علينا أن نجرى أوسع حوار ونقاش حول قضايا الخلاف في الرأى فيما بيننا، وبعيدًا عن التخويف والتخوين، إعلاء لمصلحة الأوطان والشعوب.
ونبتعد عن الأهواء الشخصية والمصالح الذاتية، لكى نصل إلى اتفاق وتضييق هوة الخلاف. علينا أن نسير متشابكي الأيدي، فلسنا غرباء عن بعضنا البعض، حيث خضنا معارك سويًا ضد أعداء الأوطان، وحققنا انتصارات بفضل وحدتنا واصطفافنا، ولنخلع الغمامة السوداء التي وضعناها على أعيننا حتى لا نضل الطريق، ولنكمل المشوار، حتى نحقق أهدافنا الوطنية، ونقيم وطنًا ديمقراطيا حرا تظلله العدالة الاجتماعية. هل نسينا أننا نجحنا سويا في إسقاط نظام فاسد ومستبد كان يحكمنا قبل ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١؟! وبحماية جيشنا الوطني؟! وحينما سطت على السلطة جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وأقامت نظاما أكثر استبدادا، وظلما متسترة بالدين، والدين منها بريء.. ثرنا مرة أخرى، وانضم إلينا جيشنا الوطني وجهاز الشرطة، لنسقطه ونعزله ليلحق بالنظام الذي سبقه، وأوقفنا مخططات التفكيك والتقسيم والتفتيت، وتدمير سلطة الدول العربية التي كان معدة لنا سلفًا. ولكن لم ننجح في القضاء التام على هذه المخططات، الأمر الذي لا نملك معه ترف الخلاف أو الاختلاف من أجل الاختلاف، حيث مازلنا في حالة حرب ضد الإرهاب، وأوطاننا في خطر. أما محاولات البعض التقليل من هذا، ونفيه وجود مؤامرة علينا، فنقول لهم أنتم تدسون لنا السم في العسل لكى نتناوله، ونلقى حتفنا، وتقدمون لأعدائنا خدمة جليلة بمساعدتهم على تمرير مؤامرا تهم ضدنا، ودون أي مقاومة منا، وتسلم لهم الأوطان على طبق من الفضة، وخالية تماما من أي مقاومة، فهل إسقاط الطائرة الروسية في سيناء، وخطف الطائرة الثانية حادثان عارضان أم تدبير مخابراتى عالى التقنية من أعدائنا في الخارج والداخل من أجل ضرب السياحة المصرية في مقتل؟! وهو ذات الأمر بالنسبة لحادث العثور على جثة الشاب الإيطالى ريجيني، وبها علامات تعذيب ظاهرة وبارزة عشية قدوم وفد إيطالى كبير يضم العديد من الشركات الإيطالية العملاقة لمصر، من أجل دعم العلاقات ما بين البلدين، والمحاولات المستمرة من قبل أجهزة الإعلام البريطانية والمخابراتية لإلصاق التهمة بجهازنا الأمني، والدور الغامض للناشطة الإخوانجية مها عزام التي كانت تشرف على رسالة الدكتوراه لريجينى؟! هل صدفة أم تدبير محكم لضرب علاقات مصر بإيطاليا والاتحاد الأوروبي؟! أزمة الدولار الأمريكي، وتواصل ارتفاع سعره على حساب الجنيه المصري، مما أدى إلى ارتفاع حاد وجنونى في أسعار جميع السلع، وحدوث حالة من الاحتقان لدى المواطن المصري، بسبب تدهور أحواله المعيشية، واستغلال هذا من قبل التجار الجشعين. هل هذا حادث عارض أم عمل منظم بدأ بقيام شركات الصرافة المملوكة لجماعة الإخوان المسلمين، ورجال الأعمال الموالين لها، والتنظيم الدولي، وأسيادهم الأمريكان، والاتحاد الأوروبي، وتركيا، وقطر، الذين وصل الأمر بهم إلى التوجه لمراكز تجمع المصريين العاملين بالخارج لشراء الدولارات منهم، مستغلين المناسبات الاجتماعية، خاصة شهر رمضان المبارك، وما يصاحبه من تعاقدات استيرادية. اختزال نتائج الزيارة الناجحة لخادم الحرمين لمصر، وإبرام