تباينت آراء عدد من النواب، حول تكرار الحرائق في القاهرة وبعض المحافظات، بأن هناك يد خفيه وراء ذلك تريد تأجيج الناس وتجويعهم، وبعض النواب يرى أنها بسبب الإهمال، وعدم الاهتمام بالأمور الفنية.
ومن جانبه يرى النائب أحمد سليمان، أن الحرائق التي انتشرت في مصر نتيجة عيوب فنية، موضحا بأنه يوجد إهمال شديد في طريقة تخزين السلع والبضائع، لافتا إلى أن المخازن بمنطقة الغورية بها مواد قابلة للاشتعال.
وأضاف سليمان، أنه لأبد من وجود إجراءات أمنية، ورقابة من الأمن الصناعي، لافتا إلى أنه لابد من تجهيز المنشآت الحيوية بعديد من الأجهزة مثل طفايات الحريق، وضرورة منحها تراخيص.
بينما أشار النائب وحيد قرقر إلى أن كثرة الحرائق في الفترة تؤكد وجود شبهة جنائية بها، مضيفا بأنه يتوقع أن تلك الحرائق تتم بفعل فاعل، وأنها متشابهة مع الأحداث التي تمت بعد الثورة في وسط المدينة بالقاهرة، مضيفًا.
أن الهدف من الأحداث الأخيرة سواء في " حلوان، العتبة، والغورية " زعزعة استقرار الدولة، وقلب نظام الحكم، مؤكدا على أن تلك الأحداث تعد نوع جديد من الإرهاب لتعجيز الدولة.
وأكدت النائبة مارجريت عازر، أن الحرائق نوع جديد من الإرهاب، وهناك من يحاول ضرب الاقتصاد المصري الموازي.
وأضافت:" من وراء اشعال هذه الحرائق هدفه هو اشعال نار الفتنة بين الشعب والدولة وزيادة الاحتقان بسبب ضعف الدولة والحكومة أمام تعويض المتضررين من الحوادث.
وشددت النائبة شادية خضير، على ضرورة أخذ الحيطة والحذر بعد حجم الحرائق التي اندلعت خلال اليومين الماضيين دون وجود أسباب حقيقة، مشيرة إلى أنه مريب ومثير للقلق وليس مستبعدا أن تكون تلك الحرائق ضمن تخطيط لضرب الاستقرار واثارة الفتن.
وأضافت خضير، العدو الذي استباح دماء الأبرياء لا يستبعد عليه القيام باي شيء من أجل تنفيذ مخططاته الخبيثة داخل الوطن، مؤكدة أن الجميع مدرك لحجم المخططات والمؤامرات على مصر.
ومن جانبها أشارت النائبة ثريا الشيخ، إلى أن الحرائق التي انتشرت بفعل فاعل "، قائلة " دي مش حاجة طبيعية " على حد قولها.
وأضافت الشيخ، أن كل تلك الحرائق ما هي الا سلسة من الإرهاب الداخلي تهدف لمحاربة مصر، وإعاقتها عن الوصول إلى أهدافها التنموية الحالية، مؤكدة أن التحريات ستثبت من وراء تلك الجرائم.
وفي السياق ذاته وجه النائب الهامي عجينة عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإنسان اتهام مباشر للأصحاب المحال التجارية بمنطقة الغورية والعتبة والتي تضررت من اشتعال النيران بها وذلك سبب الإهمال وعدم الالتزام بشروط الأمن الصناعي.
وأشار عجينة إلى أن الإرهاب أضعف أن يصل لهذا الحد من الفكر فهي ليست مصالح حكومية لإحراقها واستبعد أن يكون عمل إرهابي، ومضيفا تتحمل الحكومة جزءا من المسئولية بسبب أصدرها ترخيص بهذه المحال دون معرفة مدي التزامهم بشروط الأمن الصناعي.
