بعد مؤامرة أو فتنة ريجينى وقضية الجزيرتين السعوديتين، جاءت أزمة نقابة الصحفيين مع وزارة الداخلية، عندما رفض نقيب الصحفيين طلب الوزارة تسليم اثنين من المتهمين، أحدهما فقط صحفى، عندما صدر ضدهما قرار من النائب العام بالضبط والإحضار، ورغم تصريحات المتحدث الرسمى لوزارة الداخلية، اللواء أبوبكر عبدالكريم، بتواصل الوزارة مع نقيب الصحفيين لتنفيذ قرار النائب العام، إلا أنه أنكر ذلك، وعاد فى إحدى القنوات الفضائية ليعترف بتواصل الداخلية معه.. وفى هذا التوقيت أكد اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، أن الوزارة أداة لتنفيذ القانون وليست صانعة للقرار الذى أصدرته النيابة بالضبط والإحضار للمتهمين.
وعندما عرضت قوة إنفاذ القانون الموضوع على النائب العام أمر بتنفيذ قرار الضبط والإحضار من نقابة الصحفيين.
صعّد النقيب ومجلس النقابة الموضوع، ودعا إلى عقد جمعية عمومية ولم تكتمل، وأصدر المجلس مجموعة من القرارات الانفعالية لا تصب فى مصلحة الصحفيين، وكان من بين هذه القرارات، غير الملزمة، إقالة وزير الداخلية واعتذار رئيس الجمهورية، وهذان القراران غير صائبين، فهل مجلس النقابة يريد إقالة وزير الداخلية لأنه التزم بتنفيذ القانون والحكم الصادر من المستشار النائب العام؟! وما علاقة مؤسسة الرئاسة والرئيس بمجلس النقابة الذى رفض تسليم المتهمين بعد صدور قرار الضبط والإحضار؟! ويعتذر الرئيس لمن؟! لمجموعة من أصحاب الأجندات الخاصة من ٦ إبريل والاشتراكيين الثوريين والإخوان وهم يقفون على سلم النقابة ويهتفون: يسقط حكم العسكر، والموت للداخلية؟!
المشهد الحادث والشاذ يتلخص فى جملة واحدة: إن المتهم أصبح قديسًا وإن هيئة إنفاذ القانون أصبحت متهمة، بل مجرمة لدى البعض فى مجلس نقابة الصحفيين!
إن المطالبة بإقالة وزير الداخلية هى جزء من المؤامرة التى تستهدف المؤسسات السيادية وعلى رأسها الداخلية والقضاء.. والرئيس السيسى نفسه قال فى عدة مناسبات: إن الدولة المصرية مستهدفة خاصة المؤسسة العسكرية والأمنية، والرئيس أيضًا والشعب معه يعلم جيدًا حجم التضحيات والتحديات التى يواجهها خير أجناد الأرض من رجال الجيش والشرطة، وبالأمس القريب ودعت مصر ثمانية من خيرة شباب الداخلية فى عملية إرهابية خسيسة بحلوان.. والرئيس أيضًا دائمًا ما يشيد بتحسن واستقرار الحالة الأمنية فى مصر، وهو ما دفع المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار فى مصر المحروسة.
المشهد الحادث فى نقابة الصحفيين غريب ومريب بل وشاذ، ولا يمكن أن يحدث فى أى دولة فى العالم، وإذا كان الإعلام هو الرقيب الشعبى والحقوقى، والذى لا ننكر دوره فى الرقابة على السلطات والهيئات التنفيذية فى حماية حقوق الإنسان، لذلك كان على الإعلام أيضًا أن يكون حارسًا لهذه الحقوق والحريات.
كان ينبغى على أعضاء مجلس النقابة أن يتفهموا أن كلمة القانون هى أسمى الكلمات، والقانون هو الضابط والرابط والحاكم الجامع المانع، وأحد عناصر القاعدة القانونية: العمومية والتجريد.
كان ينبغى على النقيب ومجلس النقابة أن يدركوا أن نقابة الصحفيين ينبغى أن تكون حصنًا للصحفيين المصريين وليست ملاذًا آمنًا للخارجين على القانون.
