كتب أحد الزملاء الصحفيين Wael Twfeek حول واقعة محاولة واحدة من المواطنات الشريفات الاعتداء عليه، وتراجعها بعد تذكيرها بأنه من سجل معها وابنها مريض السرطان الذي كان يبحث عن العلاج.
يقول الصحفى أبوريشة وأنا في طريقي لحضور اجتماع الصحفيين اتصل بي أحد الباعة الجائلين، ممن كنت أحاول مساعدتهم في تأسيس نقابة مستقلة للباعة الجائلين ليخبرني بأن أحد التجار من قادة الحزب الوطني "المحروق" "وأبو أحد أشبال حزب مستقبل مصر" بمساعدة عميد شرطة كان يشغل مسئولية مأمور قسمي عابدين والموسكي سابقًا، يقوم بتجميع عدد من المسجلين خطرًا للدفع بهم لمحاصرة النقابة بدعوى إننا "الصحفيين" نحاول أن نرجع الأحوال إلى الأيام التي كانوا يعانون فيها من غلق مناطق وسط البلد ومنعهم عن العمل، والعمل على وقف حالهم، ولما رفض البعض لعدم تمكنهم من ترك "فرشتهم" فوعدوهم بمائة جنيه كتعويض.
المهم في هذه القصة المعروفة تقريبًا هو تأكيد المتصل لي بأن الكثير ممن ذهبوا غير مقتنعين ولكنهم مغلوبون على أمرهم، وذهبوا خوفًا من بطش الشرطة لهم، أيضًا من المهم أن هذا الاتصال تكرر اليوم من أحد الأصدقاء القريب من هذه الدوائر ليخبرني أنه حاول الاتصال بي كثيرًا أمس ليخبرني بنفس القصة، تقريبًا، وهو الأمر الذي يؤكد أنه من الأكيد أن هناك عددًا من الزملاء يحمل تفاصيل قصة ما حدث من تجميع لعدد من هؤلاء "المواطنين الشرفاء".
طب خلينا فى العلم وكلام الناس اللى مش مواطنين ومش شرفاء، وده تقرير بتاع ناس شغلتها العلم والبحث رغم الداء والأعداء.
تقرير مش تبع النقابة لكن من أهم مركز بحثى فى مصر، المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية صدر العام الماضى.
كشف التقرير عن وجود أكثر من 500 ألف بلطجي ومسجل خطرًا في محافظات مصر، يرتكبون كل يوم شتى أنواع الجرائم بمقابل مادي، حيث تحولت "البلطجة" إلى "مهنة" ولديها قوة وعتاد لبث الخوف في نفوس الآمنين.
وأشار التقرير إلى أن هناك ما يقرب من 4 آلاف قضية موجودة داخل أدراج القضاء، من بعض الأهالي ضد شخصيات معروف عنها الإجرام، كما أن هناك نسبة مماثلة ترفض التقدم ببلاغات خوفا من بطشهم.
وكشف أن هناك مكاتب موجودة في عدد من المحافظات، خاصة القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، تحت مسمى "شركات تصدير واستيراد"، لكنها في الحقيقة مكاتب لتأجير البلطجية مقابل 500 جنيه في الساعة الواحدة.
ورصد التقرير تصدر العاصمة نسبة انتشار البلطجة، وأنها لم تعد مقصورة على الأحياء الشعبية، بل انتشرت كذلك في ما يسمى بـ"الأحياء الراقية" كمناطق المعادى والمهندسين والدقي، حيث قام بعض الأغنياء بتأجير بلطجية لحمايتهم من السرقة والتعديات.
ومن بين المناطق التي انتشرت فيها البلطجة، القاهرة، وسجلت في مقدمة القائمة مناطق: "عزبة أم قرن" و"أبوحشيش" و"الهجانة" ومنطقة "الجيشة" في المقطم، وهي مناطق يوجد فيها العديد من الهاربين من أحكام قضائية، كما أنها تأوى تجار المخدرات والسلاح، حيث يوجد بها حوالى 20 ألف بلطجي، وأيضاً منطقة "وادي حوف" بحلوان والتي بها حوالى ألفي مسجل خطرًا، فضلاً عن منطقة الدويقة ومدينة السلام والدرب الأحمر وبولاق أبوالعلا ومناطق مشهودي في حي السيدة زينب.
