تابعنا في مؤسسة "البوابة"، باهتمام شديد، ما حدث في الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين اليوم، وقد أعلنّا من قبل وحتى لا يُزايد علينا أحد موقفنا ودعمنا الكامل للنقابة مجلسًا ونقيبًا، وقدمت بصفتي عضوًا بمجلس النواب بيانًا عاجلًا للمجلس، طالبت فيه بمثول وزير الداخلية أمام البرلمان لشرح ملابسات ما حدث، ومساءلة المسئولين عنه أيًّا كان موقعهم. كما أعلنا بالأمس التزامنا الكامل بما يصدر من الجمعية العمومية من قرارات، لكن من حقنا أيضًا، بل من واجبنا أن نضع مجموعة من الملاحظات أمام الإخوة أعضاء الجمعية العمومية، وأمام المجتمع المصري بأكمله باعتبارنا جزءًا لا يتجزء منه، ولأننا نرغب في أن يعلو صوت العقل، في هذه الأزمة، على ما سواه لأننا إن لم نضع، لما نحن بصدده من أزمة، حلولًا سريعة وجذرية فإننا جميعا خاسرون.
وهذه الملاحظات هي:
أولًا: هل من مصلحة الجماعة الصحفية الصدام مع مؤسسة الرئاسة ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسى الآن، بما له في قلوب المصريين من مكانة خاصة تجعلنا بين عشية وضحاها في مواجهة مع شرائح عديدة داخل المجتمع المصري يجري شحنها ضدنا الآن؟ الأمر الذي كان من الممكن تداركه بقليل من التريث؛ إذ لم يكن مطلوبًا على الإطلاق إدراج بند اعتذار الرئاسة في مطالب الجمعية العمومية خاصة وقد تغير الدستور الذي كان يعطي الرئيس المسئولية والسلطة الكاملة على أعمال الحكومة ومنحها بالكامل لرئيس الحكومة خاصةً بعد نيل الثقة من البرلمان.
فإذا كنا نعتبر الرئيس حكمًا بيننا وبين الحكومة، ونطالبه بالضغط عليها لإقالة وزير الداخلية، فكيف نقحمه كخصم في هذه القضية؟!
ثانيًا: هل كانت قضيتنا، منذ اللحظة الأولى، هي المفاصلة مع الدولة، وفتح الصراع على مصراعيه حول مطالب تاريخية وإستراتيجية تحتاج إلى تفاوض ووقت، أم كانت قضيتنا تتلخص في واقعة تضمنت انتهاكًا صارخًا من قِبل رجال الضبطية القضائية ممثلة في رجال الشرطة "أيا كان عددهم" لحرمة النقابة، ومواد القانون التي كانت تنص على ضرورة وجود وكيل للنائب العام، ونقيب الصحفيين أثناء عملية دخول النقابة؟ الأمر الذي مثل جريمة في حق النقابة وحرية الرأي تستوجب المساءلة.
ثالثًا: لماذا لم نترك باب التفاوض مفتوحًا مع الدولة باعتبارها دولة لكل المصريين، ونحن الصحفيين جزء من تلك الدولة، لكى نصل جميعًا إلى حل سواء، يحفظ للنقابة كرامتها وللدولة هيبتها باعتبارها دولة قانون يجب ألا تدوس عليه مهما كانت الظروف والملابسات.
رابعًا: ألم ينتخب الشعب المصرى برلمانًا هو المسئول "رقم واحد" الآن فيما يختص بطرح الثقة في الوزير أو الحكومة؟ لماذا لم نطالب البرلمان إذن بسحب الثقة من الوزير وطالبنا ذلك من الرئيس؟ أليس هذا خلطًا بين السلطات وتضخيمًا لدور السلطة التنفيذية في الوقت الذي نصرخ فيه ونطالب بتعميق مبدأ الفصل بين السلطات؟
ثم.. ماذا إذا منح البرلمان الثقة لوزير الداخلية ردًا على طلبات إقالته التي قدمها النواب الصحفيون وغيرهم؟ أليس هذا عملا ديمقراطيًا يجب أن نحترمه جميعًا، ثم نجرى بعد ذلك مفاوضات هدفها استعادة كرامة النقابة وتقديم اعتذار مُرضٍ من وزارة الداخلية وتعهد بمساءلة المتورطين في هذا العمل.
بالطبع، لا تمنعنا كل هذه الملاحظات، التي نضعها بكل حب وتجرد وصدق وإخلاص نوايا، أمام أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين، وأمام المجتمع المصري بأسره، من الالتزام بقراراتها مع تقديم كل المساعي اللازمة لحل الأزمة بشكل يحفظ للجميع هيبتهم وكرامتهم، لأن رائحة الصدام التي تفوح من البيان تقول بأننا كجماعة صحفية مقدمين على صدام، ليس مع وزارة الداخلية، ولكن مع الدولة المصرية بكافة أجهزتها وفئاتها المجتمعية، في وقت نحتاج فيه جميعًا إلى الوحدة لمواجهة الأخطار التي تهددنا جميعًا وتهدد وطننا العزيز مصر! والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.
