غادر الدكتورمحمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة،على رأس رفيع إلى العاصمة الروسية موسكو، لبحث تفاصيل توقيع العقد النهائى لإقامة أول محطة للطاقة النووية بمصر لإنتاج الكهرباء.
ومن المقرر أن يلتقى الوفد المصرى نظيره الروسى خلال الزايرة التي بدأت صباح اليوم الثلاثاء، وتنتهى الخميس المقبل، كبار المسئولين الروس بشركة " روزاتوم " لمراجعة النسخة النهائية من الاتفاق المبرم بين مصر وروسيا بشأن محطة الضبعة.
وشهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ونظيره الروسى فلاديمير بوتين توقيع اتفاقية بين مصر ممثلة في هيئة المحطات النووية، وروسيا ممثلة في شركة "روز أتوم" لإقامة محطة الضبعة النووية-كان هذا في منتصف نوفمبر عام 2015.
وتشمل الاتفاقية قيام روسيا بتوفير نحو 80% من المكون الأجنبي، فيما توفر مصر 20%، على أن تقوم الحكومة المصرية بسداد قيمة المحطة التي ستقوم بتوفير الطاقة الكهربائية بقدرة 44800 ميغاوات عقب الانتهاء من إنشائها وتشغيلها.
وذكرت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء المصرية أن الضبعة تستوعب 8 محطات نووية ستتم على 8 مراحل، تستهدف المرحلة الأولى إنشاء 4 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء، وسيتم البدء في إنشائها بداية 2016 على أن يكتمل تشييد المحطة بالكامل بحلول عام 2022.
وقالت إن بنود العرض الروسي تتضمن أن تقوم مصر بسداد قيمة المحطة النووية بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها، من الوفر الناتج من المحطة مع وجود فترة سماح، علاوة على إنشاء مصانع روسية في مصر لتصنيع مكونات المحطة محليا، كما يشمل العرض عقد دورات تدريبية للكوادر المصرية على استخدام التكنولوجيا النووية ونقل الخبرات الروسية في هذا المجال للمصريين.
وأضافت أن المحطة تضم في المرحلة الأولى 4 وحدات قدرة كل منها نحو 1200 ميغاوات بتكلفة بلغت 10 مليارات دولار.
وشارك في التوقيع المدير العام للشركة الروسية سيرغي كريانكو، ووزير الكهرباء المصري محمد شاكر، وعدد من مسئولي هيئة الطاقة النووية المصرية.
