لا شك في كون الفتنة المثارة مؤخرًا عبر بعض وسائل الإعلام المصري حول "النقاب" أمرًا مقصودًا، وله أهداف ذات بالٍ لطائفة بعينها، لها توجهات معروفة منذ قديم، وهي تستغل حالة السيولة التي يعاني منها المجتمع المصري منذ اليوم الأخلد والأعظم في تاريخ مصر المعاصر، يوم الثالث من يوليو للعام 2013 م، بالإضافة لحالة الحرية في التعبير عن الرأي غير المسبوقة في مصر، والتي لها سلبيات جمة ، بجانب الإيجابيات الكثيرة.
إلا أن المسألة التي نحن بصددها الآن، ألا وهي مسألة مشروعية لبس النقاب من عدمه، لها مدلول خاص، إذ هي أول مسألة تثار من هذا النوع بعد إخماد فتنة الهجوم على السنة، والتي كانت متمثلة في الهجوم على صحيح البخاري وكتب التراث!
إلا أن اللافت في هذه المسألة- كما هو في الكثير غيرها تشبهها- هو أنه دائمًا ما يتصدى المحامي الفاشل أو الفاسد! للدفاع عن القضية العادلة، ولربما يتعمد أحدهم إيكال القضية إلى هذا المحامي الفاشل في كل مرة، ليكون هو السبب في خسارتها.
واللافت أيضًا في هذه المسألة كما في غيرها، أنها تكون صراعًا بين تطرفين، وأن الطرفين يكونان أبعد ما يكونا عن الحق أو الوسط.
وسوف أحاول هنا- وعبر هذه المساحة- أن أمثل "تيار الوسط" –إن جاز التعبير- في هذه المسألة ليكون نبراسًا، ومثالًا يقاس عليه في كل المسائل من هذه النوعية، والتي لن تتوقف محاولات البعض لإثارتها، في الحين بعد الآخر، وكلما هدأت فتنة عمد بعضهم إلى أخرى ليُحيها ، لأسباب متعددة ، ليس هذا وقت ذكرها، ولكننا لو استطعنا أن نضع منهجًا عمليًا نسير عليه، لاستطعنا تفادي هذه المسائل، والخروج من باب الفتنة، بل إغلاقه وصده، وعدم العودة إليه مرة أخرى.
ولكن، و قبل أن نتطرق لمسألة النقاب، ونخوض في تفاصيلها، يحسن بنا و لنا أن ننظر في قاعدة علمية منهجية، تصلح ليس فقط لدراسة هذه المسألة، ولكنها تصلح كذلك كأساس علمي ثابت، إذا حققناها قبل الخوض في البحث، ضمنت لنا أن نصل إلى نتيجة علمية صحيحة ومرضية للجميع، وهي -في الوقت نفسه- مؤسسة على أسس قواعد علمية، لا يختلف عليها اثنان، ولا ينتطح فيها كبشان، ولا يتهارش فيها عنزان!
وهذه القاعدة العلمية العظيمة، هي قاعدة أسسها أجدادنا العظماء من المسلمين الأوائل، من علماء العلم الإسلامي العظيم و الفريد "علم أصول الفقه"، حيث أكدوا على قاعدة تؤكد على ضرورة "تحديد موطن النزاع" قبل البدء في البحث.
وهذه القاعدة العلمية التي وضعها علماء المسلمين العظام منذ مئات السنين، و قبل أن يعرف العالم المصطلح المعروف بــ "المنهج العلمي" ، بل لم يعرف العالم هذا المصطلح وهذا المنهج إلا بعد أن سرق علماء الغرب تراثنا العربي والإسلامي، ونبشوه ونهبوه، تمامًا كما نهشوا و نبشوا وسرقوا ما يزالون آثار أجدادنا المصريين القدماء ، منذ زمان الفراعنة و ما بعدها و إلى الآن!
و لما سرق الغربيون عن طريق المبشرين والقساوسة المتسترين في صورة مستشرقين وطلاب للعلم!، لما سرقوا هذه القاعدة ، أسسوا عليها علمًا كاملًا، بل وعلومًا، بل و جعلوها أساسًا لكل العلوم، فأسسوا من خلالها ما أطلقوا عليه مصطلح :"المنهج الحديث للبحث العلمي"!
ففي الوقت الذي كانت فيه أوروبا تعيش في ظلمات بعضها فوق بعض من الجهل و التخلف و الخرافة ، كان أجدادنا الأقدمون من علماء أصول الفقه يقعدون هذه القاعدة العلمية العظيمة، والتي تؤصل لضرورة "تحرير موطن النزاع" في كل مسألة قبل الخوض فيها بالبحث، والدرس.