وقد طالبت الجماعة الصحفية «جبهة تصحيح المسار» التى عقدت فى الأهرام بعقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من مجلس النقابة وإجراء انتخابات مبكرة، والاعتذار للشعب لما بدر من بعض الصحفيين تجاه الدولة ووزارة الداخلية.
نعم نقابة الصحفيين باتت فى أزمة، لأن فئة من مجلس النقابة تريد الاستثناء من حكم القانون، وهذا مستحيل، ويمكن أن يحدث فى الدول الديكتاتورية، ولهذا السبب أنتم الذين تضعون نماذج صارخة لانتهاك القانون.
نقابة الصحفيين فى أزمة لأن النقيب ومجلس النقابة تعدوا على قدسية القانون وحاولوا ليِّ عنق الحقيقة بتربص وترصد.
نقابة الصحفيين فى أزمة لأن النقابة أصبحت مرتعًا للحركات الثورية المأجورة مثل ٦ إبريل والاشتراكيين الثوريين والإخوان وانضم إليهم نفر من المنظمات الحقوقية وجميعهم من أصحاب التمويل الأجنبى بملايين الدولارات من الولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا وقطر.
وللأسف المجلس الأعلى للصحافة - بالرغم من وجوده غير الشرعى بحكم الدستور - إلا أنه خذل الجماعة الصحفية الوطنية، وانحاز لمن انتهك القانون وليس لمن يحترم وينفذ القانون.
هل آن الأوان أن يتم حل المجلس الأعلى للصحافة ويتم إنشاء المجلس الوطنى للإعلام والصحافة؟!
هل آن الأوان للسيد المستشار النائب العام بمحاكمة كل من حرض على قتل الرئيس وضباط الشرطة فى بعض القنوات المشبوهة وشبكات التواصل الاجتماعى، المهدد الأول للأمن القومى المصرى؟!
هل آن الأوان لتصدر تشريعات لتنظيم الصحافة والإعلام بعد أن أصبحت بعض القنوات والصحف الخاصة أداة هدم للدولة المصرية بأوامر وأموال الأمريكان والإخوان.
هل يتخذ الرئيس السيسى قرارًا تاريخيًا بسحب الجنسية من الخونة وبائعى الأوطان مثلما فعل عبدالناصر مع الإخوان فى الستينيات وقال: «الإخوان مالهمش أمان»؟! أتمنى أن يحدث ذلك.
وعندما عرضت قوة إنفاذ القانون الموضوع على النائب العام أمر بتنفيذ قرار الضبط والإحضار من نقابة الصحفيين.
صعّد النقيب ومجلس النقابة الموضوع، ودعا إلى عقد جمعية عمومية ولم تكتمل، وأصدر المجلس مجموعة من القرارات الانفعالية لا تصب فى مصلحة الصحفيين، وكان من بين هذه القرارات، غير الملزمة، إقالة وزير الداخلية واعتذار رئيس الجمهورية، وهذان القراران غير صائبين، فهل مجلس النقابة يريد إقالة وزير الداخلية لأنه التزم بتنفيذ القانون والحكم الصادر من المستشار النائب العام؟! وما علاقة مؤسسة الرئاسة والرئيس بمجلس النقابة الذى رفض تسليم المتهمين بعد صدور قرار الضبط والإحضار؟! ويعتذر الرئيس لمن؟! لمجموعة من أصحاب الأجندات الخاصة من ٦ إبريل والاشتراكيين الثوريين والإخوان وهم يقفون على سلم النقابة ويهتفون: يسقط حكم العسكر، والموت للداخلية؟!
المشهد الحادث والشاذ يتلخص فى جملة واحدة: إن المتهم أصبح قديسًا وإن هيئة إنفاذ القانون أصبحت متهمة، بل مجرمة لدى البعض فى مجلس نقابة الصحفيين!
