أكد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، اليوم، على أهمية الانتماء المصري لإفريقيا، والدور الكبير الذي قامت به مصر تجاه دول القارة، سواء في مرحلة التحرر من الاستعمار، أو في مرحلة التنمية.
كما أكد الدكتور على عبدالعال، فى كلمته خلال افتتاح أولى جلسات الدورة البرلمانية الجديدة للبرلمان الإفريقي، بجنوب افريقيا، على التوجه المصري الملحوظ خلال الفترة الأخيرة تجاه بناء شراكات إستراتيجية مستديمة مع دولة القارة السمراء، سواء على المستوى الحكومي أو البرلماني، مشيرًا في هذا الصدد إلى استحداث لجنة نوعية متخصصة للشئون الأفريقية بمجلس النواب المصري.
وتطرق الدكتور على عبدالعال، فى كلمته الى أهم التحديات التي تواجهها الدول الإفريقية، وفي مقدمتها تحدي التطرف والإرهاب، إضافة إلى التحدي المرتبط بالتنمية الاقتصادية، معبرًا عن ثقته الكاملة في الدور الذي يمكن أن يضطلع به البرلمان الإفريقي في مواجهة هذه التحديات، بما يتسق مع "أجندة 2015- 2063" التي تمثل خارطة المستقبل للخمسين عامًا المقبلة للدول الإفريقية لكي تصبح قوة اقتصادية فاعلة على الساحة الدولية.
وقال عبدالعال، إن مصر تعتز دائمًا بانتمائها الأفريقي، وتحرص على تعزيز أواصر التعاون بينها وبين الأشقاء الأفارقة، فبعد أن خاضت معهم معركة التحرر من الاستعمار التي كانت لهم فيها خير سند ومعين، شاركت بدور مهم في عملية التنمية الاقتصادية، سواء من خلال إنشاء "الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا"، أو من خلال إطلاق "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية"، التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام قمة الاتحاد الأفريقي الثالثة والعشرين في مالابو "يونيو 2014"، بهدف تقديم الدعم الفني والمساعدات الإنسانية للدول الإفريقية، والمساهمة في تمويل مشروعات التنمية التي تحتاجها هذه الدول.
وتابع يقول: "لا تقتصر جهود مصر في هذا الصدد على المجالات التنموية فحسب، بل إنها تحمل قضايا القارة وهمومها على كتفيها في كافة المحافل الدولية، ولعل عضويتها الحالية في مجلس الأمن خير دليل على ذلك، إذ تضع السياسة الخارجية المصرية الدفاع عن قضايا القارة والحفاظ على السلم والأمن فيها، وتسوية النزاعات الأهلية بها، على رأس القضايا التي توليها اهتمامها، وهي القضايا ذاتها التي تحملها مصر على عاتقها عند ممارسة مهام عضويتها في مجلس السلم والأمن الأفريقي.
وعلى الصعيد البرلماني، قال عبدالعال "انعكس حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع أشقائها الأفارقة عبر استحداث لجنة نوعية متخصصة للشئون الإفريقية بمجلس النواب المصري، تعبيرًا عن الأهمية الخاصة التي يوليها مجلس النواب لقضايا القارة واهتماماتها، وتأكيدًا على حرص المجلس على استعادة مصر دورها الأفريقي الناصع.
وتابع يقول ندرك جميعًا أن تحدي التنمية الشاملة يقع على رأس التحديات التي تواجه دول القارة، وهو تحدٍ لا يمكن التصدي له إلا بتبني نهج تكاملي يعزز روح التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي بين دول القارة، فإفريقيا هي أرض الفرص الواعدة.
وقال إن مصر كانت على وعي دائم بهذه الحقيقة، فبادرت خلال العامين الماضيين إلى عقد عدد من الفاعليات تستهدف استكشاف آفاق الاستثمار في القارة، وتنسيق التعاون بين دولها في مختلف مجالات الاستثمار والتنمية، كان من بينها منتدى التكتلات الاقتصادية الإفريقية الثلاثة في مدينة شرم الشيخ في يونيو من العام الماضي 2015، حيث تم التوقيع على الاتفاقية التأسيسية لمنطقة التجارة الحرة بين التجمعات الاقتصادية الثلاث "الكوميسا، والسادك، وتجمع شرق أفريقيا" في خطوة مهمة لطالما حلمت بها شعوب القارة في مسار التكامل الاقتصادي الأفريقي، بالإضافة إلى منتدى إفريقيا 2016 الذي استضافته مدينة شرم الشيخ أيضًا في فبراير الماضي 2016.
