قالت مؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في بيان لها، إنها أرسلت مقترحًا لقانون «نظام الإدارة المحلية» للبرلمان المصرى، ووزارة الشئون القانونية ومجلس الوزراء، والمسودة هي الأولى التي تنتجها «وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان»، التابعة للمؤسسة التي تعمل كبيت تفكير مستقل على تطوير مجموعة من السياسات والتشريعات والقوانين المتوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتزامات مصر أمام الاستعراض الدوري الشامل ٢٠١٤.
وفى هذا السياق قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن المشروع تم تقديمه الأربعاء الماضى لمجلس النواب وإن المشروع تمت الموافقة عليه من قبل مجموعة من نواب البرلمان، وممثلى الأحزاب السياسية وممثلى منظمات المجتمع المدنى، إضافة إلى الخبراء الدستوريين ومستشارى مجلس الدولة والباحثين القانونيين والأعضاء السابقين بالمجالس المحلية.
وتابع عقيل، لـ«البوابة» أن المائدة المستديرة ناقشت المبادئ والنصوص الرئيسية المقترحة لمسودة قانون الإدارة المحلية، الذي قامت المؤسسة بتطويره كجزء من خطة عمل متكاملة، تهدف لتبنى سياسات جديدة متوافقة مع التزامات مصر أمام الاستعراض الدوري الشامل.
وأوضح أنه تم تعديل مسودة القانون بناء على التوصيات التي خرجت بها المائدة المستديرة، وتضمنت المسودة المقترحة تصورا لنظام انتخاب أعضاء المجالس المحلية، وممارسة سلطاتها الدستورية خاصة في الجانب الرقابى، كما تضمنت المسودة مقترحًا بإنشاء الهيئة الوطنية لدعم الوحدات المحلية لتكون بيت خبرة في مجال دعم التحول إلى اللامركزية وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية.
وأشار البيان إلى أن مسودة القانون تأتى في إطار مشروع «الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة»، الذي تنفذه المؤسسة بتمويل من الاتحاد الأوروبي على مدى عامين، والذي يسعى لتعزيز دور الاستعراض الدوري الشامل لتحسين السياسات العامة، وإصلاح حقوق الإنسان في مصر، من خلال إشراك منظمات المجتمع المدنى النشطاء والإعلاميين بفعالية في المتابعة والدعوة للإصلاح الضرورى لحقوق الإنسان، إضافة إلى تبنى سياسات جديدة متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بناءً على نتائج الاستعراض الدوري الشامل ٢٠١٤.
وتستهدف أنشطة المشروع ٥ أقاليم رئيسية تضم: إقليم القناة وسيناء وشرق الدلتا، إقليم وسط وغرب الدلتا، إقليم القاهرة الكبرى، إقليم شمال الصعيد، إقليم جنوب الصعيد.
