■ هل هناك دولة فى العالم، غير مصر، يصبح فيها المتهم قديسًا، وعناصر إنفاذ القانون متهمة أو مجرمة؟!
■ عناصر إنفاذ القانون التى تقوم بتنفيذ قرارات النيابة العامة.. هل من حقها أن تقدم تنازلات أو مساومات قبل إنفاذ القانون؟!
■ من هو ذلك الشخص أو الهيئة أو النقابة التى تحصن المتهم الملاحق جنائيًا من العدالة؟!
■ عندما اقتحم الجيش والشرطة مسجد الفتح فى زمن حكم الإخوان، والذى كانت تسيطر عليه مجموعة مسلحة من تنظيم الإخوان الإرهابى وهى تحمل السلاح والقنابل، وتروع الأهالى وتستهدف الجيش والشرطة، فهذا الحادث يطلق عليه مصطلح اقتحام، ولكن هذا المصطلح لا ينطبق على قوات إنفاذ القانون بالنسبة للقرارات التى صدر بها إذن من النائب العام بضبط وإحضار اثنين من منزلهما، وعندما لم يتم العثور عليهما، اتضح أنهما يختبئان بمقر النقابة، فقامت بتنفيذ إجراءات الضبط والإحضار تنفيذًا للقرار القضائى الصادر من النيابة العامة، وأكد النائب العام أن موافقة النقيب على اعتصام متهمين بالنقابة جريمة يعاقب عليها القانون.
■ ما الحكم القانونى إذا دخل متهم أو مجرم السفارة الأمريكية وطلب حق اللجوء السياسي؟!.. وماذا تفعل قوات إنفاذ القانون فى هذه الأثناء؟!
قوات إنفاذ القانون ترسل إنذارًا للسفارة الأمريكية بتسليم المتهم المطلوب للعدالة، وإذا رفض السفير الأمريكى تنفيذ حكم النائب العام الصادر فى حق هذا المتهم، تقتحم قوات إنفاذ القانون مقر السفارة وتلقى القبض على المتهم المطلوب للعدالة، وتحاكم سفير هذه الدولة لخروجه على القواعد والأعراف الدبلوماسية.
■ أحد مبادئ القانون الدولى التى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع فى ١٩٥٠: إن الصفة الرسمية للمتهم سواء كان رئيسًا أو وزيرًا أو سفيرًا أو صحفيًا أو محاميًا «لا تبيح له ارتكاب الجريمة، ولا تمنع عنه المسئولية والمساءلة، ولا تخفف عنه العقوبة».
■ أكد النائب العام أن الإجراءات بشأن الضبط والإحضار من داخل النقابات أو الهيئات تتفق وصحيح القانون، وهو الأمر الذى أباحه الدستور والقانون لحرمة المسكن الخاص الذى تتعاظم حرمته مع أى مكان آخر.
■ هل التشريعات المصرية الوطنية التى تؤثم فعل إهانة رئيس الدولة.. فهل يتم تطبيق هذه التشريعات فى جمهورية مصر العربية أم أنها بدعة؟!.
■ هل من يحرض على قتل الرئيس فى أى دولة فى العالم يكلل عنقه بالزهور وتقرع له الموسيقى، أم يلقى الجزاء الرادع وفقًا للقانون والدستور؟!.
■ هل يجهل المصريون أن رئيس الدولة هو الشخص الأسمى فى الدولة والممثل القانونى الأول فى دولته، وفى علاقاتها الخارجية، والحامى للدستور والممثل للإرادة الشعبية والحكم بين السلطات؟!.
■ جاء فى اتفاقية فيينا ١٩٦٣: «يحظر على دور البعثات الدبلوماسية أن توفر ملاذًا آمنًا للمجرمين أو المتهمين أو الملاحقين قانونيًا».. أين نحن فى مصر من هذه الاتفاقية؟!.
■ هل النقابات المهنية أقدس فى حرمتها من البيوت والمساجد والكنائس والسفارات الأجنبية أمام القانون والعدالة؟!.
■ هل فى القانون أو الدستور ما يجيز لمائتى ناشط وإخوانى وصاحب تمويل أن يتظاهروا على سلم النقابة دون موافقة وزارة الداخلية وهم يهتفون: «يسقط يسقط حكم العسكر» و«الموت للداخلية»؟.
■ ما حكم من يستقوون بالأمين العام للأمم المتحدة من النشطاء والبلهاء وأعضاء ٦ إبريل والاشتراكيون الثوريون للتدخل السافر فى شئون الدولة ذات السيادة؟.
■ الجميع يتحدث عن المجرمين الملاحقين من العدالة، ولم يتحدث هؤلاء عن أن النقابة أو الهيئة أو السفارة التى تأوى المتهمين والهاربين من العدالة تعتبر مسئولة جنائيًا بموجب الدستور والقانون، لأنها بهذا التصرف تبطل وتقاوم سلطات الدولة وتعرقل العدالة.
■ هل من مبادئ الحرية والديمقراطية فى وطن يهدد أمنه القومى فى الحرب ضد الإرهاب والقنوات والصحف المشبوهة والحركات الثورية صاحبة التمويلات ودكاكين حقوق الإنسان التى تزوّر التقارير الخاصة بحقوق الإنسان مقابل ملايين الدولارات وتسعى لهدم الدولة المصرية، أن يظهر أحد هؤلاء الممولين فى القناة الفضائية الأمريكية ويقول: «من يقول إن الرئيس السيسى حقق مشروعات وإنجازات للدولة فهو منافق»، وآخر من أصحاب التمويل يكتب على صفحته فى فيسبوك: «يجب قتل الرئيس السيسى وقتل كل أفراد الشرطة»؟!.
■ تحية وتقدير لرجال الجيش والشرطة درع وسيف الوطن على ما يقدمانه من عطاء وتضحية وما يقدمانه من شهداء ومصابين من أجل عيون مصر.