وقال إن "تحقيق التنمية، والذى يعتبر بحق التحدي الرئيسي الذى نجابهه جميعًا، يستدعى منا تطوير آليات العمل الإفريقي المشترك، والأخذ بنموذج التكامل والاندماج الإقليمي خاصة في ضوء الارتباط الوثيق بين متطلبات التنمية الاقتصادية في إفريقيا والحاجة إلى تنفيذ مشروعات إقليمية عملاقة في مجالات عدة بما في ذلك البنية الأساسية، فضلاً عن تعزيز تنافسية أسواقنا الوطنية بما يزيد من قدرتها على جذب الاستثمارات والنفاذ إلى الأسواق الدولية".
وأكد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على الرغم من أن تحدي التنمية المستدامة يمثل التحدي الأكبر أمام الدول الأفريقية، إلا إنني أرى، -ولعلكم تتفقون معي-، أن الإرهاب وانتشار التطرف قد أضحى خطرًا داهمًا على مستقبل قارتنا، خطرًا لا تقتصر آثاره على النواحي الأمنية والسياسية فحسب، وإنما يمتد ليعيق جهود تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو تحد تضعه مصر في سلم أولويات تحركها الخارجي، وبخاصة في ظل عضويتها في مجلس السلم والأمن الأفريقي ومجلس الأمن الدولي.
ولفت الى أنه على يقين بأن البرلمان الإفريقي باستطاعته أن يمارس دورًا فاعلاً في دفع آليات التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي في القارة، تماشيًا مع "أجندة 2015- 2063" التي تمثل خارطة المستقبل للخمسين عامًا المقبلة لتصبح إفريقيا قوة اقتصادية فاعلة على الساحة الدولية.
كما أننا نتطلع جميعًا لأن يقوم البرلمان الإفريقي بالدور ذاته في مكافحة ظاهرة الإرهاب، والعمل على تنسيق مواقف البرلمانات الأفريقية في التصدي لهذه الآفة التي يستفحل خطرها يومًا بعد الآخر.
كما أكد الدكتور على عبدالعال، فى كلمته خلال افتتاح أولى جلسات الدورة البرلمانية الجديدة للبرلمان الإفريقي، بجنوب افريقيا، على التوجه المصري الملحوظ خلال الفترة الأخيرة تجاه بناء شراكات إستراتيجية مستديمة مع دولة القارة السمراء، سواء على المستوى الحكومي أو البرلماني، مشيرًا في هذا الصدد إلى استحداث لجنة نوعية متخصصة للشئون الأفريقية بمجلس النواب المصري.
وتطرق الدكتور على عبدالعال، فى كلمته الى أهم التحديات التي تواجهها الدول الإفريقية، وفي مقدمتها تحدي التطرف والإرهاب، إضافة إلى التحدي المرتبط بالتنمية الاقتصادية، معبرًا عن ثقته الكاملة في الدور الذي يمكن أن يضطلع به البرلمان الإفريقي في مواجهة هذه التحديات، بما يتسق مع "أجندة 2015- 2063" التي تمثل خارطة المستقبل للخمسين عامًا المقبلة للدول الإفريقية لكي تصبح قوة اقتصادية فاعلة على الساحة الدولية.
وقال عبدالعال، إن مصر تعتز دائمًا بانتمائها الأفريقي، وتحرص على تعزيز أواصر التعاون بينها وبين الأشقاء الأفارقة، فبعد أن خاضت معهم معركة التحرر من الاستعمار التي كانت لهم فيها خير سند ومعين، شاركت بدور مهم في عملية التنمية الاقتصادية، سواء من خلال إنشاء "الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا"، أو من خلال إطلاق "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية"، التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام قمة الاتحاد الأفريقي الثالثة والعشرين في مالابو "يونيو 2014"، بهدف تقديم الدعم الفني والمساعدات الإنسانية للدول الإفريقية، والمساهمة في تمويل مشروعات التنمية التي تحتاجها هذه الدول.
