تعد تهمة وجريمة ازدراء الأديان إحدى الجرائم المثيرة للجدل فى عدد من دول العالم التى تتضمن قوانين العقوبات بها وضع نصوص عقابية مشددة لارتكاب مثل هذه الجريمة ويسعى البعض أحيانا إلى المطالبة بإلغاء هذه العقوبات، حيث إن معنى ازدراء هو عدم تقدير واحترام الأديان والمقدسات والعقائد الدينية لدى الشعوب سواء كانت إسلامية أو مسيحية.
وكثيراً ما أثير الجدل الدستورى والقانونى وأيضا الدينى حول معاقبة بعض الأشخاص بسبب ارتكابهم لهذه الجريمة والحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية وتنتفض بعض المنظمات الحقوقية ودكاكين حقوق الإنسان الممولة من الداخل والخارج لجعل المتهم ضحية بل بطلاً قومياً.
وإذا كانت جريمة ازدراء الأديان محل اتفاق للغالبية العظمى من شعوب الدول الإسلامية حفاظا على المقدسات والعقائد الدينية فى وقت ظهرت فيه بوادر لنشر الإلحاد بين الشباب والسعى نحو إبعادهم عن دينهم بل إن جماعات التطرف والتشدد والإرهاب وفى مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية لعبت دوراً كبيراً فى ارتكاب البعض لجرائم ازدراء الأديان.
فإذا كانت وقائع ازدراء الأديان تشكل جريمة دينية قبل أن تكون جريمة دنيوية تستحق المحاكمة والعقاب فهل ازدراء هذه الجماعات الإرهابية وفى مقدمتها جماعة الإخوان يمثل أيضا جريمة؟ خاصة أن أصل المشاكل والأزمات التى تواجه العالم ويشكو منها غالبية الشعوب حاليا سببها تلك الجماعة الإخوانية الإرهابية التى تستحق كل ازدراء وعدم تقدير واحترام بل تستحق أن توجه لها أقصى عبارات الازدراء.
ولعل من بين الأسرار التى تكشفت مؤخرا والوثائق الإخوانية السرية التى عثر عليها فى وكر العصابة الإخوانية بالمقر الرئيسى لها فى مصر بالمقطم وثيقة قانونية قام بإعدادها عدد من القانونيين من أعضاء الجماعة فى منتصف ٢٠١٣ وقبل أيام قليلة من اندلاع ثورة ٣٠ يونيو التى أطاحت بهم، وهذه الوثيقة عبارة عن اقتراح تشريع جديد يتضمن حظر ازدراء الإخوان ورموزهم وفرض عقوبات على من يرتكب هذه الجريمة.
ووصل الأمر بمن أعدوا هذه الوثيقة الإخوانية لوضع قائمة مرفقة بهذا التشريع الإخوانى تتضمن أسماء عدد من مؤسسى ورموز الإخوان تفرض عليهم حماية قانونية تماثل الحماية القانونية التى يفرضها قانون منع ازدراء الأديان على الأنبياء والرسل ومساواة عتاة الفكر المتطرف والإرهابى بالرسل والأنبياء.
فجماعة الإخوان الإرهابية أرادت أن تفرض القداسة على قياداتها ومؤسسها الإرهابى الأول حسن البنا وأيضا على كل من يتولى موقع مرشد الجماعة ومعاقبة من يمس هذه العناصر بعد أن تزايدت عبارات الإهانة لهم فى الشارع المصرى والعربى بسبب ممارساتهم المستبدة ومخططاتهم الشيطانية ضد الشعوب العربية والإسلامية ومنع ازدراء الإخوان.
فالأديان السماوية لها قدسية والعقائد الدينية لها قدسية وتتطلب حماية قانونية لمن يتجاوز فى حق الأديان والرسل بل وفى حق الذات الإلهية، وأن القضاة الذين يحاكمون من يرتكب هذه العقوبات يقدرون حجم الجريمة ومقدار العقاب طبقا للقانون، بينما جماعة الإخوان الإرهابية تستحق كل ازدراء لأنها الوجه الحقيقى للإرهاب والتطرف والتكفير.
بل إن ممارسات تلك الجماعة الإخوانية وفى مقدمتها استغلال الدين الإسلامى لمصالحها وأهدافها والمتاجرة بالدين ورفع شعارات دينية فى معاركها الدنيوية والسياسية والانتخابية وإلحاق أكبر أذى بالدين الإسلامى فهذا هو جرم وإثم كبير بل إن الاتجار بالدين يمثل جريمة ازدراء للدين الإسلامى مكتملة الأركان والعناصر.
فازدراء جماعة الإخوان الإرهابية هو فرض عين على كل مسلم ومسلمة لأن هذه الجماعة ترتكب يوميا نهاراً جهاراً منذ النشأة عام ١٩٢٨ وعلى مدى ٨٨ عاما جريمة ازدراء الدين الإسلامى الحنيف، ولأن هذه الجريمة لا تسقط بالتقادم فلا بد من محاكمة هذه الجماعة متلبسة بجريمة ازدراء الأديان كلها وليس للدين الإسلامى فقط وازدراء الإخوان والإرهاب دين فى عنق كل مسلم ومسلمة بل كل أبناء الديانات الأخرى.
