، وجميع صور الاختراق الأجنبى لأمننا القومى.
وظهرت باكورة المشاريع القومية العملاقة لتعم ربوع الوطن، وكانت مقدرة لتنفيذها مدة لا تقل عن ١٥ عامًا من قبل الخبراء، ومع ذلك تم تنفيذها فى عامين، مما يؤكد قوة الإرادة والعزيمة، وبأقل التكاليف المالية مما وفر لخزينة الدولة مليارات الجنيهات، كانت تدفع من تحت الترابيزة فى صورة رشاوى وعمولات.
فكان وجوده مع أهالى الفرافرة، مع بدء موسم حصاد القمح، أمرًا مفرحًا للشعب بث فيهم الأمل والطمأنينة، لمستقبل أفضل ويبشر بأن الوطن استرد عافيته، وقوة استقراره، فتلاقت سنابل القمح مع أشعة الشمس الذهبية، فأضاءت الوطن كله، وكان الإنتاج الوفير للعشرة آلاف فدان التى كانت من ضمن المشروع القومى الكبير لاستصلاح المليون والنصف المليون فدان، سواء كان قمحًا أو فاكهة أو خضارًا، بمثابة رسالة للجميع بأن مصر فى طريقها للاكتفاء الذاتى من القمح الذى تستورده من الخارج، بما لا يقل عن عشرة ملايين طن فى العام، مما جعلها الدولة الأكثر استيرادًا له فى العالم بنسبة ٥٠٪ من احتياجاتها.
وهذا سيوفر لنا نزيف العملة الصعبة، ولا ندرى لماذا تعمد البعض فى السابق ألا يفعل ذلك، بالرغم من توافر جميع الإمكانيات التى تمكننا من الاكتفاء الذاتى للعديد من المحاصيل، وعلى رأسها القمح، وترك أجود الأراضى الزراعية لتبنى عليها العمارات؟ حتى لا نجد قوتنا.
وما رأيناه فى الفرافرة، يؤكد أن الأمر لا يقتصر على زراعة الأرض، إنما يمتد إلى إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة حديثة، مما يؤدى إلى إعادة توزيع الكثافة السكانية المكدسة فى أرض الوادى.
هذا بخلاف المزارع السمكية العملاقة سواء مشروع الـ ٥٤ ألف فدان شرق التفريعة الذى سيغطى احتياجاتنا من الأسماك لمدة طويلة، مما يؤدى إلى تخفيض أسعاره والمزرعة السمكية الكبيرة الأخرى بكفر الشيخ، ولأول مرة يقدم لنا رئيس كشف حساب رغم أننا لم نطالبه بهذا، لأن أفعاله تسبق أقواله، ولا يوجد جهاز إعلامى يروج لما يقوم به.
كما كان يحدث فى السابق، ولهذا السبب أحبه الشعب، وخير دليل حينما أراد أن يقيم مشروع قناة السويس الجديدة.
لم يبخل عليه الشعب بمدخراته البسيطة كاكتتاب شعبى، ويتم إنجازه بمدخرات الشعب المصرى، دون أن نمد يدنا للغير، وتم تنفيذ شبكة الطرق الحديثة التى تعد ركيزة أساسية للتنمية، وبلغ حجمها أكثر من خمسة آلاف كيلو متر سواء طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، والعلمين، السويس، والفيوم، والإسماعيلية، وتم القضاء على انقطاع التيار الكهربائى، وطوابير الخبز، ووضع خطة زمنية قصيرة مدتها عامان للقضاء على العشوائيات الخطرة التى تحتضن الإرهاب، والجريمة، وتوجيه قواتنا المسلحة، وجهاز الشرطة ضربات موجعة للإرهاب فى سيناء، وقامت بحصاره.
هذه الإنجازات أفزعت قيادات الإرهاب الهاربة فى الخارج وفلوله فى الداخل، فأقدمت على ارتكاب الحادث الإرهابى البشع فى حلوان، مستغلة الأزمة الحاصلة بين مؤسستين مهمتين بالدولة.. هما وزارة الداخلية، ونقابة الصحفيين. حيث قامت مجموعة من الإرهابيين الذين يستقلون سيارة ربع نقل، والمسلحين بالبنادق الآلية.. بخلاف مدفع جرينوف مثبت أعلى السيارة باعتراض ميكروباص، كان يحمل قوة أمنية من مباحث قسم حلوان، ويرتدون الملابس المدنية أثناء سيره بشارع عمر عبدالعزيز بعد منتصف الليل بحلوان، وأوقفوا الميكروباص، وترجل أربعة منهم ممن كانوا يختبئون بالصندوق الخلفى للسيارة، وأطلقوا النار عليهم بكثافة.