العديد من الاتفاقيات الاقتصادية لخدمة الشعبين، والاتفاق على إقامة جسر برى يربط البلدين، والموافقة على إقامة قوة عربية مشتركة، وتفعيل اتفاقية الدفاع العربى المشترك في إطار جامعة الدول العربية لمحاربة الإرهاب، والتركيز على قضية الجزيرتين وملكيتهما، لإثارة النعرات الإقليمية بدلا من رفع رايات العمل العربى المشترك، الذي كلنا في حاجة إليه في هذا الوقت، والدعوة لتظاهرات دون السعى للحصول على إذن بذلك، مما أدى إلى قبض عشوائى للعشرات؟ هل هذا يفيدنا أم يضر بنا؟! المحاولات المستميتة للتدخل في شئوننا الداخلية، والتأثير على أحكام القضاء، وخير دليل على ذلك تصريحات المتحدث باسم بان كى مون، حول قضية التمويل الأجنبي، التي أعرب فيها عن قلقه بشأن الإجراءات القضائية ضد عدد من منظمات المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، التي استؤنفت التحقيقات فيها. وقال كى مون، في بيانه الذي أصدره المتحدث باسمه، إنه يتابع عن كثب الإجراءات القضائية في مصر ضد عدد من منظمات المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان في القضية رقم ١٧٣، والمعروفة باسم قضية التمويل الأجنبى للمجتمع المدني. وطالب البيان بأن يستفيد كل المتهمين في القضية من جميع الإجراءات القانونية، والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وأكد أهمية الدور الذي يلعبه المجتمع المدنى في ضمان أن تحقق الدول الأهداف، والالتزامات التنموية، والاجتماعية والمدنية. كما شدد على حاجة المدافعين عن حقوق الإنسان، والمجتمع المدنى بشكل عام، وكذلك وسائل الإعلام، والعمل دون قيود لا مبرر لها، وأشار إلى أن الحكومة المصرية قبلت عددا من التوصيات في إطار الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل لتقرير وحماية الحق في حرية تكوين الجمعيات، فضلا عن تطبيق قانون جديد ينظم عمل المنظمات غير الحكومية لا يتوافق مع الدستور، وحقوق الإنسان الدولية. وقد قوبل هذا البيان برفض من قبل وزارة الخارجية المصرية. يضاف لهذا ما تناقلته إحدى الصحف الخاصة المعنية بأخبار مجلسى النواب والشيوخ «الكونجرس / الأمريكي» من أن وفدا من المجلس الأمريكى للمنظمات الإسلامية التابع لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، قد زار أعضاء الكونجرس في مبنى «ذاكابتيل هيل»، في اليوم العالمي للدعوة الإسلامية، ولم تكن مصادفة أن يتواجد عدد من المسئولين بالكونجرس الأمريكي ومؤسسات صنع القرار في القاهرة، متزامنًا مع زيارة وزير الخارجية الأمريكية الأخيرة «جون كيري» لمصر. وقامت السفارة الأمريكية بتنظيم لقاءات سرية مغلقة لهم مع نشطاء ومجموعات عمل من المصريين على مدى ٣ اجتماعات، وهذه الاجتماعات الثلاثة تم تنظيمها في أحد فنادق الزمالك، وضم الاجتماع الأول رجال أعمال مصريين ومصرفيين، وخبراء اقتصاديين، وتناول هذا الاجتماع الفرص المتاحة للاستثمار في مصر الآن على المدى القريب، وقدرة النظام المصرفى المصرى في ظل انهيار العملة المحلية والإجراءات التنفيذية والقانونية، والتسهيلات التي من الممكن أن تقدمها الحكومة في المستقبل، فضلا عن الفرص المتاحة للاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة، وتساءل أعضاء الوفد الأمريكى عن مدى استقرار نظام الحكم الحالي، ومدى قدراته على إصدار التشريعات، والقوانين، ومدى قوته أمام البرلمان؟ أما الاجتماع الثانى فضم اثنين من مساعدى نواب الكونجرس، وعضوا بسكرتارية إحدى لجان مجلس النواب الأمريكي، ومصريا، وشارك فيه أربعة من ممثلى المجتمع المدني والحقوقي، واستمر اللقاء ساعتين، وكان مخصصًا للحوار عما تناقله ممثلو المجتمع المدنى من ضغوط يمارسها النظام ضدهم، واسماها المسئولون الأمريكيون بالإجراءات التعسفية، وتلفيق القضايا، وتوسيع الدائرة لتشمل نشطاء بارزين آخرين، وأكد أحد ممثلى الجانب الأمريكى أن كيرى يعبر عن إدارة أوباما تجاه مواقف إقليمية بينما الكونجرس الأمريكى لن يتساهل مع أنظمة تنتهك حقوق الإنسان، وتصادر الحريات، وأن إلغاء المؤتمر الصحفى المشترك لوزيرى خارجية مصر وأمريكا جاء لمصلحة الإدارتين، لمنع الإحراج وعدم توجيه أسئلة حول الشأن الحقوقى والمجتمع المدنى، وتطرق الحديث حول المعونة العسكرية الأمريكية للجيش المصرى، وضرورة استمرارها لضمان استمرار اعتماد الجيش المصرى على السلاح الأمريكي. أما الاجتماع الثالث، فضم ممثلى دعم اتخاذ القرار الأمريكى وشبابا مصريا، يمثل الإخوان، ٦ إبريل، حزب المصريين الأحرار، والدستور، وتركز الحوار والنقاش حول ما حدث في مظاهرات ١٥ إبريل «جمعة الأرض»، والتوقعات بشأن مظاهرات ٢٥ إبريل، ودور المنظمات والأحزاب في هذه المظاهرات، وهل ستصل لزخم ٢٥ يناير ٢٠١١، وتأثير هذه المظاهرات على شعبية الرئيس واستمراره، وأمام هذه المؤامرات والمخاطر التي يتعرض لها الوطن يجب علينا أن نمارس الاختلاف بما لا يؤثر على وحدتنا واصطفافنا جميعا، وبما لا يستفيد منه الأعداء.
ونبتعد عن الأهواء الشخصية والمصالح الذاتية، لكى نصل إلى اتفاق وتضييق هوة الخلاف. علينا أن نسير متشابكي الأيدي، فلسنا غرباء عن بعضنا البعض، حيث خضنا معارك سويًا ضد أعداء الأوطان، وحققنا انتصارات بفضل وحدتنا واصطفافنا، ولنخلع الغمامة السوداء التي وضعناها على أعيننا حتى لا نضل الطريق، ولنكمل المشوار، حتى نحقق أهدافنا الوطنية، ونقيم وطنًا ديمقراطيا حرا تظلله العدالة الاجتماعية. هل نسينا أننا نجحنا سويا في إسقاط نظام فاسد ومستبد كان يحكمنا قبل ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١؟! وبحماية جيشنا الوطني؟! وحينما سطت على السلطة جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وأقامت نظاما أكثر استبدادا، وظلما متسترة بالدين، والدين منها بريء.. ثرنا مرة أخرى، وانضم إلينا جيشنا الوطني وجهاز الشرطة، لنسقطه ونعزله ليلحق بالنظام الذي سبقه، وأوقفنا مخططات التفكيك والتقسيم والتفتيت، وتدمير سلطة الدول العربية التي كان معدة لنا سلفًا. ولكن لم ننجح في القضاء التام على هذه المخططات، الأمر الذي لا نملك معه ترف الخلاف أو الاختلاف من أجل الاختلاف، حيث مازلنا في حالة حرب ضد الإرهاب، وأوطاننا في خطر. أما محاولات البعض التقليل من هذا، ونفيه وجود مؤامرة علينا، فنقول لهم أنتم تدسون لنا السم في العسل لكى نتناوله، ونلقى حتفنا، وتقدمون لأعدائنا خدمة جليلة بمساعدتهم على تمرير مؤامرا تهم ضدنا، ودون أي مقاومة منا، وتسلم لهم الأوطان على طبق من الفضة، وخالية تماما من