قال عمرو المنير، نائب وزير المالية لشئون الضرائب والمؤسسات الإيرادية: إن اختيار نواب لوزير المالية، يعد دليلا من القيادة السياسية والحكومة بالاهتمام بملف الضرائب باعتبارها أحد الحلول لتوفير إيرادات للموازنة لتقليل العجز.
وأضاف "المنير" في كلمته بفعاليات مؤتمر مركز كبار الممولين اليوم، أن المرحلة الراهنة تتطلب إجراء إصلاحات اقتصادية ومالية في ظل وصول نسبة مساهمة الضرائب في الناتج المحلي الإجمالي لـ13%، مؤكدا أن هناك إجراءات لرفعها إلى 15% على مدى الـ5 سنوات القادمة لمواجهة زيادة عجز الموازنة، من خلال تعديل تسعيرة الضريبية بشكل متدرج وبما يحقق الإصلاح والاستقرار الضريبي.
وأوضح "المنير" أن هناك مبدأين للإصلاح الضريبي من خلال إدارة الضريبية والمنتج الضريبي والسياسات المتعلقة بها، موضحا أنه ينبغي معرفة كيفية توسيع القاعدة الضريبية لتحقيق العدالة قبل التطرق لمسألة الضرائب التصاعدية، مشيرا إلى أن مفهوم العدالة الضريبية تتطلب توزيع العبء الضريبي على الفئات القادرة لتحقيق الحصيلة ودعم الطبقات المحدودة.
وذكر " المنير" أن هناك إجراءات لزيادة الحصيلة من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية وإعطاء حوافز ضريبية وجذب الممولين المسجلين ممن لا يسددون الضريبة، والعمل على زيادة سعر الضريبة، ومراعاة البعدين الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار " المنير" إلى أن هناك دورا لوزارة المالية يتمثل في وضع تشريعات ضريبية بالتنسيق مع مصلحة الضرائب وعرضها على البرلمان، موضحا أن الوزارة لا تقوم بدور تنفيذي تتمثل بالإشراف على المصالح الإيرادية وتفعيل خططها.
