أكدت جامعة الدول العربية، أنه لا يمكن تحقيق أي سلام دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو1967، وفقًا للمرجعيات الدولية وما نصت عليه مبادرة السلام العربية، مشددة على ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل ينهي الصراع العربي- الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط، وبخلاف ذلك فإن فرص السلام ستنحسر وتتضاءل وهو ما ينذر بإشعال فتيل حرب في المنطقة برمتها.
وقالت الجامعة العربية في بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى الـ (68) لنكبة الشعب الفلسطيني والتي تحل في الخامس عشر من شهر مايو، أن هذا اليوم احتلت فيه العصابات الصهيونية الأرض الفلسطينية وقامت بتهجير أكثر من (800) ألف فلسطيني من قراهم ومدنهم وحولتهم إلى لاجئين يعيشون في مخيمات الشتات في مختلف أنحاء العالم، وقد شهدت معظم المدن الفلسطينية المحتلة مجازر وأعمال نهب وسلب على يد مختلف هذه العصابات الصهيونية ومنها (الهاغانا واليشوب)، حيث تم تدمير أكثر من (500) قرية إضافة إلى العديد من المدن الفلسطينية الرئيسية.
وأكدت الجامعة العربية أنه في ظل الاحتلال الإسرائيلي الذي يستهدف البشر والشجر والحجر، يعيش الشعب الفلسطيني في نكبة مستمرة تحت وطأة سياسات هذا الاحتلال العنصرية التي تهدف إلى طمس ومحو الوجود الفلسطيني بانتهاج سياسة التهويد الإسرائيلية من خلال فرض التهجير القسري وزيادة وتيرة البناء الاستيطاني لخلق أغلبية إسرائيلية على حساب الوجود الفلسطيني، فضلًا عن الإجراءات التعسفية المتمثلة بهدم منازل الفلسطينيين والاعتقالات اليومية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وعمليات الاغتيال الممنهجة والإعدامات اليومية وسياسة الإبعاد القسري بحق الرموز والقيادات الوطنية والدينية الفلسطينية، وانتهاك حرمات المقدسات المسيحية والإسلامية ولا سيما في المسجد الأقصى المبارك الذي يتعرض لأشرس حملة تهويد في أسفله ومحيطه، ناهيك عن محاولات تقسيمه زمانيًا ومكانيًا، بالإضافة إلى محاولات تغيير الطابع الديمغرافي للمدن والقرى الفلسطينية وذلك بفرض المسميات العبرية على أسماء شوارعها وأزقتها وأبنيتها، علاوة على سياسة مصادرة الأراضي الفلسطينية وتجريفها.
وجددت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيانها اليوم، ادانتها للإجراءات العنصرية التعسفية بحق الشعب الفلسطيني، مطالبة المجتمع الدولي ممثلًا بهيئاته ومنظماته الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة لممارسة المزيد من الضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للانصياع لإرادة المجتمع الدولي من خلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948 وما تضمنه بشأن حق العودة والتعويض، فضلًا عن التأكيد على المسئولية الدولية في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والإنهاء الفوري للاستيطان.