أي مقاومة، فهل إسقاط الطائرة الروسية في سيناء، وخطف الطائرة الثانية حادثان عارضان أم تدبير مخابراتى عالى التقنية من أعدائنا في الخارج والداخل من أجل ضرب السياحة المصرية في مقتل؟! وهو ذات الأمر بالنسبة لحادث العثور على جثة الشاب الإيطالى ريجيني، وبها علامات تعذيب ظاهرة وبارزة عشية قدوم وفد إيطالى كبير يضم العديد من الشركات الإيطالية العملاقة لمصر، من أجل دعم العلاقات ما بين البلدين، والمحاولات المستمرة من قبل أجهزة الإعلام البريطانية والمخابراتية لإلصاق التهمة بجهازنا الأمني، والدور الغامض للناشطة الإخوانجية مها عزام التي كانت تشرف على رسالة الدكتوراه لريجينى؟! هل صدفة أم تدبير محكم لضرب علاقات مصر بإيطاليا والاتحاد الأوروبي؟! أزمة الدولار الأمريكي، وتواصل ارتفاع سعره على حساب الجنيه المصري، مما أدى إلى ارتفاع حاد وجنونى في أسعار جميع السلع، وحدوث حالة من الاحتقان لدى المواطن المصري، بسبب تدهور أحواله المعيشية، واستغلال هذا من قبل التجار الجشعين. هل هذا حادث عارض أم عمل منظم بدأ بقيام شركات الصرافة المملوكة لجماعة الإخوان المسلمين، ورجال الأعمال الموالين لها، والتنظيم الدولي، وأسيادهم الأمريكان، والاتحاد الأوروبي، وتركيا، وقطر، الذين وصل الأمر بهم إلى التوجه لمراكز تجمع المصريين العاملين بالخارج لشراء الدولارات منهم، مستغلين المناسبات الاجتماعية، خاصة شهر رمضان المبارك، وما يصاحبه من تعاقدات استيرادية. اختزال نتائج الزيارة الناجحة لخادم الحرمين لمصر، وإبرام العديد من الاتفاقيات الاقتصادية لخدمة الشعبين، والاتفاق على إقامة جسر برى يربط البلدين، والموافقة على إقامة قوة عربية مشتركة، وتفعيل اتفاقية الدفاع العربى المشترك في إطار جامعة الدول العربية لمحاربة الإرهاب، والتركيز على قضية الجزيرتين وملكيتهما، لإثارة النعرات الإقليمية بدلا من رفع رايات العمل العربى المشترك، الذي كلنا في حاجة إليه في هذا الوقت، والدعوة لتظاهرات دون السعى للحصول على إذن بذلك، مما أدى إلى قبض عشوائى للعشرات؟ هل هذا يفيدنا أم يضر بنا؟! المحاولات المستميتة للتدخل في شئوننا الداخلية، والتأثير على أحكام القضاء، وخير دليل على ذلك تصريحات المتحدث باسم بان كى مون، حول قضية التمويل الأجنبي، التي أعرب فيها عن قلقه بشأن الإجراءات القضائية ضد عدد من منظمات المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، التي استؤنفت التحقيقات فيها. وقال كى مون، في بيانه الذي أصدره المتحدث باسمه، إنه يتابع عن كثب الإجراءات القضائية في مصر ضد عدد من منظمات المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان في القضية رقم ١٧٣، والمعروفة باسم قضية التمويل الأجنبى للمجتمع المدني. وطالب البيان بأن يستفيد كل المتهمين في القضية من جميع الإجراءات القانونية، والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وأكد أهمية الدور الذي يلعبه المجتمع المدنى في ضمان أن تحقق الدول الأهداف، والالتزامات التنموية، والاجتماعية والمدنية. كما شدد على حاجة المدافعين عن حقوق الإنسان، والمجتمع المدنى بشكل عام، وكذلك وسائل الإعلام، والعمل دون قيود لا مبرر لها، وأشار إلى أن الحكومة المصرية قبلت عددا