مع تفاقم أزمة نقص الأرز بالأسواق وارتفاع الأسعار لتصل إلى ٨ جنيهات للكيلو، اتهم رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية، السلاسل التجارية بالتلاعب فى الأسعار، فى ظل غياب الرقابة الحكومية، مؤكدا أن سعر الـ٨ جنيهات لا تعبر عن السعر الحقيقى الذى لا يتجاوز الخمسة جنيهات.
وقال شحاتة لـ«البوابة»، إن سعر الطن فى الأسواق ٥ آلاف جنيه، مشيرا إلى أن كميات كبيرة مكدسة داخل مخازن التجار، وطالب بإطلاق حملة لمقاطعة الأرز لمدة أسبوعين لإجبار التجار على طرح المخزون بنصف الثمن للجمهور، حيث إن المقاطعة ستوفر ١٥٠ ألف طن يوميا.
وأشار إلى أن أصحاب المضارب يعانون من تأخر صرف مستحقاتهم، الأمر الذى جعلهم يمتنعون عن التوريد للحكومة، لافتا إلى أن هيئة السلع التموينية أعلنت عن رفع سعر التوريد لجذب الموردين، إلا أن خوفهم من تأخر الحصول على مستحقاتهم جعلهم يمتنعون عن التوريد.
وأشار إلى أن الشعبة قدمت عددا من المقترحات لوزارة التموين من أجل القضاء على هذه الأزمة، عن طريق تعميم منافذ البيع بكل المحافظات، وألا تقتصر على منافذ بيع معينة مثلما تفعل الهيئة، إلا أن مقترحاتهم قوبلت بالرفض.
وأكد أن السبب الأساسى وراء أزمة الأرز المزعومة هو حرب الشائعات، مضيفا، أن الأرز متوفر بالأسواق بكميات كافية، إذن لا داعى لرفع الأسعار غير المبرر، لافتا إلى أن بعض الأسعار التى تتداولها وسائل الإعلام مغلوطة ولا تمت للواقع بصلة.
وأوضح شحاتة فى تصريحات لـ«البوابة»، أن الأرز متوفر على بطاقات التموين بأسعار تتراوح بين ٤.٥٠ جنيه، و٤.٩٥ جنيه، ولا يتعدى سعره بالمحلات التجارية ٦ جنيهات للكيلو الواحد، مشيرا إلى أن بعض التجار قد استغل الشائعات الدائرة، وقام برفع أسعار الأرز فعليا. وعن لجوء الحكومة لاستيراد ٨٠ ألف طن أرز لحل الأزمة بعد تصدير كميات منه.
وقال شحاتة إن حجم ما تم تصديره من الأرز منذ أكتوبر ٢٠١٥ وحتى أول إبريل الماضى قد بلغ ٣٦ ألف طن فقط، قال إنها كمية قليلة لم تؤثر على المعروض بالأسواق، مشيرا إلى أن استيراد ٨٠ ألف طن أرز لحل أزمة نقص المعروض «المزعومة» يستغرق ما يزيد على ٤٥ يوما، ولن يؤدى إلى خفض الأسعار.
وقال إن الحكومة تعمل جاهدة على حل أزمات المواطنين، وتوفير السلع الأساسية، إلا أن الأزمة تكمن فى انتشار المعلومات المغلوطة التى تضلل الأجهزة المعنية لافتعال الأزمات.
وطالب شحاتة المواطنين فى حالة تفاقم الأزمة واستمرار ارتفاع الأسعار بمقاطعة الأرز لمدة ١٥ يوما كما حدث مع اللحوم فى وقت سابق.
ومن جهة أخرى كشف تقرير المتابعة لزراعات الأرز بمنطقة الدلتا، التى أعدها المهندس عبداللطيف السعيد خالد، رئيس الإدارة المركزية لشئون المياه، والمهندس أيمن شديد مدير عام الاستخدامات المائية بمصلحة الرى، الذى تم رفعه للدكتور محمد عبدالعاطى وزير الرى، أن المساحات المنزرعة تعطى مؤشرا على زيادة كبيرة فى زراعات الأرز خارج مناطق التصاريح بالمخالفة والتى تصل إلى نسبة ٩٥ ٪ على الكثير من زمامات الترع الفرعية، ومن المتوقع أن تؤدى إلى زيادة فى الاحتياجات المائية، وقد تزيد عن الحد الأقصى لتصرفات الترع الرئيسية وحدوث اختناقات فى المياه.
وقال رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الأزمة مفتعلة، متهما التجار باحتكار السلعة الاستراتيجية وامتناعهم عن طرحها فى الأسواق لإحداث أزمة رفع الأسعار خاصة مع حلول شهر رمضان الكريم.
على جانب آخر تجمع العشرات من الفلاحين بقرية الحبش التابعة لمركز الإبراهيمية داخل مديرية الرى بالمحافظة لعرض مشكلة جفاف المجرى المائى المغذى لأراضيهم الزراعية.
وناشد المزارعون وكيل الوزارة بحل مشكلة بحر الأحصان الذى جفت منه المياه وهو ما يهدد بهلاك الزراعات وبوار نحو ٣٠ ألف فدان، ووعد مسئولى الرى ببحث المشكلة وتوجيه هندسة الإبراهيمية لاتخاذ اللازم.