فإذا أردنا أن نبحث مسألة من المسائل أو بحثًا علميًا، أو أن نفحص موضوعًا مختلفًا فيه أو حوله، فلا بد أولًا وقبل أن نخوض ذلك من أن نحدد موطن النزاع والخلاف.
فقاعدة "تحديد موطن النزاع" هذه من الأهمية بمكان لكل بحث علمي، بل لكل حدث في الحياة، بحيث تكون هذه القاعدة – وبلا مبالغة- قادرة على حل كل مشاكلنا و خلافاتنا من قريب، ومنتهى البراعة والحكمة والعقل.
بل إن الواقع أن الكثيرين منا وبسبب بعدهم عن تطبيق هذه القاعدة على أنفسهم و في حياتهم و في خلافاتهم ، يقعون في الخلاف والشقاق، بل والشجار والعراق ، وربما التخاصم والحرب ، وهم في حقيقة الأمر، متفقين غير مختلفين من الأساس، وذلك لأنهم لم يحرروا موطن النزاع و الخلاف أول الأمر، فظن كل واحد منهم أن خصمه يخالفه، وهو في حقيقة أمره يوافقه تمام الموافقة!
ويستطيع كل واحد منا أن يُعمل ذاكرته بعض الشيء، ليجد – وبلا شك- موقف ما، حدث له فيه خلاف مع شخص ما ، و ظل يتناقشان لمدة طويلة ، ثم اكتشفا بعد ذلك أنهما متفقان بالأساس، وذلك سببه المباشر أنهما لم يحددنا منذ اللحظة الأولى "موطن النزاع والخلاف"!
و إذا سحبنا هذه القاعدة على المسألة محل البحث (وهي النقاب) والتي تعمد بعضهم – لغرض ما في أنفسهم- إثارتها منذ مدة عبر بعض وسائل الإعلام ، فإننا نجد فيها طرفان متنازعات، بل وأطراف عدة متنازعون، وقد يكون الجميع متفقون وهم لا يدرون!
فيا ترى ماذا سوف يحدث إذا ما طبقنا هذه القاعدة (تحرير موطن النزاع) على هذه المسألة المتنازع فيها (مشروعية النقاب من عدمه)، وماذا سينتج حينها؟!
هذا ما سنعرفه معًا في المقال القادم إن شاء الله.
و في المقال القادم للحديث بقية، إن شاء ربُّ البرية.
لا شك في كون الفتنة المثارة مؤخرًا عبر بعض وسائل الإعلام المصري حول "النقاب" أمرًا مقصودًا، وله أهداف ذات بالٍ لطائفة بعينها، لها توجهات معروفة منذ قديم، وهي تستغل حالة السيولة التي يعاني منها المجتمع المصري منذ اليوم الأخلد والأعظم في تاريخ مصر المعاصر، يوم الثالث من يوليو للعام 2013 م، بالإضافة لحالة الحرية في التعبير عن الرأي غير المسبوقة في مصر، والتي لها سلبيات جمة ، بجانب الإيجابيات الكثيرة.
إلا أن المسألة التي نحن بصددها الآن، ألا وهي مسألة مشروعية لبس النقاب من عدمه، لها مدلول خاص، إذ هي أول مسألة تثار من هذا النوع بعد إخماد فتنة الهجوم على السنة، والتي كانت متمثلة في الهجوم على صحيح البخاري وكتب التراث!
إلا أن اللافت في هذه المسألة- كما هو في الكثير غيرها تشبهها- هو أنه دائمًا ما يتصدى المحامي الفاشل أو الفاسد! للدفاع عن القضية العادلة، ولربما يتعمد أحدهم إيكال القضية إلى هذا المحامي الفاشل في كل مرة، ليكون هو السبب في خسارتها.
واللافت أيضًا في هذه المسألة كما في غيرها، أنها تكون صراعًا بين تطرفين، وأن الطرفين يكونان أبعد ما يكونا عن الحق أو الوسط.
وسوف أحاول هنا- وعبر هذه المساحة- أن أمثل "تيار الوسط" –إن جاز التعبير- في هذه المسألة ليكون نبراسًا، ومثالًا يقاس عليه في كل المسائل من هذه النوعية، والتي لن تتوقف محاولات البعض لإثارتها، في الحين بعد الآخر، وكلما هدأت فتنة عمد بعضهم إلى أخرى ليُحيها ، لأسباب متعددة ، ليس هذا وقت ذكرها، ولكننا لو استطعنا أن نضع منهجًا عمليًا نسير عليه، لاستطعنا تفادي هذه المسائل، والخروج من باب الفتنة، بل إغلاقه وصده، وعدم العودة إليه مرة أخرى.
