قبيل زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى المرتقبة لتفقد حصاد القمح بمنطقة مشروع المليون ونصف المليون فدان بالفرافرة، ألقت الحكومة بمحصول القمح لتأكله الطيور والفئران، ويعانى شباب الخريجين ومزارعو مركز الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد من عدم قدرتهم على تسويق القمح، حيث يتم تخزين كميات تصل إلى ٧٠ ألف طن، وشونة بنك التنمية بالفرافرة لا تسع أكثر من ١٠ آلاف طن.
من جانبه قال سيد أمين من أبناء مركز الفرافرة إن المشكلة الآن فى أن المحصول ملقى على الأرض، ومُعرض للتلف بسبب انتشار الفئران والطيور والتى تتغذى عليه، بخلاف تعرض المحصول للسرقة فى أى وقت، وناشد أبناء مركز الفرافرة جميع المسئولين المختصين بهذا الموضوع سرعة حل أزمة التخزين، حفاظًا على هذا المحصول الاستراتيجي.
وعلى الناحية الأخرى، أكد مدير بنك التنمية والائتمان الزراعى بالوادى الجديد، سعيد هريدى أن الشون والمندوبيات التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى بالوادى الجديد، استعدت لاستلام محصول القمح من المزارعين، على مستوى مراكز المحافظة الخمسة، فى ظل أن المحافظة تضم ١٦ شونة ومندوبية تابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، بجانب إنشاء عدد من المخازن الإضافية بالقرى المتباعدة، تسهيلًا على المزارعين، كما تم تجهيز الشون والمندوبيات التابعة للبنك على مستوى المدن والقرى، والتى بدأت استلام المحصول منذ ١٥ إبريل الماضي.
وأضاف أنه تم توفير الأجولة الفارغة الجديدة بجانب الأجولة المتبقية من العام المنقضي، والتى تسلمها البنك من شركات المطاحن بعدما تم تبخيرها لتصبح جاهزة لتعبئة محصول القمح والحفاظ عليه، حيث يقوم البنك بتسليمها للمزارعين مع بدء عملية توريد القمح.
وفى أسيوط شدد المحافظ ياسر الدسوقى على ضرورة التيسير على جموع المزارعين أثناء عمليات توريد القمح، وإزالة كل العوائق التى تواجههم، فضلًا عن ضرورة حصول المزارعين على كل مستحقاتهم المالية فور الكشف على الكمية الموردة وفرزها، لبيان درجة نقاوتها ومطابقتها للمواصفات.
أما فى الغربية، فسادت حالة من الغضب بين الفلاحين بعد إصرار وزارتى الزراعة والتموين على وضع العراقيل أمام استلام محصول القمح، واللتين اشترطتا وجود الحيازة الزراعية للفلاح وأن يكون المحصول ضمن الحصر الخاص بوزارة الزراعة.
واعترض الفلاحون على قرار التوريد بالحيازة الزراعية وطبقا للحصر، واعتبروه قرارا خاطئا ويهدف إلى تحويل القمح إلى أعلاف حيوانية، وخاصة أن معظم الفلاحين مؤجرون، وليسوا مُلاكا، ومالك الأرض الزراعية يرفض إعطاء الحيازة للمستأجرين.
وأضافوا أن محافظة الغربية بها ١٠ شون وصومعتان منها ٤ شون تابعة لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، والباقى لبنك التنمية والائتمان الزراعي، وتبلغ السعة التخزينية حوالى ١٢١ ألف طن، رغم أن الشون استلمت أكثر من ١٧٠ ألف طن المواسم الماضية، لكن هذا الموسم لن تستلم الشون والصوامع نصف تلك الكمية.
من جانبه قال سيد أمين من أبناء مركز الفرافرة إن المشكلة الآن فى أن المحصول ملقى على الأرض، ومُعرض للتلف بسبب انتشار الفئران والطيور والتى تتغذى عليه، بخلاف تعرض المحصول للسرقة فى أى وقت، وناشد أبناء مركز الفرافرة جميع المسئولين المختصين بهذا الموضوع سرعة حل أزمة التخزين، حفاظًا على هذا المحصول الاستراتيجي.
وعلى الناحية الأخرى، أكد مدير بنك التنمية والائتمان الزراعى بالوادى الجديد، سعيد هريدى أن الشون والمندوبيات التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى بالوادى الجديد، استعدت لاستلام محصول القمح من المزارعين، على مستوى مراكز المحافظة الخمسة، فى ظل أن المحافظة تضم ١٦ شونة ومندوبية تابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، بجانب إنشاء عدد من المخازن الإضافية بالقرى المتباعدة، تسهيلًا على المزارعين، كما تم تجهيز الشون والمندوبيات التابعة للبنك على مستوى المدن والقرى، والتى بدأت استلام المحصول منذ ١٥ إبريل الماضي.
وأضاف أنه تم توفير الأجولة الفارغة الجديدة بجانب الأجولة المتبقية من العام المنقضي، والتى تسلمها البنك من شركات المطاحن بعدما تم تبخيرها لتصبح جاهزة لتعبئة محصول القمح والحفاظ عليه، حيث يقوم البنك بتسليمها للمزارعين مع بدء عملية توريد القمح.
وفى أسيوط شدد المحافظ ياسر الدسوقى على ضرورة التيسير على جموع المزارعين أثناء عمليات توريد القمح، وإزالة كل العوائق التى تواجههم، فضلًا عن ضرورة حصول المزارعين على كل مستحقاتهم المالية فور الكشف على الكمية الموردة وفرزها، لبيان درجة نقاوتها ومطابقتها للمواصفات.
أما فى الغربية، فسادت حالة من الغضب بين الفلاحين بعد إصرار وزارتى الزراعة والتموين على وضع العراقيل أمام استلام محصول القمح، واللتين اشترطتا وجود الحيازة الزراعية للفلاح وأن يكون المحصول ضمن الحصر الخاص بوزارة الزراعة.
واعترض الفلاحون على قرار التوريد بالحيازة الزراعية وطبقا للحصر، واعتبروه قرارا خاطئا ويهدف إلى تحويل القمح إلى أعلاف حيوانية، وخاصة أن معظم الفلاحين مؤجرون، وليسوا مُلاكا، ومالك الأرض الزراعية يرفض إعطاء الحيازة للمستأجرين.
وأضافوا أن محافظة الغربية بها ١٠ شون وصومعتان منها ٤ شون تابعة لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، والباقى لبنك التنمية والائتمان الزراعي، وتبلغ السعة التخزينية حوالى ١٢١ ألف طن، رغم أن الشون استلمت أكثر من ١٧٠ ألف طن المواسم الماضية، لكن هذا الموسم لن تستلم الشون والصوامع نصف تلك الكمية.
