عادت الأزمة الاقتصادية الطاحنة لتضرب من جديد العاصمة اليمنية صنعاء، والمحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين، بعد فترة من الاستقرار استطاع خلالها المواطنون التكيف مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية الرئيسية والمشتقات البترولية.
إلا أن الأوضاع حاليا، أصبحت قاسية للغاية خاصة بعد وصول سعر الدولار إلى نحو 235 ريـال يمنى بزيادة 110 ريـالات عن سعره الذي كان عليه قبل أن تستولى الجماعة على صنعاء وتسيطر على المؤسسات اليمنية ومن بينها البنك المركزى على الرغم من الاتفاق مع الحكومة اليمنية على تحييده بعد أزمة ارتفاع سعر العملات الأجنبية منذ عدة أشهر ورفض محافظ البنك المركزى التدخل في سياسة البنك.
وتشير أنباء إلى أن محمد عوض بن همام محافظ البنك المركزى رفض الاستمرار في عمله واعتكف في منزله بصنعاء وهى المرة الثانية التي يرفض فيها الاستمرار في عمله بسبب تدخل الجماعة في سياسة البنك وإصرارها على تعويم العملة اليمنية وفى المرة الأولى ذهب ابن همام إلى مسقط رأسه في حضرموت وعاد بعد تدخل الرئيس اليمنى الذي طالبه بالعودة للسيطرة على سعر الدولار وتعهد الجماعة برفع يديها عن استقلالية البنك وهو الأمر المؤكد أنه لم يحدث.
وكالعادة لم تجد الجماعة وسيلة لمواجهة الأزمة سوى إلقاء القبض على أصحاب شركات الصرافة في العاصمة وهى المرة الثالثة إلى يحدث فيها ذلك في خلال أشهر قليلة في محاولة منها للسيطرة على سعر الدولار الذي قفز بصورة مخيفة على الرغم من قيام البنك المركزى بخفض سعره في الرسمي، ولكن قيام الجماعة بالسحب من البنك المركزى للإنفاق على المجهود الحربى وصرف مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين على السواء والذين زاد عددهم بسبب التعيينات الكثيرة لعناصرهم ومواليهم أربكت الجهاز الإدارى وأصبح الموظف يتسلم راتبه بعد تأخير لحين تدبير الأموال.
وخلال الأيام القليلة الماضية شهدت أسعار السلع الغذائية الرئيسية مثل القمح والسكر والزيت وغيرها ارتفاعا بنسب تراوحت بين 40 و50 % بعد ارتفاعها أصلا منذ دخول الجماعة إلى صنعاء كما ازدادت الأوضاع سوءا بعد الارتفاع المفاجئ لأسعار المشتقات النفطية أمس والتي صعدت بصورة غريبة إلى نحو عشرة آلاف ريـال لكل عشرين لترا من البنزين والتي كانت قد وصلت إلى 4000 آلاف في السوق السوداء وكانت تباع علنا في جميع شوارع العاصمة وغضت السلطات الأمنية النظر عنها بل أن محطات الوقود الرسمية كانت تبيع البنزين والسولار بهذه الأسعار ومساء أمس اختفت المشتقات من السوق نهائيا ولم تعد المحطات تبيع بأى سعر.
وصدرت تحذيرات كثيرة سواء من مواطنين أو وسائل إعلامية من أن الوضع الاقتصادى يتدهور بصورة متسارعة والبلد على أبواب شهر رمضان وأن الدولار وباقى العملات الأجنبية مرشحة للارتفاع مما سيؤدى إلى استمرار ارتفاع المواد الغذائية وعدم قدرة التجار على استيرادها إضافة إلى قيام تجار كبار بتخزين السلع استعدادا لرمضان لبيعها بسعر أعلى وقيام المواطنين القادرين بشراء السلع وهى أمور قد تؤدى إلى حدوث ثورة إذ لن يستطيع المواطنون الحصول على احتياجاتهم في بلد تقول المنظمات الدولية أن 80 % منهم أصبحوا تحت خط الفقر وأن أكثر من نصف عدد السكان وعددهم نحو 26 مليون يحتاجون إلى المساعدات.