ولكن، و قبل أن نتطرق لمسألة النقاب، ونخوض في تفاصيلها، يحسن بنا و لنا أن ننظر في قاعدة علمية منهجية، تصلح ليس فقط لدراسة هذه المسألة، ولكنها تصلح كذلك كأساس علمي ثابت، إذا حققناها قبل الخوض في البحث، ضمنت لنا أن نصل إلى نتيجة علمية صحيحة ومرضية للجميع، وهي -في الوقت نفسه- مؤسسة على أسس قواعد علمية، لا يختلف عليها اثنان، ولا ينتطح فيها كبشان، ولا يتهارش فيها عنزان!
وهذه القاعدة العلمية العظيمة، هي قاعدة أسسها أجدادنا العظماء من المسلمين الأوائل، من علماء العلم الإسلامي العظيم و الفريد "علم أصول الفقه"، حيث أكدوا على قاعدة تؤكد على ضرورة "تحديد موطن النزاع" قبل البدء في البحث.
وهذه القاعدة العلمية التي وضعها علماء المسلمين العظام منذ مئات السنين، و قبل أن يعرف العالم المصطلح المعروف بــ "المنهج العلمي" ، بل لم يعرف العالم هذا المصطلح وهذا المنهج إلا بعد أن سرق علماء الغرب تراثنا العربي والإسلامي، ونبشوه ونهبوه، تمامًا كما نهشوا و نبشوا وسرقوا ما يزالون آثار أجدادنا المصريين القدماء ، منذ زمان الفراعنة و ما بعدها و إلى الآن!
و لما سرق الغربيون عن طريق المبشرين والقساوسة المتسترين في صورة مستشرقين وطلاب للعلم!، لما سرقوا هذه القاعدة ، أسسوا عليها علمًا كاملًا، بل وعلومًا، بل و جعلوها أساسًا لكل العلوم، فأسسوا من خلالها ما أطلقوا عليه مصطلح :"المنهج الحديث للبحث العلمي"!
ففي الوقت الذي كانت فيه أوروبا تعيش في ظلمات بعضها فوق بعض من الجهل و التخلف و الخرافة ، كان أجدادنا الأقدمون من علماء أصول الفقه يقعدون هذه القاعدة العلمية العظيمة، والتي تؤصل لضرورة "تحرير موطن النزاع" في كل مسألة قبل الخوض فيها بالبحث، والدرس.
فإذا أردنا أن نبحث مسألة من المسائل أو بحثًا علميًا، أو أن نفحص موضوعًا مختلفًا فيه أو حوله، فلا بد أولًا وقبل أن نخوض ذلك من أن نحدد موطن النزاع والخلاف.
فقاعدة "تحديد موطن النزاع" هذه من الأهمية بمكان لكل بحث علمي، بل لكل حدث في الحياة، بحيث تكون هذه القاعدة – وبلا مبالغة- قادرة على حل كل مشاكلنا و خلافاتنا من قريب، ومنتهى البراعة والحكمة والعقل.
بل إن الواقع أن الكثيرين منا وبسبب بعدهم عن تطبيق هذه القاعدة على أنفسهم و في حياتهم و في خلافاتهم ، يقعون في الخلاف والشقاق، بل والشجار والعراق ، وربما التخاصم والحرب ، وهم في حقيقة الأمر، متفقين غير مختلفين من الأساس، وذلك لأنهم لم يحرروا موطن النزاع و الخلاف أول الأمر، فظن كل واحد منهم أن خصمه يخالفه، وهو في حقيقة أمره يوافقه تمام الموافقة!
ويستطيع كل واحد منا أن يُعمل ذاكرته بعض الشيء، ليجد – وبلا شك- موقف ما، حدث له فيه خلاف مع شخص ما ، و ظل يتناقشان لمدة طويلة ، ثم اكتشفا بعد ذلك أنهما متفقان بالأساس، وذلك سببه المباشر أنهما لم يحددنا منذ اللحظة الأولى "موطن النزاع والخلاف"!
و إذا سحبنا هذه القاعدة على المسألة محل البحث (وهي النقاب) والتي تعمد بعضهم – لغرض ما في أنفسهم- إثارتها منذ مدة عبر بعض وسائل الإعلام ، فإننا نجد فيها طرفان متنازعات، بل وأطراف عدة متنازعون، وقد يكون الجميع متفقون وهم لا يدرون!
فيا ترى ماذا سوف يحدث إذا ما طبقنا هذه القاعدة (تحرير موطن النزاع) على هذه المسألة المتنازع فيها (مشروعية النقاب من عدمه)، وماذا سينتج حينها؟!
هذا ما سنعرفه معًا في المقال القادم إن شاء الله.
و في المقال القادم للحديث بقية، إن شاء ربُّ البرية.