إن المطالبة بإقالة وزير الداخلية هى جزء من المؤامرة التى تستهدف المؤسسات السيادية وعلى رأسها الداخلية والقضاء.. والرئيس السيسى نفسه قال فى عدة مناسبات: إن الدولة المصرية مستهدفة خاصة المؤسسة العسكرية والأمنية، والرئيس أيضًا والشعب معه يعلم جيدًا حجم التضحيات والتحديات التى يواجهها خير أجناد الأرض من رجال الجيش والشرطة، وبالأمس القريب ودعت مصر ثمانية من خيرة شباب الداخلية فى عملية إرهابية خسيسة بحلوان.. والرئيس أيضًا دائمًا ما يشيد بتحسن واستقرار الحالة الأمنية فى مصر، وهو ما دفع المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار فى مصر المحروسة.
المشهد الحادث فى نقابة الصحفيين غريب ومريب بل وشاذ، ولا يمكن أن يحدث فى أى دولة فى العالم، وإذا كان الإعلام هو الرقيب الشعبى والحقوقى، والذى لا ننكر دوره فى الرقابة على السلطات والهيئات التنفيذية فى حماية حقوق الإنسان، لذلك كان على الإعلام أيضًا أن يكون حارسًا لهذه الحقوق والحريات.
كان ينبغى على أعضاء مجلس النقابة أن يتفهموا أن كلمة القانون هى أسمى الكلمات، والقانون هو الضابط والرابط والحاكم الجامع المانع، وأحد عناصر القاعدة القانونية: العمومية والتجريد.
كان ينبغى على النقيب ومجلس النقابة أن يدركوا أن نقابة الصحفيين ينبغى أن تكون حصنًا للصحفيين المصريين وليست ملاذًا آمنًا للخارجين على القانون.
وقد طالبت الجماعة الصحفية «جبهة تصحيح المسار» التى عقدت فى الأهرام بعقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من مجلس النقابة وإجراء انتخابات مبكرة، والاعتذار للشعب لما بدر من بعض الصحفيين تجاه الدولة ووزارة الداخلية.
نعم نقابة الصحفيين باتت فى أزمة، لأن فئة من مجلس النقابة تريد الاستثناء من حكم القانون، وهذا مستحيل، ويمكن أن يحدث فى الدول الديكتاتورية، ولهذا السبب أنتم الذين تضعون نماذج صارخة لانتهاك القانون.
نقابة الصحفيين فى أزمة لأن النقيب ومجلس النقابة تعدوا على قدسية القانون وحاولوا ليِّ عنق الحقيقة بتربص وترصد.
نقابة الصحفيين فى أزمة لأن النقابة أصبحت مرتعًا للحركات الثورية المأجورة مثل ٦ إبريل والاشتراكيين الثوريين والإخوان وانضم إليهم نفر من المنظمات الحقوقية وجميعهم من أصحاب التمويل الأجنبى بملايين الدولارات من الولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا وقطر.
وللأسف المجلس الأعلى للصحافة - بالرغم من وجوده غير الشرعى بحكم الدستور - إلا أنه خذل الجماعة الصحفية الوطنية، وانحاز لمن انتهك القانون وليس لمن يحترم وينفذ القانون.
هل آن الأوان أن يتم حل المجلس الأعلى للصحافة ويتم إنشاء المجلس الوطنى للإعلام والصحافة؟!
هل آن الأوان للسيد المستشار النائب العام بمحاكمة كل من حرض على قتل الرئيس وضباط الشرطة فى بعض القنوات المشبوهة وشبكات التواصل الاجتماعى، المهدد الأول للأمن القومى المصرى؟!
هل آن الأوان لتصدر تشريعات لتنظيم الصحافة والإعلام بعد أن أصبحت بعض القنوات والصحف الخاصة أداة هدم للدولة المصرية بأوامر وأموال الأمريكان والإخوان.
هل يتخذ الرئيس السيسى قرارًا تاريخيًا بسحب الجنسية من الخونة وبائعى الأوطان مثلما فعل عبدالناصر مع الإخوان فى الستينيات وقال: «الإخوان مالهمش أمان»؟! أتمنى أن يحدث ذلك.