نحن لسنا ملائكة وأنتم لستم كذلك.. كلنا بشر..
هل من منادى، أين العقلاء، أين هذا المكرم الذى يسعى لمنصب زائل بحكم العمر، أين أستاذتى وزملائى، أين أنتم؟ يومًا ما كتبت ابنتكم:
خارج موضوع حظر النشر فى موضوع الصحفيين تحكى الكاتبة الشابة نانسى حبيب من دار الشروق على صفحتها بالفيس بوك عن عام 1987 الذى شهد حالة من الغضب الشديد بين الفنانين بسبب القانون 103، وكان ينص في بعض مواده على منع السينمائيين ممن لهم شركات إنتاج أو يملكون مؤسسات فنية من حق الترشيح لمنصب نقيب السينمائيين أو عضو مجلس النقابة، وهو الأمر الذي رأى فيه السينمائيون تعنتًا وتدخلا في حريتهم، وهنا جاءت الدعوة لإعلان العصيان والاعتصام.
وقتها كانت هناك شخصيات كبيرة تنتقد ما يحدث علنًا دون أن يخشوا من نتيجة إعلان هذه الآراء، يوسف شاهين مثلا كان يعلن رأيه أن "نقابة السينمائيين وغرفة السينما والأجهزة الرسمية هي السبب الأول في تدهور السينما المصرية"، دون أن يقوم شخص ما برفع دعوى قضائية ضده تتهمه بمحاولة إسقاط النظام أو إهانة هيبة الدولة!
وبدأت المفاوضات مع الدولة حيث ذهب وفد من خمسة فنانين للتفاوض وكانت أولى شكاواهم أن قوات الأمن المركزي تحاصر مبنى النقابة، وتسد المنافذ المؤدية إليه وتمنع وصول مندوبي الوكالات والصحفيين من الوصول إلى المعتصمين داخل النقابة، وكان أول مطالبهم العاجلة هو أن يفك هذا الحصار الأمني حول النقابة.
وكان رد الرئيس الأسبق حسني مبارك وقتها بأنه وعد بانسحاب قوات الأمن المحيطة بالنقابة خلال ساعة على الأكثر، وقبل أن ينتهى اللقاء استقبل الوفد مكالمة تليفونية من الفنانين المعتصمين قد بدأت في الانسحاب من مواقعها حول النقابة بالفعل.
كانت المشكلة في القانون 103 الذي صدر وأصبح نافذا بعد نشره في الجريدة الرسمية ولا يمكن إلغاؤه إلا بقانون، وهنا تم الاتفاق حول البحث في قانونية تأجيل الانتخابات حتى يتفق الفنانون على رؤية واضحة للقانون الذي يريدونه.
وفي وسط كل هذا، كان يوسف شاهين يسجل كل ما يدور في الاعتصام بكاميرته دون أن يمنعه أحد أو يتعرض له ويكسر له الكاميرا!
وفي وسط الاعتصام، أعلنت الفنانة الكبيرة تحية كاريوكا الإضراب عن الطعام فذهب لها مبعوث من رئاسة الجمهورية ومبعوث من وزارة الثقافة إلى جانب زيارات أخرى من وزير مجلس الشعب والشورى ووزير الثقافة في محاولة لإقناعها بالعدول عن الإضراب عن الطعام خوفًا على حياتها بعد تحذيرات الأطباء لكنها رفضت.
كان وهبة يريد الحوار ويرحب به للوصول إلى مخرج من الأزمة، وبعد توقيعه القرار ذهب بعض الفنانين ليشكروه بينما رفض البعض الآخر تحيته ومنهم الفنانة فردوس عبدالحميد التي أعلنت تمسكهم بحقهم في ألا يضعوا أيديهم في يديه.
الجميل أن كل هذا سجله ورصده يوسف شاهين في فيلمه إسكندرية كمان وكمان عام 1990 وتم عرضه في السينمات عادي جدًا.
