دعا النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الحكومة المصرية إلى التوقف عن ملاحقة النشطاء والمثقفين وأصحاب الرأى تحت دواعى الأمن والاستقرار ما لم توجد أدلة ثابتة وضرورة الإفراج عن أي محتجز غير موجه له اتهامات واضحة، مشيرًا إلى أن هذه الأساليب المناهضة لحقوق الإنسان والقوانين المعمولة بها في هذا المجال عفا عليها الزمن ولا يجب أن نتعامل بها في عصرنا هذا الذي أصبحت فيه وسائل التواصل الاجتماعى بأشكالها المختلفة تتيح للجميع المعرفة وتبادل الرأى حول ما يحدث في شتى أنحاء العالم لحظة بلحظة.
وأكد السادات، على ضرورة أن تتعامل الحكومة مع النشطاء والمثقفين وأصحاب الرأى بالاستماع اإيهم وتوضيح الحقائق لهم وتصحيح الصورة المغلوطة لديهم عن موضوع أو قضية ما، وأن تؤكد الحكومة احترامها للدستور والقانون من خلال احترام الحق في التعبير عن الرأي وعدم تكميم الأفواه، لأن سياسة إسكات الأصوات منهج خاطئ يزيد الأمور تعقيدًا وسيضعنا أمام أزمات واحتقانات نحن في غنى عنها حتى لا نستنزف طاقاتنا وجهودنا في مواجهات لا لزوم لها، فالأفضل التركيز على قضايا الاقتصاد والتنمية لتحقيق الخير والحياة الكريمة للمواطنين.
وأكد السادات، على ضرورة أن تتعامل الحكومة مع النشطاء والمثقفين وأصحاب الرأى بالاستماع اإيهم وتوضيح الحقائق لهم وتصحيح الصورة المغلوطة لديهم عن موضوع أو قضية ما، وأن تؤكد الحكومة احترامها للدستور والقانون من خلال احترام الحق في التعبير عن الرأي وعدم تكميم الأفواه، لأن سياسة إسكات الأصوات منهج خاطئ يزيد الأمور تعقيدًا وسيضعنا أمام أزمات واحتقانات نحن في غنى عنها حتى لا نستنزف طاقاتنا وجهودنا في مواجهات لا لزوم لها، فالأفضل التركيز على قضايا الاقتصاد والتنمية لتحقيق الخير والحياة الكريمة للمواطنين.