من التوصيات في إطار الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل لتقرير وحماية الحق في حرية تكوين الجمعيات، فضلا عن تطبيق قانون جديد ينظم عمل المنظمات غير الحكومية لا يتوافق مع الدستور، وحقوق الإنسان الدولية. وقد قوبل هذا البيان برفض من قبل وزارة الخارجية المصرية. يضاف لهذا ما تناقلته إحدى الصحف الخاصة المعنية بأخبار مجلسى النواب والشيوخ «الكونجرس / الأمريكي» من أن وفدا من المجلس الأمريكى للمنظمات الإسلامية التابع لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، قد زار أعضاء الكونجرس في مبنى «ذاكابتيل هيل»، في اليوم العالمي للدعوة الإسلامية، ولم تكن مصادفة أن يتواجد عدد من المسئولين بالكونجرس الأمريكي ومؤسسات صنع القرار في القاهرة، متزامنًا مع زيارة وزير الخارجية الأمريكية الأخيرة «جون كيري» لمصر. وقامت السفارة الأمريكية بتنظيم لقاءات سرية مغلقة لهم مع نشطاء ومجموعات عمل من المصريين على مدى ٣ اجتماعات، وهذه الاجتماعات الثلاثة تم تنظيمها في أحد فنادق الزمالك، وضم الاجتماع الأول رجال أعمال مصريين ومصرفيين، وخبراء اقتصاديين، وتناول هذا الاجتماع الفرص المتاحة للاستثمار في مصر الآن على المدى القريب، وقدرة النظام المصرفى المصرى في ظل انهيار العملة المحلية والإجراءات التنفيذية والقانونية، والتسهيلات التي من الممكن أن تقدمها الحكومة في المستقبل، فضلا عن الفرص المتاحة للاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة، وتساءل أعضاء الوفد الأمريكى عن مدى استقرار نظام الحكم الحالي، ومدى قدراته على إصدار التشريعات، والقوانين، ومدى قوته أمام البرلمان؟ أما الاجتماع الثانى فضم اثنين من مساعدى نواب الكونجرس، وعضوا بسكرتارية إحدى لجان مجلس النواب الأمريكي، ومصريا، وشارك فيه أربعة من ممثلى المجتمع المدني والحقوقي، واستمر اللقاء ساعتين، وكان مخصصًا للحوار عما تناقله ممثلو المجتمع المدنى من ضغوط يمارسها النظام ضدهم، واسماها المسئولون الأمريكيون بالإجراءات التعسفية، وتلفيق القضايا، وتوسيع الدائرة لتشمل نشطاء بارزين آخرين، وأكد أحد ممثلى الجانب الأمريكى أن كيرى يعبر عن إدارة أوباما تجاه مواقف إقليمية بينما الكونجرس الأمريكى لن يتساهل مع أنظمة تنتهك حقوق الإنسان، وتصادر الحريات، وأن إلغاء المؤتمر الصحفى المشترك لوزيرى خارجية مصر وأمريكا جاء لمصلحة الإدارتين، لمنع الإحراج وعدم توجيه أسئلة حول الشأن الحقوقى والمجتمع المدنى، وتطرق الحديث حول المعونة العسكرية الأمريكية للجيش المصرى، وضرورة استمرارها لضمان استمرار اعتماد الجيش المصرى على السلاح الأمريكي. أما الاجتماع الثالث، فضم ممثلى دعم اتخاذ القرار الأمريكى وشبابا مصريا، يمثل الإخوان، ٦ إبريل، حزب المصريين الأحرار، والدستور، وتركز الحوار والنقاش حول ما حدث في مظاهرات ١٥ إبريل «جمعة الأرض»، والتوقعات بشأن مظاهرات ٢٥ إبريل، ودور المنظمات والأحزاب في هذه المظاهرات، وهل ستصل لزخم ٢٥ يناير ٢٠١١، وتأثير هذه المظاهرات على شعبية الرئيس واستمراره، وأمام هذه المؤامرات والمخاطر التي يتعرض لها الوطن يجب علينا أن نمارس الاختلاف بما لا يؤثر على وحدتنا واصطفافنا جميعا، وبما لا يستفيد منه الأعداء.