وأمام ارتفاع أسعار العملات وانخفاض التحويلات من المواطنين في الخارج لم يتبق أي مصدر للعملات الأجنبية في اليمن إلا تحويلات المواطنين اليمنيين في دول الخليج وخاصة السعودية وكثر التعامل بالريـال السعودى في الأيام السابقة ورفضت شركات الصرافة وتجار السوق السوداء بيع الدولار املا في استمرار ارتفاع سعره.
ونشرت وسائل إعلام يمنية تقريرا للبنك المركزى اليمنى كشف فيه أن سبب انخفاض الحوالات الواردة بالدولار إلى اليمن من أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي جاء بعد إدراج اليمن في القائمة السوداء من قبل مجموعة العمل المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب مخالفة البنك المركزي لقانون غسيل الأموال عقب المهلة التي منحتها له المجموعة المختصة بوضع معايير لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتبني هذه المعايير مهددة بوضع اليمن ضمن القائمة السوداء وذلك عقب تفاقم ظاهرة غسيل الأموال في اليمن والتي صارت واحدة من أكثر الدول ضعفا في مكافحة غسيل الأموال.
وأوضح أن الحوالات الخارجية بالدولار تراجعت إلى أدنى مستوياتها بعد هذه العقوبات بصورة لم يشهدها البنك المركزي منذ تأسيسه وعقب سيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة والذي أدى إلى انهيار منظومة البنك المركزي المالية وعجزه عن التدخل للحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية بما في ذلك سياسات أسعار الصرف.
وأشار إلى أن محافظ البنك المركزي كان قد أجري اتصالات مكثفة بالمؤسسات المالية الدولية من أجل تجنيب البنوك العاملة في اليمن كارثة الانهيار عقب إدراج البنك المركزي ضمن القائمة السوداء كما قام بتشكيل غرفة عمليات مهمتها إزالة المعوقات ومراقبة الحوالات الخارجية بالدولار وكل ما يتعلق بعملية بيع وشراء العملات الأجنبية إلا أن ذلك جاء متأخرا.
وانتقدت وكالة خبر للأنباء التابعة لحزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة الرئيس السابق حليف الحوثيين على عبدالله صالح هذه الأوضاع، وقالت - في تقرير لها -" إن سلطات الأمر الواقع في صنعاء لم تخرج عن صمتها وتحدث الناس عن مبررات ما يحدث ولم تخرج التعليقات الصادرة عن دوائر مرتبطة بها على اعتبار أن أسعار الصرف الآن تأتي ضمن الحملة الشرسة للضغط على الشعب اليمني".
وأشارت إلى أن الكثير من المتابعين للشأن اليمني كانوا قد وقعوا منذ بداية العام أن يستمر انخفاض سعر صرف العملة المحلية في الانخفاض مقابل الدولار بالنظر إلى استمرار الظروف الاقتصادية المؤدية إلى ذلك وعدم وجود مؤشرات على اتفاق سياسي يمكن أن يلوح بالأفق في بلد وصل سوء الوضع الاقتصادى بها إلى درجة أن تقارير المنظمات الإنسانية تحدثت عن حاجة 13 مليون نسمة للغذاء وارتفاع معدلات الفقر إلى نسب لم يسبق لها مثيل في تاريخ البلد الأشد فقرا في الشرق الأوسط..
وأضافت أن مشاهد الازدحام أمام بعض المجمعات الاستهلاكية في صنعاء وغيرها توضح إرهاصات الارتفاع المتسارع لسعر صرف الدولار الذي تعدى سقف 300 ريـال رغم امتناع تجار السوق السوداء عن بيع أي كمية ومع كل ارتفاع في سعر الدولار دأب معظم التجار والباعة على رفع أسعار السلع تلقائيا وبنسب تفوق نسبة تغير سعر الصف ليتحول انخفاض قيمة الريـال المتتالي إلى ذريعة جاهزة للتحكم بالمستهلك.
وأوضحت أن معظم المواد الاستهلاكية مستوردة من الخارج ما يعني أن أسعارها مرتبطة بصرف الدولار دون أن يغير في الأمر مصدر السلعة أو تاريخ دخولها البلد.