جدير بالذكر أن هذه الأزمة حدثت في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك حيث تقييد الحريات وتكميم الأفواه، وأنه في ذلك الوقت لم يخرج أحد ليقول إن الفنانين على راسهم ريشة!
يقول الصحفى أبوريشة وأنا في طريقي لحضور اجتماع الصحفيين اتصل بي أحد الباعة الجائلين، ممن كنت أحاول مساعدتهم في تأسيس نقابة مستقلة للباعة الجائلين ليخبرني بأن أحد التجار من قادة الحزب الوطني "المحروق" "وأبو أحد أشبال حزب مستقبل مصر" بمساعدة عميد شرطة كان يشغل مسئولية مأمور قسمي عابدين والموسكي سابقًا، يقوم بتجميع عدد من المسجلين خطرًا للدفع بهم لمحاصرة النقابة بدعوى إننا "الصحفيين" نحاول أن نرجع الأحوال إلى الأيام التي كانوا يعانون فيها من غلق مناطق وسط البلد ومنعهم عن العمل، والعمل على وقف حالهم، ولما رفض البعض لعدم تمكنهم من ترك "فرشتهم" فوعدوهم بمائة جنيه كتعويض.
المهم في هذه القصة المعروفة تقريبًا هو تأكيد المتصل لي بأن الكثير ممن ذهبوا غير مقتنعين ولكنهم مغلوبون على أمرهم، وذهبوا خوفًا من بطش الشرطة لهم، أيضًا من المهم أن هذا الاتصال تكرر اليوم من أحد الأصدقاء القريب من هذه الدوائر ليخبرني أنه حاول الاتصال بي كثيرًا أمس ليخبرني بنفس القصة، تقريبًا، وهو الأمر الذي يؤكد أنه من الأكيد أن هناك عددًا من الزملاء يحمل تفاصيل قصة ما حدث من تجميع لعدد من هؤلاء "المواطنين الشرفاء".
طب خلينا فى العلم وكلام الناس اللى مش مواطنين ومش شرفاء، وده تقرير بتاع ناس شغلتها العلم والبحث رغم الداء والأعداء.
تقرير مش تبع النقابة لكن من أهم مركز بحثى فى مصر، المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية صدر العام الماضى.
كشف التقرير عن وجود أكثر من 500 ألف بلطجي ومسجل خطرًا في محافظات مصر، يرتكبون كل يوم شتى أنواع الجرائم بمقابل مادي، حيث تحولت "البلطجة" إلى "مهنة" ولديها قوة وعتاد لبث الخوف في نفوس الآمنين.
وأشار التقرير إلى أن هناك ما يقرب من 4 آلاف قضية موجودة داخل أدراج القضاء، من بعض الأهالي ضد شخصيات معروف عنها الإجرام، كما أن هناك نسبة مماثلة ترفض التقدم ببلاغات خوفا من بطشهم.
وكشف أن هناك مكاتب موجودة في عدد من المحافظات، خاصة القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، تحت مسمى "شركات تصدير واستيراد"، لكنها في الحقيقة مكاتب لتأجير البلطجية مقابل 500 جنيه في الساعة الواحدة.
ورصد التقرير تصدر العاصمة نسبة انتشار البلطجة، وأنها لم تعد مقصورة على الأحياء الشعبية، بل انتشرت كذلك في ما يسمى بـ"الأحياء الراقية" كمناطق المعادى والمهندسين والدقي، حيث قام بعض الأغنياء بتأجير بلطجية لحمايتهم من السرقة والتعديات.
ومن بين المناطق التي انتشرت فيها البلطجة، القاهرة، وسجلت في مقدمة القائمة مناطق: "عزبة أم قرن" و"أبوحشيش" و"الهجانة" ومنطقة "الجيشة" في المقطم، وهي مناطق يوجد فيها العديد من الهاربين من أحكام قضائية، كما أنها تأوى تجار المخدرات والسلاح، حيث يوجد بها حوالى 20 ألف بلطجي، وأيضاً منطقة "وادي حوف" بحلوان والتي بها حوالى ألفي مسجل خطرًا، فضلاً عن منطقة الدويقة ومدينة السلام والدرب الأحمر وبولاق أبوالعلا ومناطق مشهودي في حي السيدة زينب.