وتابع يقول: "لا تقتصر جهود مصر في هذا الصدد على المجالات التنموية فحسب، بل إنها تحمل قضايا القارة وهمومها على كتفيها في كافة المحافل الدولية، ولعل عضويتها الحالية في مجلس الأمن خير دليل على ذلك، إذ تضع السياسة الخارجية المصرية الدفاع عن قضايا القارة والحفاظ على السلم والأمن فيها، وتسوية النزاعات الأهلية بها، على رأس القضايا التي توليها اهتمامها، وهي القضايا ذاتها التي تحملها مصر على عاتقها عند ممارسة مهام عضويتها في مجلس السلم والأمن الأفريقي.
وعلى الصعيد البرلماني، قال عبدالعال "انعكس حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع أشقائها الأفارقة عبر استحداث لجنة نوعية متخصصة للشئون الإفريقية بمجلس النواب المصري، تعبيرًا عن الأهمية الخاصة التي يوليها مجلس النواب لقضايا القارة واهتماماتها، وتأكيدًا على حرص المجلس على استعادة مصر دورها الأفريقي الناصع.
وتابع يقول ندرك جميعًا أن تحدي التنمية الشاملة يقع على رأس التحديات التي تواجه دول القارة، وهو تحدٍ لا يمكن التصدي له إلا بتبني نهج تكاملي يعزز روح التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي بين دول القارة، فإفريقيا هي أرض الفرص الواعدة.
وقال إن مصر كانت على وعي دائم بهذه الحقيقة، فبادرت خلال العامين الماضيين إلى عقد عدد من الفاعليات تستهدف استكشاف آفاق الاستثمار في القارة، وتنسيق التعاون بين دولها في مختلف مجالات الاستثمار والتنمية، كان من بينها منتدى التكتلات الاقتصادية الإفريقية الثلاثة في مدينة شرم الشيخ في يونيو من العام الماضي 2015، حيث تم التوقيع على الاتفاقية التأسيسية لمنطقة التجارة الحرة بين التجمعات الاقتصادية الثلاث "الكوميسا، والسادك، وتجمع شرق أفريقيا" في خطوة مهمة لطالما حلمت بها شعوب القارة في مسار التكامل الاقتصادي الأفريقي، بالإضافة إلى منتدى إفريقيا 2016 الذي استضافته مدينة شرم الشيخ أيضًا في فبراير الماضي 2016.
وقال إن "تحقيق التنمية، والذى يعتبر بحق التحدي الرئيسي الذى نجابهه جميعًا، يستدعى منا تطوير آليات العمل الإفريقي المشترك، والأخذ بنموذج التكامل والاندماج الإقليمي خاصة في ضوء الارتباط الوثيق بين متطلبات التنمية الاقتصادية في إفريقيا والحاجة إلى تنفيذ مشروعات إقليمية عملاقة في مجالات عدة بما في ذلك البنية الأساسية، فضلاً عن تعزيز تنافسية أسواقنا الوطنية بما يزيد من قدرتها على جذب الاستثمارات والنفاذ إلى الأسواق الدولية".
وأكد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على الرغم من أن تحدي التنمية المستدامة يمثل التحدي الأكبر أمام الدول الأفريقية، إلا إنني أرى، -ولعلكم تتفقون معي-، أن الإرهاب وانتشار التطرف قد أضحى خطرًا داهمًا على مستقبل قارتنا، خطرًا لا تقتصر آثاره على النواحي الأمنية والسياسية فحسب، وإنما يمتد ليعيق جهود تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو تحد تضعه مصر في سلم أولويات تحركها الخارجي، وبخاصة في ظل عضويتها في مجلس السلم والأمن الأفريقي ومجلس الأمن الدولي.
ولفت الى أنه على يقين بأن البرلمان الإفريقي باستطاعته أن يمارس دورًا فاعلاً في دفع آليات التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي في القارة، تماشيًا مع "أجندة 2015- 2063" التي تمثل خارطة المستقبل للخمسين عامًا المقبلة لتصبح إفريقيا قوة اقتصادية فاعلة على الساحة الدولية.
كما أننا نتطلع جميعًا لأن يقوم البرلمان الإفريقي بالدور ذاته في مكافحة ظاهرة الإرهاب، والعمل على تنسيق مواقف البرلمانات الأفريقية في التصدي لهذه الآفة التي يستفحل خطرها يومًا بعد الآخر.