وأكدت الوكالة أن غياب الحد الأدنى من دور وتدخل السلطات التنفيذية المباشرة الدنيا والوسطى وراء الفلتان والفوضى العارمة في الأسواق والقطاع الاقتصادي عامة.
ونقلت الوكالة عن الدكتور محمد الزوبة الخبير الاقتصادي ورئيس الجمعية اليمنية لحماية الثروات الطبيعية أن من الأسباب التي أدت إلى انهيار الإمكانات الاقتصادية لليمن ضعف الناتج المحلي والتضخم في العملة والنفقات على الحرب مما دفع السلطات الحاكمة في صنعاء إلى طباعة المزيد من الأوراق النقدية لتغطية العجز في النفقات خصوصا ما يتعلق منها بالمرتبات والمستحقات المالية في الجبهات القتالية.
وأوضح أن اليمن تعاني انعدام مصادر دخل كانت تتمتع بها سابقا نتيجة تسويق وبيع النفط الخام في الأسواق العالمية وهذه النتيجة أدت إلى فقدان نسبة كبيرة جدا تصل إلى 80 % من الدخل مما كانت عليه الموازنة العامة للدولة.. كما أن عمليات الفساد تضاعفت في هذه المرحلة متجاوزة حدود المعقول من قبل السلطة الحاكمة في صنعاء والتي اتضحت من خلال رفع أسعار المشتقات النفطية على حساب المواطن فأصبحت تتجاوز أربعة أضعاف سعرها العالمي.
وأكد الدكتور الزوبة أن الاحتمال الأكبر هو ارتفاع سعر الدولار إلى حدود غير مسبوقة قد تصل ما بين 350 إلى 400 ريـال للدولار الواحد بسبب التضخم القائم نتيجة إقدام سلطات صنعاء على طباعة كميات من العملات الورقية دون غطاء نقدي من العملة الصعبة.. وقال أن المستقبل القريب يبدو صعبا بالنسبة للوضع الاقتصادي في اليمن.
كما نقلت الوكالة عن مصدر اقتصادى آخر رفضت ذكر اسمه قوله أن الارتفاع الصاعق في سعر صرف الدولار مقابل الريـال وما تبعه من زيادات سعرية في المواد الغذائية والوقود دلالة أن هناك حربا اقتصادية بهدف النيل من صمود الشعب اليمني.. مؤكدا أن هناك معالجات قائمة للوضع وما تشهده السوق المحلية من ارتفاعات منها إجراءات يتوقع صدورها دون أن يفصح عن طبيعتها وزمنها.
وحاولت شركة النفط اليمنية المصدر الرئيسى لتوزيع المشتقات النفطية التنصل من الحالة التي يشهدها السوق من انعدام المشتقات وارتفاع أسعارها ونفت في بيان لها إصدارها أي تعميمات بشأن المشتقات النفطية وأنها ليس لها أي علاقة بالكميات التي تباع من قبل تجار في السوق السوداء أو محطات الوكلاء.
وأكدت الشركة في بيانها أن ما يحصل اليوم هو مجرد اتفاق بين تجار السوق السوداء لرفع سعر المشتقات على المواطنين وتحميلهم أعباء إضافية تستنزف قوتهم وقوت أبنائهم دون أي مراعاة إنسانية لما تحمله ولا يزال المواطن تحمله طوال الفترة السابقة حتى اليوم وخاصة مع قرب شهر رمضان.
وأشار البيان إلى أن المنفذ الذي يستقدم منه التجار ووكلاء المحطات المشتقات النفطية حاليا هو منفذ المكلا بمحافظة حضرموت وبعض موانئ المحافظات الجنوبية في محاولة للتنصل من المسئولية.. وتناست أنها غضت النظر طوال عام على بيع المشتقات النفطية في السوق السوداء والمحطات التي تشرف عليها حتى أن المواطنين اتهموها بالإتجار بالمواد النفطية بالاتفاق مع السلطات الحاكمة في صنعاء
وأشارت الشركة في البيان إلى أن السعر الرسمي لايزال كما هو ولم يتغير وعند توافر كميات من البنزين خلال الأيام القادمة سيتم إعلان ذلك.