وكثيراً ما أثير الجدل الدستورى والقانونى وأيضا الدينى حول معاقبة بعض الأشخاص بسبب ارتكابهم لهذه الجريمة والحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية وتنتفض بعض المنظمات الحقوقية ودكاكين حقوق الإنسان الممولة من الداخل والخارج لجعل المتهم ضحية بل بطلاً قومياً.
وإذا كانت جريمة ازدراء الأديان محل اتفاق للغالبية العظمى من شعوب الدول الإسلامية حفاظا على المقدسات والعقائد الدينية فى وقت ظهرت فيه بوادر لنشر الإلحاد بين الشباب والسعى نحو إبعادهم عن دينهم بل إن جماعات التطرف والتشدد والإرهاب وفى مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية لعبت دوراً كبيراً فى ارتكاب البعض لجرائم ازدراء الأديان.
فإذا كانت وقائع ازدراء الأديان تشكل جريمة دينية قبل أن تكون جريمة دنيوية تستحق المحاكمة والعقاب فهل ازدراء هذه الجماعات الإرهابية وفى مقدمتها جماعة الإخوان يمثل أيضا جريمة؟ خاصة أن أصل المشاكل والأزمات التى تواجه العالم ويشكو منها غالبية الشعوب حاليا سببها تلك الجماعة الإخوانية الإرهابية التى تستحق كل ازدراء وعدم تقدير واحترام بل تستحق أن توجه لها أقصى عبارات الازدراء.
ولعل من بين الأسرار التى تكشفت مؤخرا والوثائق الإخوانية السرية التى عثر عليها فى وكر العصابة الإخوانية بالمقر الرئيسى لها فى مصر بالمقطم وثيقة قانونية قام بإعدادها عدد من القانونيين من أعضاء الجماعة فى منتصف ٢٠١٣ وقبل أيام قليلة من اندلاع ثورة ٣٠ يونيو التى أطاحت بهم، وهذه الوثيقة عبارة عن اقتراح تشريع جديد يتضمن حظر ازدراء الإخوان ورموزهم وفرض عقوبات على من يرتكب هذه الجريمة.
ووصل الأمر بمن أعدوا هذه الوثيقة الإخوانية لوضع قائمة مرفقة بهذا التشريع الإخوانى تتضمن أسماء عدد من مؤسسى ورموز الإخوان تفرض عليهم حماية قانونية تماثل الحماية القانونية التى يفرضها قانون منع ازدراء الأديان على الأنبياء والرسل ومساواة عتاة الفكر المتطرف والإرهابى بالرسل والأنبياء.
فجماعة الإخوان الإرهابية أرادت أن تفرض القداسة على قياداتها ومؤسسها الإرهابى الأول حسن البنا وأيضا على كل من يتولى موقع مرشد الجماعة ومعاقبة من يمس هذه العناصر بعد أن تزايدت عبارات الإهانة لهم فى الشارع المصرى والعربى بسبب ممارساتهم المستبدة ومخططاتهم الشيطانية ضد الشعوب العربية والإسلامية ومنع ازدراء الإخوان.
فالأديان السماوية لها قدسية والعقائد الدينية لها قدسية وتتطلب حماية قانونية لمن يتجاوز فى حق الأديان والرسل بل وفى حق الذات الإلهية، وأن القضاة الذين يحاكمون من يرتكب هذه العقوبات يقدرون حجم الجريمة ومقدار العقاب طبقا للقانون، بينما جماعة الإخوان الإرهابية تستحق كل ازدراء لأنها الوجه الحقيقى للإرهاب والتطرف والتكفير.
بل إن ممارسات تلك الجماعة الإخوانية وفى مقدمتها استغلال الدين الإسلامى لمصالحها وأهدافها والمتاجرة بالدين ورفع شعارات دينية فى معاركها الدنيوية والسياسية والانتخابية وإلحاق أكبر أذى بالدين الإسلامى فهذا هو جرم وإثم كبير بل إن الاتجار بالدين يمثل جريمة ازدراء للدين الإسلامى مكتملة الأركان والعناصر.
فازدراء جماعة الإخوان الإرهابية هو فرض عين على كل مسلم ومسلمة لأن هذه الجماعة ترتكب يوميا نهاراً جهاراً منذ النشأة عام ١٩٢٨ وعلى مدى ٨٨ عاما جريمة ازدراء الدين الإسلامى الحنيف، ولأن هذه الجريمة لا تسقط بالتقادم فلا بد من محاكمة هذه الجماعة متلبسة بجريمة ازدراء الأديان كلها وليس للدين الإسلامى فقط وازدراء الإخوان والإرهاب دين فى عنق كل مسلم ومسلمة بل كل أبناء الديانات الأخرى.
