تعقد لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب محمد أنور السادات، عدة اجتماعات، لوضع خطة عمل خاصة باللجنة، والنظر في كل القوانين المتعلقة بالحريات، ومناقشة القضية الآنية بين نقابة الصحفيين و"الداخلية"، بجانب مناقشة قانون التظاهر، وكذلك الموضوعات المتعلقة بمنظمات المجتمع المدني.
وأكد النائب عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن من أهم القوانين التي يجب تعديلها قانون حق التظاهر، بجانب القوانين الخاصة بالحريات ومحاولة تطبيقه بشكل كاف.
وأضاف مخاليف، في حواره لـ"بوابة البرلمان"، أن اللجنة وضعت خطت عملها في الاجتماع السابق للجنة برئاسة النائب محمد أنوار السادات، وجاءت اولويات عمل اللجنة في المرحلة المقبلة وأهمها هي أزمة اقتحام نقابة الصحفيين من قبل بعض أفراد الأمن، إضافة إلى تفعيل قوانين المساوة وعدم التميز والعدالة الانتقالية وتطبيق الحريات بشكل كافي.. وإلى نص الحوار:
*ما هي خطة عمل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الفترة المقبلة؟
- خطة عمل اللجنة الفترة المقبلة، متابعة أزمة اقتحام نقابة الصحفيين من قبل أفراد وزارة الداخلية، إضافة إلى تفعيل قوانين المساواة وعدم التميز والعدالة الانتقالية وتطبيق الحريات بشكل كافي، بالرغم من أن اللجنة ترغب في تأجيل مناقشة تلك القوانين الخاصة بتلك الملفات، نظرًا إلى قصر مده الدور الانعقادي الأول الذي سينتهي في شهر سبتمبر المقبل.
*متي ستنتهي اللجنة من مناقشة قانون الجمعيات الأهلية في البرلمان؟
- قانون الجمعيات الأهلية الذي وضعته وزارة التضامن الاجتماعي جاهز الآن أمام البرلمان، إضافة إلى أن القانون جيد وتم الاطلاع عليه من قبل عدد من أعضاء اللجنة وملم بعدد كبير من المشاكل التي يعاني منها الجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية في مصر، من ممارسة عملها القانوني واشهار عدد كبير من الجمعيات الأهلية الغير مسجلة.
*هل تم تحديد دور كل عضو دخل اللجنة لمناقشة الملفات الحقوقية في مصر؟
- نعم، تم تقسيم أعضاء اللجنة وتخصيص كل نائب لتناول ملف كامل من ملفات حقوق الإنسان، من زيارة السجون والاقسام ومتابعة المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى العمل التشريعي لكل ملف.
*ما القوانين التي سيتم النظر اليها مرة أخرى ومحل اهتمام حقوق الإنسان في المجلس؟
- هناك قوانين مجال نقاش واسع ومستمرة بين أعضاء الجنة سيتم مناقشاتها، وعلي رأسها قانون التظاهر الذي ينبغي تعديله، بجانب القوانين الخاصة بالحريات لمحاولة اللجنة تطبيقها بشكل كافي علمًا بأنه لا توجد دولة تعجز عن تطبيق الحريات بشكل كامل، إضافة إلى قانون العدالة الاجتماعية والعدالة الانتقالية والعديد من القوانين التي ستنظر لها اللجنة في المرحلة المقبلة.
*هل سيتم وضع قوانين لمراقبه تمويل منظمات المجتمع المدني والسيطرة على انفاقها في العمل السياسي؟
- يوجد العديد من القوانين الخاصة بمراقبة تمويل منظمات الحقوقية التي لم تتم تفعيلها بشكل فعال، إضافة إلى أن هناك قانونا يفرض الرقابة السابقة واللاحقة لتتمويل وكيفية صرفة، وسيتم وضع قانون للمنظمات الحقوقية التي تتلقي التمويل من الخارج وتنفقة على العمل السياسي بطرق ملتوية متحايلا على القانون.