وأوضحت أن المشكلة التي تواجهها حاليا في توفير المشتقات تتمثل برفض البنك المركزي توفير عملة صعبة قيمة الشحنات التي تم شراؤها في السابق وبعضها موجود بغاطس ميناء الحديدة أو شراء كميات جديدة بعد أن طلبت من البنك تغطية احتياجها من الدولار من السوق السوداء وهذا يستحيل في ظل سعره المهول وعدم قدرة البنك السيطرة عليه..
وقالت أن الشركة لو قامت بالشراء من السوق السوداء لساهمت في رفع سعر الصرف أكثر مما هو عليه.
وهكذا فان الأوضاع تبدو قاتمة في اليمن، والشعب اليمني على بعد أيام قليلة من شهر رمضان ولا تبدو في الأفق أي بارقة أمل في أن تتحسن هذه الأوضاع خاصة في ظل عدم حدوث أي تقدم في المشاورات التي تجرى في الكويت بين وفد الحكومة اليمنية ووفد الحوثيين وصالح برعاية المبعوث الأمم لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد والذي حذر أكثر من مرة من خطورة استمرار الأوضاع الحالية على الشعب اليمنى الذي تحمل كثيرا..
وكان عبد الملك المحلافى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمنى ورئيس وفد الحكومة للمشاورات قد حذر أمس من استمرار سيطرة ميليشيات الحوثيين على المؤسسات الاقتصادية في اليمن ومن بينها البنك المركزى.. وقال أن ميليشيات الحوثيين أهدرت الاحتياطي النقدى لدى البنك والذي كان يتجاوز 4 مليارات دولار وأصبح الآن 100 مليون دولار إضافة إلى مليار دولار هي الوديعة السعودية التي أعطتها لليمن لدعم العملة الوطنية.
وقال المخلافى " إن إهدار الموارد والاحتياطي النقدي من قبل الانقلابيين يهدد اليمن بكارثة ما لم ينتهي الانقلاب، فالعملة الوطنية تواصل انهيارها والوضع الاقتصادي كارثي بسبب الانقلاب والحكومة تسعى لإنقاذ الوضع لكن جماعة الحوثي - صالح ليسوا مهتمين بكل ذلك وضيعوا الاقتصاد في عام ويشترطون ويحاولون الحصول على مكافأة بتشكيل حكومة ثمنا لما تسببوه من دمار في البلاد بما فيه الدمار الاقتصادي".
إلا أن الأوضاع حاليا، أصبحت قاسية للغاية خاصة بعد وصول سعر الدولار إلى نحو 235 ريـال يمنى بزيادة 110 ريـالات عن سعره الذي كان عليه قبل أن تستولى الجماعة على صنعاء وتسيطر على المؤسسات اليمنية ومن بينها البنك المركزى على الرغم من الاتفاق مع الحكومة اليمنية على تحييده بعد أزمة ارتفاع سعر العملات الأجنبية منذ عدة أشهر ورفض محافظ البنك المركزى التدخل في سياسة البنك.
وتشير أنباء إلى أن محمد عوض بن همام محافظ البنك المركزى رفض الاستمرار في عمله واعتكف في منزله بصنعاء وهى المرة الثانية التي يرفض فيها الاستمرار في عمله بسبب تدخل الجماعة في سياسة البنك وإصرارها على تعويم العملة اليمنية وفى المرة الأولى ذهب ابن همام إلى مسقط رأسه في حضرموت وعاد بعد تدخل الرئيس اليمنى الذي طالبه بالعودة للسيطرة على سعر الدولار وتعهد الجماعة برفع يديها عن استقلالية البنك وهو الأمر المؤكد أنه لم يحدث.
وكالعادة لم تجد الجماعة وسيلة لمواجهة الأزمة سوى إلقاء القبض على أصحاب شركات الصرافة في العاصمة وهى المرة الثالثة إلى يحدث فيها ذلك في خلال أشهر قليلة في محاولة منها للسيطرة على سعر الدولار الذي قفز بصورة مخيفة على الرغم من قيام البنك المركزى بخفض سعره في الرسمي، ولكن قيام الجماعة بالسحب من البنك المركزى للإنفاق على المجهود الحربى وصرف مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين على السواء والذين زاد عددهم بسبب التعيينات الكثيرة لعناصرهم ومواليهم أربكت الجهاز الإدارى وأصبح الموظف يتسلم راتبه بعد تأخير لحين تدبير الأموال.
