أدان الصيدلي هاني سامح، مسئول ملف الدواء بالمركز المصري للحق في الدواء، والمحامي صلاح بخيت المهتم بشئون الدواء، اليوم الإثنين، قرار رئاسة الوزراء بزيادة أسعار الدواء 30%، موضحان أنهما تقدما ببلاغ عاجل لرئاسة الوزراء يحذر من الرضوخ لمافيا الدواء حمل رقم 550720.
وأشار إلى أن البلاغ جاء فيه تفصيلا أرباح شركات الدواء خلال 2015 والتي بلغت مليارين وسبعمائة مليون جنيه للشركة الواحدة، وأن هناك مائة شركة دواء تتراوح أرباحها ما بين مليارين إلى نصف مليار جنيه، وأصغرها تتجاوز أرباحها مئات الملايين.
واستند البلاغ إلى تقارير البورصة وسوق المال وتقرير "أي إم إس" المختص بشركات الدواء، والذي وضح الأرباح الخرافية لسوق الدواء خلال الفترة الحالية.
وفند البلاغ ادعاءات تأثر تلك الشركات بسعر الدواء، وذكر أنه حتى لو تضاعف سعر صرف الدولار عشر مرات فلا علاقة لذلك بتكلفة إنتاج الدواء، ودلل البلاغ بمثال وهو دواء «بلافيكس» لعلاج الجلطات، حيث إن سعره في السوق 205 جنيهات (لشركة تتبع جماعة ضغط أجنبية تدعى الفارما) رغم أن سعر المادة الخام تسليم مطار القاهرة 492 دولار للكيلو (سعر قطاعي وليس جملة) ويكفى لإنتاج 476 عبوة بمعنى أن تكلفة العبوة 7 جنيهات.
وذكر البلاغ أن سعره لشركة محلية أخرى وهي (ملتي ابيكس) يبلغ 145 جنيها وهذه الشركة لها حظوة لدى الوزارة حيث إنها ملك لرئيسي غرفة صناعة الدواء السابق والحالي، وكلاهما كانا ممثلين في اللجنة الاستشارية لوزراء الصحة، وأن الوزارة سعرت هذا المستحضر لشركات محلية لا حظوة لها بمبالغ تراوحت بين أربعة جنيهات ونصف إلى عشرة جنيهات!.
وذكر أنه رغم السعر البسيط للشركات المحلية إلا أن مكاسبهم أيضا ضخمة، فمثلا هناك عرض لملف هذا المستحضر للبيع عن طريق إحدى شركات السمسرة بمبلغ مليون ونصف، ومذكور أنه مسعر جبريا بمبلغ 9 جنيهات، وأن تكلفة المادة الخام ثمانون قرشا والعبوة تكلفتها جنيه.
مع العلم أنه وفقا لوزارة الصحة ونقابة الصيادلة فإن كل مثائل الأدوية لها نفس الكفاءة والتأثير وفقا لدراسات التكافؤ الحيوي الواجب تقديمها لإصدار الترخيص بإنتاج الدواء من وزارة الصحة وجميع موردي المواد الخام المسموح بهم من وزارة الصحة يشترط حصولهم على شهادات الجودة والتصنيع الجيد ويخضعون لضوابط صارمة.
وطالب البلاغ بتنفيذ القانون والتسعير بأقل سعر عالمي وهو سعر دولة الهند، وإعادة تسعير منتجات الشركات والمصانع التي حققت أرباحا تقدر بمئات الملايين ووصلت إلى 2، 7 مليار جنيه خلال السنة الماضية فقط، وكذلك وضع حد لنفوذ تلك الشركات وتغلغلها في وزارة الصحة ومحاسبة المتواطئين والمقصرين في وزارة الصحة لتربيحهم تلك الشركات هذه الأرباح الخرافية نتيجة مخالفة قانون وضوابط التسعير الجبري للدواء.