نحن لسنا ملائكة وأنتم لستم كذلك.. كلنا بشر..
هل من منادى، أين العقلاء، أين هذا المكرم الذى يسعى لمنصب زائل بحكم العمر، أين أستاذتى وزملائى، أين أنتم؟ يومًا ما كتبت ابنتكم:
خارج موضوع حظر النشر فى موضوع الصحفيين تحكى الكاتبة الشابة نانسى حبيب من دار الشروق على صفحتها بالفيس بوك عن عام 1987 الذى شهد حالة من الغضب الشديد بين الفنانين بسبب القانون 103، وكان ينص في بعض مواده على منع السينمائيين ممن لهم شركات إنتاج أو يملكون مؤسسات فنية من حق الترشيح لمنصب نقيب السينمائيين أو عضو مجلس النقابة، وهو الأمر الذي رأى فيه السينمائيون تعنتًا وتدخلا في حريتهم، وهنا جاءت الدعوة لإعلان العصيان والاعتصام.
وقتها كانت هناك شخصيات كبيرة تنتقد ما يحدث علنًا دون أن يخشوا من نتيجة إعلان هذه الآراء، يوسف شاهين مثلا كان يعلن رأيه أن "نقابة السينمائيين وغرفة السينما والأجهزة الرسمية هي السبب الأول في تدهور السينما المصرية"، دون أن يقوم شخص ما برفع دعوى قضائية ضده تتهمه بمحاولة إسقاط النظام أو إهانة هيبة الدولة!
وبدأت المفاوضات مع الدولة حيث ذهب وفد من خمسة فنانين للتفاوض وكانت أولى شكاواهم أن قوات الأمن المركزي تحاصر مبنى النقابة، وتسد المنافذ المؤدية إليه وتمنع وصول مندوبي الوكالات والصحفيين من الوصول إلى المعتصمين داخل النقابة، وكان أول مطالبهم العاجلة هو أن يفك هذا الحصار الأمني حول النقابة.
وكان رد الرئيس الأسبق حسني مبارك وقتها بأنه وعد بانسحاب قوات الأمن المحيطة بالنقابة خلال ساعة على الأكثر، وقبل أن ينتهى اللقاء استقبل الوفد مكالمة تليفونية من الفنانين المعتصمين قد بدأت في الانسحاب من مواقعها حول النقابة بالفعل.
كانت المشكلة في القانون 103 الذي صدر وأصبح نافذا بعد نشره في الجريدة الرسمية ولا يمكن إلغاؤه إلا بقانون، وهنا تم الاتفاق حول البحث في قانونية تأجيل الانتخابات حتى يتفق الفنانون على رؤية واضحة للقانون الذي يريدونه.
وفي وسط كل هذا، كان يوسف شاهين يسجل كل ما يدور في الاعتصام بكاميرته دون أن يمنعه أحد أو يتعرض له ويكسر له الكاميرا!
وفي وسط الاعتصام، أعلنت الفنانة الكبيرة تحية كاريوكا الإضراب عن الطعام فذهب لها مبعوث من رئاسة الجمهورية ومبعوث من وزارة الثقافة إلى جانب زيارات أخرى من وزير مجلس الشعب والشورى ووزير الثقافة في محاولة لإقناعها بالعدول عن الإضراب عن الطعام خوفًا على حياتها بعد تحذيرات الأطباء لكنها رفضت.
كان وهبة يريد الحوار ويرحب به للوصول إلى مخرج من الأزمة، وبعد توقيعه القرار ذهب بعض الفنانين ليشكروه بينما رفض البعض الآخر تحيته ومنهم الفنانة فردوس عبدالحميد التي أعلنت تمسكهم بحقهم في ألا يضعوا أيديهم في يديه.
الجميل أن كل هذا سجله ورصده يوسف شاهين في فيلمه إسكندرية كمان وكمان عام 1990 وتم عرضه في السينمات عادي جدًا.
جدير بالذكر أن هذه الأزمة حدثت في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك حيث تقييد الحريات وتكميم الأفواه، وأنه في ذلك الوقت لم يخرج أحد ليقول إن الفنانين على راسهم ريشة!
