خيم الصمت والسكوت على المنظمات التي تطلق على نفسها منظمات المجتمع المدني تجاه حوادث القتل التي تعرض لها المصريون بالخارج، سواء في بريطانيا أو أمريكا أو ليبيا أو إيطاليا، لم نسمع أو نر بيانا بالشجب والإدانة، أو حتى تعزية، أو مناشدة للأمين العام للأمم المتحدة أو كيرى أو حكومات الدول التي وقعت بها هذه الحوادث، أو المنظمات الدولية التي تعمل في إطارها، كما عودونا في الماضي! من أجل ضمان الحيدة في التحقيقات، وإطلاعنا عليها أولا بأول، حتى نصل لمرتكبى هذه الحوادث، وتقديمهم للمحاكمة العاجلة. وكانت الفرصة مواتية لهم من أجل دحض كل الاتهامات التي تنسب إليهم سواء عدم الولاء لوطنهم، أو ولائهم للمنظمات الدولية التي تغدق عليهم الأموال مقابل تقاريرهم المسمومة التي يعدونها عن جميع مناحى الحياة في مصر بتوجيه من أعدائنا، والذين لا يريدون لنا استقرارا، ويستخدمونها للتدخل في شئوننا الداخلية، كما حدث في واقعة العثور على جثة الطالب الإيطالى «جوليو ريجيني» بطريق مصر - الإسكندرية الصحراوى بالقرب من مؤسسة حازم حسن، وبها آثار تعذيب، وسحجات في جميع أنحاء جسمه! وكان هذا عشية وصول وفد إيطالى كبير يضم العديد من رؤساء الشركات الإيطالية العملاقة لأجل مزيد من تعزيز العلاقات الإيطالية - المصرية التي ازدهرت عقب ثورة ٣٠ يونيو، بوقوف إيطاليا بجوارنا لتحسين علاقاتنا بالاتحاد الأوروبي، والاعتراف بثورة ٣٠ يونيو، الأمر الذي يؤكد أن وراء مقتله جهة مخابراتية أجنبية محترفة قامت بارتكاب هذا الحادث للوقيعة ما بين الشعبين المصري والإيطالى، وتأليب الرأى العام العالمي، خاصة الأوروبي ضد مصر، وسعت لإلصاق التهمة بالأمن المصري. وللأسف الشديد ساعدت هذه المنظمات في ذلك من خلال حملات ما يسمى بالاختفاء القصري، وأن العديد من المصريين اختفوا عقب ثورتى ٢٥ يناير و٣٠ يونيو، وأن وراء هذا جهاز الأمن المصرى! بالرغم من أنه أخذ يطهر صفوفه من العناصر التي تشوه سمعته، وتقديمهم للمحاكمات الفورية والسريعة، وقدم العديد من الشهداء دفاعًا عن الوطن والمواطن تصديًا للإرهاب، وانضم لثورة الشعب المصرى في ٣٠ يونيو تصحيحا لثورة ٢٥ يناير، وعزل حكم الفاشية الدينية بقيادة جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية التي تم استخدامها كمخلب قط لتنفيذ مخططات التقسيم والتفتيت. وبذلت هذه المنظمات والجهات الأجنبية التي تقف وراءها جهدا مضنيا من أجل إلصاق هذا العمل المشين الجبان بالأمن المصري، ولم ترد عليهم إلا الصحف الإيطالية، وحاولوا استنهاض الاتحاد الأوروبي، والأمين العام للأمم المتحدة، والخارجية الأمريكية من أجل قطع جميع المساعدات عن مصر، وظهر هذا بجلاء من خلال ما تم نشره بالصحف البريطانية والأمريكية، وهذه الحملات تهدف إلى عزل مصر بعدما حققت نجاحات كبيرة بإقامة علاقات دولية متوازية مع الجميع، والخروج من حظيرة القطب الواحد لأمريكا، بعدما تأكد للجميع أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تحمى أصدقاءها، وأنها على استعداد للتضحية بهم من أجل مصالحها الذاتية، وخير دليل ما كانت تعده من مشروع قانون لتقديمه للكونجرس يسمح لأسر ضحايا هجمات ١١ سبتمبر بمقاطعة حكومات أجنبية، والحصول على تعويض من السعودية خلال محاولة إلصاق أحداث ١١ سبتمبر لبعض أفراد الأسرة الحاكمة، وهو الأمر الذي ردت عليه السعودية بالتلويح ببيع جميع أصولها وممتلكاتها بأمريكا. وحوادث قتل المصريين بالخارج أربعة وفقا للتسلسل الزمنى لحدوثها، الأول بدأت بعثور أجهزة الأمن البريطانى يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ إبريل ٢٠١٦ على جثة الشاب المصرى شريف عادل حبيب ميخائيل، محترقة وملقاة داخل أحد الجراجات بمنطقة ساوث هول في العاصمة البريطانية، والذي يبلغ عمره ٢١ سنة، كما ذكر والده وأهله، وتخرج في جامعة جريبنى ليصبح مهندسا للطيران المدنى بعد أن أتم دراسته الابتدائية والثانوية في لندن، وكان ينوى الالتحاق بأكاديمية ساند هريست العسكرية الملكية، وهى الأشهر بالعالم للدراسات العسكرية حتى يتخرج ضابطا ليلتحق بالجيش المصري، وإفاد أحد أقاربه بأنه بمناظرة جثمانه أظهر تعرضه لـ٤ طعنات في أماكن متفرقة من جسده قبل حرق جثمانه حتى تفحم في جراج سيارات بمنطقة «سارث هول»، وأصدرت رئاسة الجمهورية بيانا أعلنت فيه عن بالغ حزنها العميق والأسى لحادث مقتل هذا الشاب، وأعلنت وزارة الخارجية أنها تتابع باهتمام وقلق شديد حاث مقتل شريف، وطالبت السلطات البريطانية بإطلاعها على التحقيقات، وكلفت القنصلية المصرية بلندن بمتابعة الحادث لحظة بلحظة. ولم نر أي موقف لمنظمات المجتمع المدنى كما يحلو لهما تسمية نفسهما، خاصة أن السلطات البريطانية تفرض ستارا كثيفا من السرية حول التحقيقات، كما ترفض وجود الجانب المصرى، وهذا عكس ما فعلته جهات التحقيق المصرية التي قدمت كل ما لديها للجانب الإيطالى في حادث «ريجيني». ولم نجد موقفا لمنظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقرا رئيسا لها، وفى الوقت الذي دعت فيه إلى تنظيم مسيرة حاشدة في العاصمة البريطانية لندن، وبعض العواصم الأجنبية خاصة في العاصمة الإيطالية روما، للكشف عن حقيقة مقتل الطالب الإيطالى «جوليو ريجيني»، وقد استجاب الإيطاليون لهذه الدعوة، ونظموا مظاهرة ضخمة في ساحة سان جيوفانى وسط روما ضمت قرابة ٨٠٠ ألف إيطالي وإيطالية، ووقع نحو ١١ ألفا بجامعة كامبريدج البريطانية التي أنهى «ريجيني» فيها دراسته على عريضة يطالبون فيها بريطانيا بممارسة أقصى الضغوط على مصر للوصول للجناة مرتكبى حادث مقتل ريجيني، ولم نر أي موقف للتنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية الذي يتخذ من لندن مقرا رئيسا له أيضا، وكذلك للناشطة مها عزام رئيسة ما يسمى بالمجلس الثوري، التي سارعت إلى إصدار البيانات بمناسبة مظاهرات ٢٥ إبريل للإعلان عن استعدادها لاستلام السلطة وحكم مصر!! أما الحادث الثانى، فكان الكشف عن مقتل مواطن مصرى في ولاية أنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية، ويدعى «محمد محمود رشدي»، وهو محاسب مصرى يبلغ من العمر ٦٠ عامًا، ويقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، واختفى في ٢٠ إبريل، وعثرت الشرطة الأمريكية على جثته ملقاة في صندوق قمامة بعد اختفائه لمدة أسبوع، وتحركت وزارة الخارجية على الفور، حيث قام القنصل العام المصرى في شيكاغو بلقاء المحقق في قضية مقتل المواطن المصري، الذي أفاد بأنه عثر عليه مقتولا في يوم ١٢ إبريل على الأرض بجوار حاوية نفايات بواسطة أمن مكتب عقارات، وأن سبب الوفاة إسفكسيا الخنق، ولم نجد تصريحا لكيرى وزير خارجية أمريكا أو الأمين العام للأمم المتحدة! أما الحادث الثالث، فكان في ليبيا، حيث لقي تسعة مصريين حتفهم على أيدى عصابات التهريب الليبى في منطقة بنى وليد التي تسيطر عليها الكتيبة ٢٨ من قوات فجر ليبيا، حيث وقعوا في كمين لقوات فجر ليبيا، وتم احتجازهم بالكتيبة ٢٨، وتم إعدامهم رميا بالرصاص بدم بارد. أما الحادث الرابع، فكان في إيطاليا حيث عثر على جثة المواطن المصرى الشاب «محمد باهر صبحى» البالغ من العمر ٣٢ عاما، بالقرب من محطة نابولى بإيطاليا، وبها إصابات. ونأمل أن تراجع هذه المنظمات موقفها، وتطهر سمعتها من كل الشوائب التي لصقت بها، فالوطن والأهل هما الأصل، ولا يمكن الاستغناء عنهما أبدا.
وأخيرًا، لا نملك سوى أن نتقدم بتعازينا لأسر الضحايا، ونشكر الرئاسة والخارجية على جهدهما في هذا الشأن، ونطالب بالمزيد، لأننا مستهدفون في الداخل والخارج، وإننا لمنتصرون بإذن الله.
