أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية حكما ابتدائيا بالسجن سبع سنوات ونصف على الدكتور عبد العزيز الوهيبي، احد مؤسسيّ حزب الأمة الإسلامي عضو مؤتمر الأمة، كما قررت إغلاق الموقع الإلكتروني التابع للحزب، وفقا للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه اعتبارا من تاريخ إطلاق سراحه. جدير بالذكر ان رئيس حزب الأمة الإسلامي سبق أن حصل على حكم بالبراءة قبل ٣ سنوات ولكن لم يطبق الحكم لأسباب سياسية بحته.
وساقت المحكمة العديد من الاتهمات بحق "الوهيبي" ومنها تمزيق وحدة الأمة، والتعدي على الولاية الشرعية، والدفاع عن سجناء الرأي العام، وإنشاء موقع على شبكة الإنترنت للتعريف بأهداف ومبادئ الحزب وتواصله مع قناة الجزيرة القطرية للتعريف بحزب الأمة الإسلامي.
ولا يسمح النظام في السعودية بحرية إنشاء وتكوين الجمعيات والأحزاب السياسية، بخلاف جميع دول العالم التي تسمح بالحرية الفكرية والتعددية السياسية والتي يطالب بها الحزب.
من جهته، علق عضو بحزب الأمة الإسلامي، أحد التنظيمات السياسية لمؤتمر الأمة، حول الحكم على الدكتور الوهيبي، مشيرا إلى النظام السعودي، لا يرغب في احتواء العمل السياسي السلمي، ويدفع بالعديد من الشباب، الذين لهم تصورات مغايرة لرؤية النظام، للانضمام للجماعات الجهادية في سوريا وغيرها، نتيجة انسداد المناخ السياسي العام في المملكة، في ظل الملاحقات القضائية والأمنية المستمرة لعدد كبير جدا من النشطاء والسياسيين والأكاديميين المطالبين بالتغيير والمشاركة السياسية في اتخاذ القرار.
وأضاف أن خطوة تأسيس أول حزب في المملكة، جاءت إثر حالة التأزم التي تعاني منها المملكة، حيث رغب المؤسسون في أن يكون الحزب مكانا تحتوى فيه أفكار الشباب وطاقاتهم، كما يحدث في كل دول العالم، مشيرا إلى أن التوجه العام للحزب ليس علمانيا حتى تحظره المملكة، بل إنه يقوم على اتباع الكتاب والسنة، تماما كما ينص دستور المملكة، فلماذا يتم حظره؟ متوقعا أن يأتي اليوم الذي تشهد فيه المملكة تعددية حزبية حقيقية، معتبرا أن الحكم على "الوهيبي" هو حكم سياسي بالدرجة الأولى ولا يخدم صالح الوطن أبدا.
