دأب الرئيس على تحذيرنا من مخاطر الانقسام، وحثنا على التماسك والترابط ليستطيع الوقوف أمام المخاطر الداخلية والخارجية، ومع كل أزمة نمر بها بفعل أيدينا، يحاول الرئيس التهدئة ويتحمل شخصيا أخطاء بعضنا لبعض، وفى الآونة الأخيرة زادت خلافاتنا ولم يعد أحد يعلى قيم التسامح، والتعالى على الصغائر، ويحاول الابتعاد عن مواضع الفتن، وأصبح الكل ضائق الصدر، متناسيا للكل فى صالح الأنا.. وتلك كارثة!!. ففى أزمة نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، هل يستطيع منصف أن يُحمل كل الخطأ لجهة واحدة؟!.. فدائرة المشاركين فى الأخطاء متشعبة.. بداية أخطأت الداخلية فى دخول النقابة رغم حالة الاحتقان بين الشرطة والصحفيين، وأخطأت فى عدم اصطحاب كاميرات التليفزيون أثناء تنفيذ أوامر النيابة، وهى ضرورة فى كل المواقف الشائكة، للحفاظ على كرامة رجال الداخلية وحمايتهم من المتربصين بهم، كذلك عدم مخاطبتهم لنقيب الصحفيين علنيا لتسليم الشابين، كما يؤخذ عليهم عدم تفعيل القانون مع المخطئين فى حقهم فى العديد من المواقف التى لا مجال لسردها الآن، ولكن هذا ما يسبب حالة شحن فى نفوس رجال الشرطة، أما بخصوص غضبهم من نقابة الصحفيين، فبسبب إحدى المواد الموجودة فى قانون النقابة وهى مادة ٧٠ التى تلزم رجال الأمن باصطحاب عضو نيابة ونقيب الصحفيين أو من يمثله فى حالة تفتيش النقابة!!.. وهو يعد بندا مهينا للداخلية، لأنه نص صريح يوصم ذمم وضمائر رجالاتها!!.. ولا أعلم ما معنى مطالبة البعض بعدم دخول قوات الشرطة لأى نقابة سوى بإذن مسبق؟!.. وكأن النقابات محصنة؟! أو دول داخل الدولة!!.. ويتناسون واقعة إخفاء أسلحة فى إحدى النقابات بعد ٣٠/٦ مما استوجب دخول الأمن لتطهيرها ولم نسمع اعتراضا من أحد وهو ما يعد كيلا بمكيالين!!.. أخطأت النقابة فى السماح للشابين بأن تصبح ملاذا لهما رغم التطاول والتحريض على الضباط والقضاة والرئيس، كذلك فى عدم اصطحاب نقيب الصحفيين أو المستشار القانونى لهما للنيابة احتراما للقانون.. وإدارتهم للأزمة وتصعيدها بشكل انفعالي، فبدأت بالمطالبة باعتذار وزير الداخلية وإقالته!!.. ثم رفض المبادرة التى طرحها رئيس الوزراء لحل الأزمة، ثم المطالبة باعتذار الرئيس أسوة بما فعله مع المحامين.. وهو قياس مغلوط لأن اعتذار الرئيس كان تفضلا منه لحل أزمة ولم يُطلب منه، وهذا الطلب من الصحفيين استفز العديد من أطياف الشعب لشعورهم بتعالى الصحفيين واختلاقهم الأزمة، وكان من المفترض أن تعبر النقابة عن غضبها من تصرف الداخلية بإصدار بيان موجه للحكومة ومجلس النواب باتخاذ ما يرونه حيال ما يشعرون أنه إهانة لكرامتهم، دون أخذ قرارات وفرض وصاية بإقالة أو اعتذار!!. وأخطأت الحكومة فى الصمت عن إعلان غضب رئيس الوزراء من رفض مبادرته السريعة للإصلاح، وأخطأ الوزراء فى سلبيتهم وعدم مشاركتهم فى البحث عن حل للمشكلة، وخاصة وزير الثقافة الصحفى «حلمى النمنم» الذى يحمل عضوية النقابة والحكومة معا، وكان لابد أن يكون له دور فيما يحدث، أو على الأقل موقف واضح، إما بالوقوف مع الحكومة التى ينتمى إليها، فيتوسط لدى زملائه لإنهاء الأزمة، أو الوقوف بجانب الصحفيين ومساندتهم فى موقفهم، وفى هذه الحالة كان يستوجب عليه تقديم استقالته، ولكنه فضل الصمت!!.. وأخطأ الشباب الذى دأب على الوقوف على سلالم النقابة لسب رجال الدولة وكسر هيبتها.. وأخطأ الشابان فى اللجوء للنقابة وإحراج مجلسها، وعدم تحملهما نتيجة مواقفهما التى تستوجب التحقيق، وهروبهما خير دليل على معرفتهما أنها جرائم، وأخطأ المواطنون الحاملون صور الرئيس، برفعهم الأحذية للصحفيين بلا احترام لمؤسسات الدولة، وأخطأ كبار الصحفيين بسلبيتهم وإيثارهم سلامة أنفسهم، وبالمثل المثقفون الذين لا نرى مواقفهم إلا فيما يضر بمنافعهم الذاتية!!، وأخطأ الشعب باللا مبالاة والسلبية والاستهانة بالوقت والعمل، والاكتفاء بمتابعة الإعلام لمعرفة نتيجة مباريات الفتن!!، وأخطأت الدولة فى التهاون فى إعمال القانون ومحاسبة المخطئ والمدعى والكاذب والفاسد، نعم كلنا مخطئون وتناسينا شرط الرئيس لتحمل المسئولية أن نشاركه فيها، وقالها مرارا «لوحدى مش هقدر» ولم يخذلنا.. الرئيس يعمل ليلا ونهارا لعلاج الأزمات المتوالية، فى ظل أزمة اقتصادية طاحنة، ولكننا لم نخجل ولم نؤد دورنا لنزيد الإنتاج ونقلل المصروفات لأننا نخوض حربا حقيقية تتكلف الكثير، وتتحملها الدولة والقوات المسلحة بلا شكوى، ودون استعطاف الشعب لربط الأحزمة والتقشف حتى القضاء على الإرهاب وبناء الدولة وتنميتها.. فأين المشاركة الشعبية؟!.. مازلنا نمارس الإسراف والنهم فى الشراء، وأياما ويعود شهر الخير والبركة شهر الصوم الذى نتكلف خلاله ثلاثين مليارا!!.. أشعر أننا ننكشف أمام الرئيس ونسقط فئة بعد الأخرى ويفقد فينا الثقة، بأنانيتنا المفرطة وحرصنا على أخذ الحقوق وتناسى الواجبات.. ماذا لو أصابه الملل من أفعالنا وعدم مبالاتنا بما يحيطنا من مخاطر، ماذا لو وصل إلى اليأس وأعلن إرادته بالتنحي؟، هل تستطيع الحكومة ومؤسسات الدولة والأحزاب والنقابات وغيرها، الوقوف أمام طوفان الشعب؟، الشعب لن يرحمهم جميعا، سيطالب بهدمهم والإبقاء على الرئيس ويطالبه ببناء مؤسسات جديدة، لذلك علينا أن نستفيق قبل فوات الأوان ونجدد دماءنا وضميرنا ونصبح شعبا جديدا بأيدينا.