وخلال الأيام القليلة الماضية شهدت أسعار السلع الغذائية الرئيسية مثل القمح والسكر والزيت وغيرها ارتفاعا بنسب تراوحت بين 40 و50 % بعد ارتفاعها أصلا منذ دخول الجماعة إلى صنعاء كما ازدادت الأوضاع سوءا بعد الارتفاع المفاجئ لأسعار المشتقات النفطية أمس والتي صعدت بصورة غريبة إلى نحو عشرة آلاف ريـال لكل عشرين لترا من البنزين والتي كانت قد وصلت إلى 4000 آلاف في السوق السوداء وكانت تباع علنا في جميع شوارع العاصمة وغضت السلطات الأمنية النظر عنها بل أن محطات الوقود الرسمية كانت تبيع البنزين والسولار بهذه الأسعار ومساء أمس اختفت المشتقات من السوق نهائيا ولم تعد المحطات تبيع بأى سعر.
وصدرت تحذيرات كثيرة سواء من مواطنين أو وسائل إعلامية من أن الوضع الاقتصادى يتدهور بصورة متسارعة والبلد على أبواب شهر رمضان وأن الدولار وباقى العملات الأجنبية مرشحة للارتفاع مما سيؤدى إلى استمرار ارتفاع المواد الغذائية وعدم قدرة التجار على استيرادها إضافة إلى قيام تجار كبار بتخزين السلع استعدادا لرمضان لبيعها بسعر أعلى وقيام المواطنين القادرين بشراء السلع وهى أمور قد تؤدى إلى حدوث ثورة إذ لن يستطيع المواطنون الحصول على احتياجاتهم في بلد تقول المنظمات الدولية أن 80 % منهم أصبحوا تحت خط الفقر وأن أكثر من نصف عدد السكان وعددهم نحو 26 مليون يحتاجون إلى المساعدات.
وأمام ارتفاع أسعار العملات وانخفاض التحويلات من المواطنين في الخارج لم يتبق أي مصدر للعملات الأجنبية في اليمن إلا تحويلات المواطنين اليمنيين في دول الخليج وخاصة السعودية وكثر التعامل بالريـال السعودى في الأيام السابقة ورفضت شركات الصرافة وتجار السوق السوداء بيع الدولار املا في استمرار ارتفاع سعره.
ونشرت وسائل إعلام يمنية تقريرا للبنك المركزى اليمنى كشف فيه أن سبب انخفاض الحوالات الواردة بالدولار إلى اليمن من أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي جاء بعد إدراج اليمن في القائمة السوداء من قبل مجموعة العمل المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب مخالفة البنك المركزي لقانون غسيل الأموال عقب المهلة التي منحتها له المجموعة المختصة بوضع معايير لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتبني هذه المعايير مهددة بوضع اليمن ضمن القائمة السوداء وذلك عقب تفاقم ظاهرة غسيل الأموال في اليمن والتي صارت واحدة من أكثر الدول ضعفا في مكافحة غسيل الأموال.
وأوضح أن الحوالات الخارجية بالدولار تراجعت إلى أدنى مستوياتها بعد هذه العقوبات بصورة لم يشهدها البنك المركزي منذ تأسيسه وعقب سيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة والذي أدى إلى انهيار منظومة البنك المركزي المالية وعجزه عن التدخل للحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية بما في ذلك سياسات أسعار الصرف.
وأشار إلى أن محافظ البنك المركزي كان قد أجري اتصالات مكثفة بالمؤسسات المالية الدولية من أجل تجنيب البنوك العاملة في اليمن كارثة الانهيار عقب إدراج البنك المركزي ضمن القائمة السوداء كما قام بتشكيل غرفة عمليات مهمتها إزالة المعوقات ومراقبة الحوالات الخارجية بالدولار وكل ما يتعلق بعملية بيع وشراء العملات الأجنبية إلا أن ذلك جاء متأخرا.
