أكد النائب محمد أنور السادات ، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مصر قائمة على التمويل الأجنبي وأن الواقع أثبت أنها تتلقى معونات وقروض خارجية كبيرة.
وأوضح السادات ، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى ، مقدم برنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" ، مساء اليوم السبت ، أن الاقتصاد المصري ليس منتجًا كما أن الساحة تم ضربها بالحوادث الإرهابية في حين أن كثير من المشروعات قائمة على القروض والمنح والتمويلات الأجنبية.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، إلى أن مصر لديها جمعيات أهلية وحقوقية منذ 100 عام وكان لها أنشطة ناجحة في الخدمة المدنية وأسست مدارس ومستشفيات ومشروعات تنموية، قائلًا:" الجمعيات المدنية مرحب بها ومطلوبة خلال الفترة المقبلة وبلغ عددها نحو 44 ألف جمعية محكومة بقانون الجمعيات المشهرة، ونؤكد انها لابد أن تخضع لرقابة الدولة لمعرفة مصادر وأوجه إنفاق التمويل الأجنبي حيث توجد جمعيات حقوقية عليها خلاف نتيجة عملها لمعالجة انتهاكات وممارسات ضد حقوق الإنسان وتقاريرها تسبب صدام مع الدولة".
وتابع السادات :" أن قانون 84 لعام 2002 لايمنع التمويل طالما تخطر به الدولة والحصول على موافقة من وزارة التضامن والجهات الأمنية، ويتم حاليًا إعداد مشروع قانون جديد للتمويل الأجنبي وتقنين وضع المنظمات الدولية، بالتنسيق مع المنظمات المجتمع المدني ووزارة التضامن والجهات المختصة، والدستور منح حرية كبيرة في إنشاء الجمعيات ولا يجوز حلها إلا بحكم قضائي".
وعن وجود تجاوزات في حقوق الإنسان بمصر، قال السادات،:" هناك تجاوزات لحقوق الإنسان في مصر مثل الاختفاء القسري والقبض العشوائي بناء على مذكرات تحريات ليست في محلها والقبض على شباب الجامعات واعتداءات أفراد الشرطة على المواطنين ومن العيب المكابرة والعناد وعدم الاعتراف بذلك أمام العالم، ولابد من تقديم المخطئ للمحاسبة والرئيس تحدث في أكثر من لقاء على تحقيق التوازن بين الأمن والحريات وأقر بوجود حالات محبوسة ظلمًا".