ما أدى إلى استشهاد أفراد القوة الأمنية وعددهم ثمانية «ضابط وسبعة أمناء شرطة» وقاموا بالاستيلاء على سلاحهم، وأخذوا يصيحون «الله أكبر» وهربوا تجاه عرب أبوساعد، ورفعوا علم داعش، وكشف التقرير الطبى اختراق كل جسد شهيد حوالى عشر رصاصات ومن مسافات قريبة ٣ أمتار، والإصابات فى مناطق الصدر، والرأس والرقبة، والبطن.
الأمر الذى يدلل على مدى الحقد، والغل الأسود اللذين يملآن صدور الإرهابيين من النجاحات التى نحققها بشكل يومى، وأعلنت إحدى خلايا جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية مسئوليتها عن الحادث، وتطلق على نفسها حركة المقاومة الشعبية، والتى تضم العقاب الثورى، وحسم وكتيبة إعدام.
كما قام موقع رصد التابع لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية ببث شريط فيديو للحادث.
كما كتبت الحركة عبر صفحاتها بالفيس بوك أن عناصرها أطلقوا النار على ميكروباص للداخلية، وأن هذه العملية إهداء لقتلى عملية فض رابعة، وبمناسبة مرور ١٠٠٠ يوم على الفض، وعلق خبير أمنى على الحادث بأنه على غرار عملية اغتيال الشهيد النائب العام، والتى تعتمد على رصد الهدف عدة أيام متتالية لتحديد نقاط الضعف والقوة ثم التنفيذ، وأن أعدادهم تتراوح ما بين ٤ إلى ٦ أفراد مسلحين بالبنادق الآلية، وأن هذه العملية هى رد على الأحكام القضائية بالإعدام الصادرة فى حق ٦ من قيادات جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية فى قضية التخابر مع قطر.
وإننا على ثقة بأن قوات الأمن التى تحاصرهم الآن ستقوم بالقبض عليهم، وتقديمهم للمحاكمة الفورية لينالوا جزاءهم كما حدث فى واقعة اغتيال النائب العام. وشاء القدر أن يعلن السيد المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام فى هذا التوقيت قراره بإحالة ٦٧ متهمًا من عناصر جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالتخطيط، وتنفيذ جريمة اغتيال المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام السابق فى ٢٩ يونيو من العام الماضى، واستلمت محكمة استئناف القاهرة أوراق القضية، وبإذن الله لن يفلتوا من العقاب.
وهذا الحادث، وما يستجد من حوادث، يؤكد أن قوى الإرهاب تتربص بنا، وكارهة لأى نجاحات نحققها ولا نستبعد ضلوعهم فى حوادث الحرائق التى تشهدها مصر الآن، خاصة حريق شارع الرويعى بالعتبة، والذى بدأ بنشوب الحريق فى مبنى مكون من ٦ طوابق فى منطقة الرويعى يشغل أحد الفنادق طابقين منه، وبدأ الحريق فى الدور الأول للمبنى، ثم امتدت ألسنة اللهب إلى جميع طوابقه، ثم العقارات، والمحال التجارية، ومفروشات البائعين بالمنطقة، واستمر حوالى ١٠ ساعات متصلة، والتهمت النيران ٥ عقارات، ٢٢٥ محلًا، ٤٦ مخزنًا بعضها كان يحتوى على مواد عضوية شديدة الاشتعال سواء كانت أقشمة أو مفروشات أو بويات أو مواد بناء، ونتج عنه إصابة أكثر من ٧٩ شخصًا وتفحم ثلاثة مواطنين وخسائر تقدر بالملايين ثم حريق سوق العتبة للباعة الجائلين، ثم الصالحية حيث شب حريق فى ١٥٠ فدانا مزروعة قمحًا بالصالحية، وفى محافظة سوهاج، والمنيا، والواحات والعاشر من رمضان بالشرقية، والطوابق بفيصل، وقصر العينى، ومطعم بالدقى وشبين القناطر.. إلخ.
وهناك شبه إجماع على أن هذه الحرائق بفعل جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية حتى تُحدث قلقًا وفوضى لدى المواطنين، وخير رد على كل أشكال الإرهاب سواء فى الداخل أو الخارج مزيد من زراعة القمح حتى نشهر فى وجوههم سنابل القمح التى ستنتصر على جميع أنواع أسلحتهم.. وإننا لمنتصرون بإذن الله.
