أخطأ مجلس نقابة الصحفيين عندما لم يقم بواجبه نحو المساعدة في تنفيذ قرار النيابة العامة، وتلكأ في تنفيذ قرار الضبط والإحضار الصادر بحق الزميلين، ثم القيام بدوره في الدفاع عنهما وانتداب محامين للقيام بهذا الدور، طبقا لما ينص عليه قانون الإجراءات الجنائية، ما ترك انطباعًا لدى الرأي العام يؤكد أن الصحفيين يريدون أن يكونوا فوق القانون، وأخطأ مرة أخرى عندما فتح النقابة- على مصراعيها- لتصفية الحسابات السياسية مع الدولة- ونظام الرئيس عبدالفتاح السيسي بشكل خاص- من قبل تيارات سياسية تعادي الدولة وتتحالف مع الإخوان لإسقاط النظام.
وأخطأت وزارة الداخلية عندما لم تراعِ الإجراءات القانونية أثناء عملية ضبط الزميلين، فوفق ما تؤكد عليه تلك الإجراءات يجب أن يسبق عملية اقتحام مبنى النقابة وضبط الزميلين إخطار نقيب الصحفيين للحضور- بنفسه أو من ينيبه من أعضاء المجلس -عمليه الضبط، بالإضافة إلى عضو من النيابة العامة، وهو ما لم يحدث. وأخطأت- مرة أخرى- عندما لم تراع الظرف السياسي الملتهب، وسعى البعض إلى النيل من الدولة بإشعال الحرائق هنا وهناك، في وقت أحوج ما نحتاج إليه هو الوحدة والتكاتف في مواجهة الأزمات.
أما وأن الواقعة قد وقعت، فنصائحي إلى العقلاء- من الطرفين- أن يقفوا في وجه خصوم الدولة والمزايدين على هذا الوطن، لقد أدنتُ- وما زلتُ- ما حدث لمؤسستنا العريقة، قلعة حرية الرأي والتعبير في مصر والوطن العربي، وقدمت بيانًا عاجلا للوقوف على ملابسات ما حدث، باعتباره يحدث لأول مرة في تاريخ مصر، وتاريخ نقابة الصحفيين، لكنني أرى أن الأوضاع تسير في اتجاه خلق أزمة بين الجماعة الصحفية والدولة، أزمة لن يخرج منها أحد رابحًا، اللهم إلا دعاة الفوضى والمتربصون بهذا الوطن، لذا فإن اقتراحي المحدد يكمن في الآتي:
أولا: تشكل لجنة تقصي حقائق من شيوخ المهنة- وهم كثر والحمد لله- تكون مهمتها بحث ما حدث واكتشاف مواطن الخلل، والسعي إلى رد اعتبار النقابة على الفور.
ثانيا: التزام مجلس النقابة باستبعاد العناصر الحزبية من المشهد العام، ونبذ الهتافات التي تسيء للنقابة والصحفيين قبل الإساءة إلى الدولة ورمزها، والدخول فورًا في حوار ثنائي مع وزارة الداخلية، ورئاسة الجمهورية، هدفه إيجاد رؤية موحدة ترضي جميع الأطراف، وتستبعد الصدام بين الطرفين من المشهد برمته.
ثالثا: تشكيل لجنة دائمة، من نقابة الصحفيين والنيابة العامة، تكون مهمتها نزع فتيل الأزمات بين الصحافة والدولة قبل وقوعها.
أما أن يضغط كل طرف على الآخر، أو ننتظر أن يحسم عنصر الوقت الأزمة، فهو في رأيي قرار خاطئ سوف ندفع جميعا ثمنه في المستقبل القريب.
