تحتاج أى تجربة تنمية مجتمعية من وقت لآخر إلى إجراء عملية تقييم شاملة يتم خلالها مراجعة ما تم إنجازه، واستعراض العقبات التى تقف فى طريق تنفيذ الأهداف المرجوة، وغالبًا ما تكون النتيجة بإدخال تعديلات أو حتى تحديث للأساليب المتبعة. وفى بلدنا الغالى مصر تبذل الدولة من أول الرئيس عبدالفتاح السيسى لأصغر مسئول فى الجهاز الإدارى خطوات ملموسة، لا ينكرها أحد، لتحقيق النهضة المنشودة لرفع مستوى معيشة الجيل الحالى وتأمين مستقبل الأجيال القادمة، إلا أنه ليس من الإنصاف إلقاء كل الأحمال والمسئوليات على الدولة بدون أن يمد كل قادر يده للمساعدة.. فأساس أى مشروع نهضة يقوم على تضافر كل الطاقات وشحذ كل الهمم للوصول إلى التنمية الشاملة التى هى بمثابة الهدف الأساسى لأى حكومة.
وهنا يبرز دور منظمات المجتمع المدنى فى خدمة المجتمع.. وهى عبارة عن مجموعة من الجمعيات التطوعية الأهلية غير الساعية للربح، تحاول مساعدة الدولة فى تحقيق جهود التنمية لتحقيق مصالح المجتمع فى السلام والاستقرار والتكافل الاجتماعى ونبذ ثقافة العنف والتمييز والترهيب بكل أنواعه «الدينى والقومى والمذهبى والسياسى والفكرى وغيرها».
وفى سبيل ذلك تسعى هذه الجمعيات الأهلية والمنظمات إلى تعزيز وترسيخ قيم ومبادئ التسامح والمحبة والتعاون والتراضى والتعايش السلمى والإخوة والاحترام وقبول الآخر والشفافية، والتعامل بين أفراده من كل الأطياف بلطف ومصداقية، وتجنب سوء المعاملة والكراهية والحقد والضغينة وسوء الخلق واستخدام اللغة الخشنة والقاسية، ويطلق على هذه المنظمات منظمات المجتمع المدنى، وتسمى أيضا السلطة الخامسة لاضطلاعها بالدور الرقابى المهم والنزيه.. وكل هذه أهداف نبيلة صعب جدًا على أى دولة مهما كانت أن تقوم بها وحدها.
لكن فى تقديرنا أن أهم دور تقوم به هذه الكيانات أنها تنشط روح الانتماء والمشاركة الإيجابية، وتوظيف جميع الطاقات والتعبير عن الوحدة الوطنية بصورة عملية بعيدًا عن الشعارات التى نحفظها منذ قديم الأزل مثل «يحيا الهلال مع الصليب».. فجميع هذه العبارات الرنانة لا تساوى شيئًا إذا لم تفرز فى النهاية كيانات مشاركة فى جهود التنمية.
وتقدم منظمات المجتمع المدنى خدماتها ونشاطاتها بدون أى مقابل لأفراد المجتمع، مثل رعاية النساء من الأرامل والثكالى والمطلقات والاهتمام بالأيتام والأطفال والمرضى، إضافة لدعم الطلاب والشباب وتشجيع مشاريع الزواج وأغلب هذه المنظمات منظمات غير حكومية، وقسم منها أهلية وهى ذات نفع عام فى مجال الرعاية والإغاثة الإنسانية والتنمية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والسياسية والرياضية والتراثية والبيئية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل والمعوقين والطلاب والشباب.. وأى مجتمع بدون منظمات مجتمع مدنى وبدون مؤسساته المشار إليها أعلاه ونشاطها وفعالياتها يكون ناقصا وفيه خلل ويعتبر خدعة وأكذوبة وتضليلا.
وتشير كافة الدراسات إلى أن منظمات المجتمع المدنى تسعى لتحقيق احتياجات التنمية المستدامة والتوعية من خلال إقامة تحالفات وشبكات بين الأطراف الداخلة فى عملية التنمية محليا وإقليميا ودوليا، واستخدام قدرته فى تحديد احتياجات المجتمع المحلى من خلال المشاركة مع المجتمع المحلى فى تحديد احتياجاته، والتخطيط لها، وتدبير التمويل اللازم لتنفيذها.
فكيانات المجتمع المدنى تتمتع بمجموعة من السمات التى تساعدها فى تحقيق أهدافها، وأبرزها: الاستقلال، والتنظيم، وروح المبادرة الفردية، والجماعية، والعمل التطوعي، من أجل خدمة المصلحة العامة، كما أن ثقافة المجتمع المدنى تساعد فى تحقيق الديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، من خلال قيم المشاركة، والتسامح، والانتماء، ومساعدة الفئات المحرومة فى المجتمع، وهو ما يصب مباشرة فى تحقيق مفاهيم التنمية المستدامة.
كما تساهم هذه الكيانات فى تحقيق التنمية المستدامة من خلال أداء دور مؤثر ونافذ فى القضاء على الفقر بجميع أشكاله فى كل مكان، وكذلك القضاء على الجوع، وهنا يأتى الدور على الدولة فى تقديم أوجه الدعم المطلوبة لهذه الجمعيات والمنظمات بهدف إخراج أفضل ما عندها، وإزالة جميع العقبات التى تواجهها لتيسير أداء دورها بكفاءة وفاعلية.