وانتقدت وكالة خبر للأنباء التابعة لحزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة الرئيس السابق حليف الحوثيين على عبدالله صالح هذه الأوضاع، وقالت - في تقرير لها -" إن سلطات الأمر الواقع في صنعاء لم تخرج عن صمتها وتحدث الناس عن مبررات ما يحدث ولم تخرج التعليقات الصادرة عن دوائر مرتبطة بها على اعتبار أن أسعار الصرف الآن تأتي ضمن الحملة الشرسة للضغط على الشعب اليمني".
وأشارت إلى أن الكثير من المتابعين للشأن اليمني كانوا قد وقعوا منذ بداية العام أن يستمر انخفاض سعر صرف العملة المحلية في الانخفاض مقابل الدولار بالنظر إلى استمرار الظروف الاقتصادية المؤدية إلى ذلك وعدم وجود مؤشرات على اتفاق سياسي يمكن أن يلوح بالأفق في بلد وصل سوء الوضع الاقتصادى بها إلى درجة أن تقارير المنظمات الإنسانية تحدثت عن حاجة 13 مليون نسمة للغذاء وارتفاع معدلات الفقر إلى نسب لم يسبق لها مثيل في تاريخ البلد الأشد فقرا في الشرق الأوسط..
وأضافت أن مشاهد الازدحام أمام بعض المجمعات الاستهلاكية في صنعاء وغيرها توضح إرهاصات الارتفاع المتسارع لسعر صرف الدولار الذي تعدى سقف 300 ريـال رغم امتناع تجار السوق السوداء عن بيع أي كمية ومع كل ارتفاع في سعر الدولار دأب معظم التجار والباعة على رفع أسعار السلع تلقائيا وبنسب تفوق نسبة تغير سعر الصف ليتحول انخفاض قيمة الريـال المتتالي إلى ذريعة جاهزة للتحكم بالمستهلك.
وأوضحت أن معظم المواد الاستهلاكية مستوردة من الخارج ما يعني أن أسعارها مرتبطة بصرف الدولار دون أن يغير في الأمر مصدر السلعة أو تاريخ دخولها البلد.
وأكدت الوكالة أن غياب الحد الأدنى من دور وتدخل السلطات التنفيذية المباشرة الدنيا والوسطى وراء الفلتان والفوضى العارمة في الأسواق والقطاع الاقتصادي عامة.
ونقلت الوكالة عن الدكتور محمد الزوبة الخبير الاقتصادي ورئيس الجمعية اليمنية لحماية الثروات الطبيعية أن من الأسباب التي أدت إلى انهيار الإمكانات الاقتصادية لليمن ضعف الناتج المحلي والتضخم في العملة والنفقات على الحرب مما دفع السلطات الحاكمة في صنعاء إلى طباعة المزيد من الأوراق النقدية لتغطية العجز في النفقات خصوصا ما يتعلق منها بالمرتبات والمستحقات المالية في الجبهات القتالية.
وأوضح أن اليمن تعاني انعدام مصادر دخل كانت تتمتع بها سابقا نتيجة تسويق وبيع النفط الخام في الأسواق العالمية وهذه النتيجة أدت إلى فقدان نسبة كبيرة جدا تصل إلى 80 % من الدخل مما كانت عليه الموازنة العامة للدولة.. كما أن عمليات الفساد تضاعفت في هذه المرحلة متجاوزة حدود المعقول من قبل السلطة الحاكمة في صنعاء والتي اتضحت من خلال رفع أسعار المشتقات النفطية على حساب المواطن فأصبحت تتجاوز أربعة أضعاف سعرها العالمي.
وأكد الدكتور الزوبة أن الاحتمال الأكبر هو ارتفاع سعر الدولار إلى حدود غير مسبوقة قد تصل ما بين 350 إلى 400 ريـال للدولار الواحد بسبب التضخم القائم نتيجة إقدام سلطات صنعاء على طباعة كميات من العملات الورقية دون غطاء نقدي من العملة الصعبة.. وقال أن المستقبل القريب يبدو صعبا بالنسبة للوضع الاقتصادي في اليمن.
كما نقلت الوكالة عن مصدر اقتصادى آخر رفضت ذكر اسمه قوله أن الارتفاع الصاعق في سعر صرف الدولار مقابل الريـال وما تبعه من زيادات سعرية في المواد الغذائية والوقود دلالة أن هناك حربا اقتصادية بهدف النيل من صمود الشعب اليمني.. مؤكدا أن هناك معالجات قائمة للوضع وما تشهده السوق المحلية من ارتفاعات منها إجراءات يتوقع صدورها دون أن يفصح عن طبيعتها وزمنها.
