قال النائب اللواء حمدي بخيت عضو مجلس النواب: إن وزارة الداخلية تعد الآن قانونا جديدا في أطار حماية المواطن من الضباط المتجاوزين لتقدمه إلى مجلس النواب قريبا.
وأضاف بخيت، أن أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب يعكفون الآن على صياغة قانون آخر للشرطة يحمي حرية المواطن وحقه وأيضا يحمي ضابط الشرطة بحيث يتمكن رجل الشرطة من أداء مهمته في أطار منضبط.
وتابع النائب البرلماني أن وضع قانون يضبط سلوك رجال الشرطة مع المواطنين كان مطلب رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي من وزير الداخلية في لقائه الأخير به، مشيرا لابد أن يطبق القانون على الجميع.
وأكد النائب اللواء سعيد طعيمة عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بمحافظة الغربية أن ثورة 25 يناير هدمت جهاز الشرطة بالكامل وعصفت بكل ما فيه، والان يحتاج الجهاز إلى فترة لكي يعود كما كان.
وأضاف طعمية، لابد أن يتحمل الشعب ما حدث ويتنظر حتى يتعافي جهاز الشرطة مما حدث به، مضيفا لا يصح أن نضع قانون بالكامل لمعاقبة رجال الشرطة، فالدولة التي تعمل بالنظام الجزاءات دولة ضعيفة، مؤكدا جهاز الشرطة سوف يعود أفضل مما كان عليه ولكن بعد فترة.
من جانبه أكد النائب اللواء حاتم باشات عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن قانون الشرطة به العديد من العيوب ويحتاج إلى الكثير من التعديلات، مضيفا لابد أن يكون هناك ضوابط تحكم الأمور بين المواطن ورجل الشرطة أكثر من ذلك.
وأضاف باشات، لابد أن نتعلم أولا أن نطبق القانون على كل الفئات وجميع المواطنين وعندئذ لا نحتاج إلى تشريعات أكثر فجميع سيعلم حدوده جيدا ولا يتخطاها أبدا لأنه يعلم العقاب.
وقال اللواء نورالدين عبدالرحمن عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي، إنه لابد من معاقبة المتجاوزين من رجال الشرطة في حق المواطنين، مضيفا بأنه بالرغم من أن تلك التجاوزات فردية،إلا أنه يجب مواجهتها بشدة حتى يتم إقصاؤها.
وأضاف عبدالرحمن أن " قانون الشرطة " سوف يتم تعديله من خلال إضافة " 15 مادة جديدة له، من ضمنهم مادة خاصة بمعاقبة المتجاوزين من رجال الشرطة، مشيرا إلى يجب اتباع وتطبيق القانون على جميع المتجاوزين سواء من رجال الداخلية أو من المواطنين.
فيما رفض اللواء علي الدمرداش عضو مجلس النواب، تشريع قانون جديد خاص بمعاقبة رجال وزارة الداخلية المتجاوزين في حق المواطنين، مضيفا بأنه ليس هناك داعٍ لإصدار قانون جديد، لأن" قانون العقوبات " يشمل على بعض البنود الخاصة بمعاقبة رجال الشرطة المتجاوزين.
وأضاف الدمرداش، أن الأزمة ليست في تشريع قانون جديد يعاقب المتجاوزين من رجال الشرطة، بل في تنفيذ وتطبيق القوانين الحالية،لافتا إلى الاعتدءات التي تحدث من قبل بعض رجال الأمن فردية، ولا تعني أن نحكم على الجميع بالتجاوز.
وأشار عضو مجلس النواب، أن القانون لا يفرق بين رجال الداخلية والمواطنين، وأن من أخطأ لابد من محاكمته وتحقيق العدالة العاجلة سواء كان من رجال الأمن أم لا.
في السياق ذاته رفض اللواء أحمد حسين الخشب عضو مجلس النواب، تشريع قانون جديد لمعاقبة المتجاوزين من رجال الشرطة، مضيفا بأن "قانون الشرطة " سوف يتم تعديله ليشمل على بنود خاصة بمعاقبة المتجاوزين من رجال الداخلية.
وأضاف الخشب، أن فئة ضباط الشرطة من أكثر الفئات التي تحاسب محاسبة دقيقة على تصرفاتهم، موضحا بأنه بالرغم من أن وظيفة رجال الداخلية حماية المواطنين والحفاظ على الأمن، إلا أنه لا يوجد قانون يحميهم ويحفاظ على حقوقهم، متابعا بأنه لابد من إصدار قانون خاص بحماية رجال الشرطة.
وأشار عضو مجلس النواب،أن التجاوزات التي تحدث من قبل بعض رجال الأمن لا تأتي من فراغ، وأنه لابد من وجود سبب وراءها.
وقال اللواء أشرف إسكندر إسرائيل، عضو مجلس النواب، إن على مجلس النواب تلبية اقتراح الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشريع قانون يحد من تجاوزات رجال الشرطة تجاه المواطنين، مضيفًا أن لجنة الدفاع والأمن القومي داخل البرلمان، ستعمل في الفترة الحالية على دراسة مشروع قانون خاص بمعاقبة المتجاوزين من رجال وزارة الداخلية.
وأضاف إسكندر، أن قانون الشرطة يحتاج إلى تعديل للمساهمة في الحد من التجاوزات الغير مقبولة من رجال الشرطة، موضحًا أن العقوبات التي سوف تصدر على رجال الشرطة بعد تطبيق قانون الشرطة ستكون أحكام عسكرية وبالتالي ستكون حاسمة.
حيث قال اللواء كمال عامر عضو مجلس النواب، أن تجاوزات رجال الشرطة لا تحتاج إلى تشريع قانون خاص بمعاقبتهم، لأن هناك لائحة خاصة التي أصدرها اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية لمعاقبة رجال الشرطة المتجاوزين مجازاه كاملة مضيفًا أن قانون الشرطة يكمل اللائحة التي أصدرها وزير الداخلية في معقبة رجال الشرطة.
وطالب عامر، بتنفيذ اللائحة التي أصدرها وزير الداخلية على ارض الواقع تجاه المتجاوزين من رجال الشرطة، موضحًا أن في حالة الاكتفاء بعقوبات هذه اللائحة سوف نفكر في تشريع قانون بمجلس النواب خاص بمعاقبة المتجاوزين من رجال الأمن،
ورفض اللواء جمال عبدالعال عضو مجلس النواب، تشريع قانون خاص لمعاقبة رجال وزارة الداخلية المتجاوزين في حق المواطنين، موضحًا انهم مواطنين عادين وينفعلون ويغضبون ومعرضون لارتكاب وقائع اجرامية.
وأضاف عبدالعال، أنه لا يتمني صدور تجاوزات من رجال الشرطة لأن عملهم يقوم على حماية المواطنين والبحث عن المتجاوزين لتقديمهم للقضاء موضحًا أن لا يريد أن يوصف ضابط الشرطة بأنه مجرم مؤكدًا أن جميع افراض الشرطة وفئات الشعب من مناصب يخضعون للقانون مثل أي مواطن عادي.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن قانون العقوبات يشمل بعض البنود الخاصة لمعاقبة رجال الشرطة في تجاوزاتهم ومن تجاوزات اجرامية أو اعتداءات أو رشاوي، مطالبًا رجال وزارة الداخلية بالتزام الهدوء مع معاملتهم مع المواطنين لأن هناك تسلط على جهاز الداخلية.