وحاولت شركة النفط اليمنية المصدر الرئيسى لتوزيع المشتقات النفطية التنصل من الحالة التي يشهدها السوق من انعدام المشتقات وارتفاع أسعارها ونفت في بيان لها إصدارها أي تعميمات بشأن المشتقات النفطية وأنها ليس لها أي علاقة بالكميات التي تباع من قبل تجار في السوق السوداء أو محطات الوكلاء.
وأكدت الشركة في بيانها أن ما يحصل اليوم هو مجرد اتفاق بين تجار السوق السوداء لرفع سعر المشتقات على المواطنين وتحميلهم أعباء إضافية تستنزف قوتهم وقوت أبنائهم دون أي مراعاة إنسانية لما تحمله ولا يزال المواطن تحمله طوال الفترة السابقة حتى اليوم وخاصة مع قرب شهر رمضان.
وأشار البيان إلى أن المنفذ الذي يستقدم منه التجار ووكلاء المحطات المشتقات النفطية حاليا هو منفذ المكلا بمحافظة حضرموت وبعض موانئ المحافظات الجنوبية في محاولة للتنصل من المسئولية.. وتناست أنها غضت النظر طوال عام على بيع المشتقات النفطية في السوق السوداء والمحطات التي تشرف عليها حتى أن المواطنين اتهموها بالإتجار بالمواد النفطية بالاتفاق مع السلطات الحاكمة في صنعاء
وأشارت الشركة في البيان إلى أن السعر الرسمي لايزال كما هو ولم يتغير وعند توافر كميات من البنزين خلال الأيام القادمة سيتم إعلان ذلك.
وأوضحت أن المشكلة التي تواجهها حاليا في توفير المشتقات تتمثل برفض البنك المركزي توفير عملة صعبة قيمة الشحنات التي تم شراؤها في السابق وبعضها موجود بغاطس ميناء الحديدة أو شراء كميات جديدة بعد أن طلبت من البنك تغطية احتياجها من الدولار من السوق السوداء وهذا يستحيل في ظل سعره المهول وعدم قدرة البنك السيطرة عليه..
وقالت أن الشركة لو قامت بالشراء من السوق السوداء لساهمت في رفع سعر الصرف أكثر مما هو عليه.
وهكذا فان الأوضاع تبدو قاتمة في اليمن، والشعب اليمني على بعد أيام قليلة من شهر رمضان ولا تبدو في الأفق أي بارقة أمل في أن تتحسن هذه الأوضاع خاصة في ظل عدم حدوث أي تقدم في المشاورات التي تجرى في الكويت بين وفد الحكومة اليمنية ووفد الحوثيين وصالح برعاية المبعوث الأمم لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد والذي حذر أكثر من مرة من خطورة استمرار الأوضاع الحالية على الشعب اليمنى الذي تحمل كثيرا..
وكان عبد الملك المحلافى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمنى ورئيس وفد الحكومة للمشاورات قد حذر أمس من استمرار سيطرة ميليشيات الحوثيين على المؤسسات الاقتصادية في اليمن ومن بينها البنك المركزى.. وقال أن ميليشيات الحوثيين أهدرت الاحتياطي النقدى لدى البنك والذي كان يتجاوز 4 مليارات دولار وأصبح الآن 100 مليون دولار إضافة إلى مليار دولار هي الوديعة السعودية التي أعطتها لليمن لدعم العملة الوطنية.
وقال المخلافى " إن إهدار الموارد والاحتياطي النقدي من قبل الانقلابيين يهدد اليمن بكارثة ما لم ينتهي الانقلاب، فالعملة الوطنية تواصل انهيارها والوضع الاقتصادي كارثي بسبب الانقلاب والحكومة تسعى لإنقاذ الوضع لكن جماعة الحوثي - صالح ليسوا مهتمين بكل ذلك وضيعوا الاقتصاد في عام ويشترطون ويحاولون الحصول على مكافأة بتشكيل حكومة ثمنا لما تسببوه من دمار في البلاد بما فيه الدمار الاقتصادي".
