سؤال بسيط.. لماذا اهتم نشطاء حقوق الإنسان المصريين بقضية الطالب الإيطالى جوليو ريجينى، بينما لم تحظ قضية مقتل المصرى شريف عادل حبيب ميخائيل الذى عثر عليه متفحمًا فى سيارته بجراج فى لندن بأى اهتمام يذكر ليتكرر موقفهم المتخاذل من عادل معوض المختفى فى إيطاليا منذ أكثر من خمسة أشهر دون إجابة أو تعاون لائق من الشرطة الإيطالية لإجلاء مصيره.. هل لأن ريجينى إيطالى والباقين مصريون، وبالتالى كان لدى والده ريجينى حق حينما قالت عذبوه كما لو كان مصريًا؟! ورغم دلالات التصريح العنصرية إلا أنه لم يستوقف أحدًا على الإطلاق من حاملى راية الدفاع عن حقوق الإنسان.
لقد تحولت قضايا حقوق الإنسان إلى أوراق لعب سياسية فى يد قادة الدول الكبرى للضغط على دول أخرى تقاوم هيمنتها الاقتصادية والسياسية، والدليل على ذلك تصريحات الخارجية البريطانية عن قضية ريجينى الإيطالى والتى أعربت فيها عن «خيبة أملها» لعدم إحراز تقدم فى التحقيق بعد ثلاثة أشهر من وفاته.. تتحدث بريطانيا نيابة عن إيطاليا للضغط على مصر صاحبة اكتشافات الغاز الكبرى فى البحر المتوسط، وتوهمت أنها قد تخيف الحكومة المصرية، لكن الحظ لم يمهلها كثيرًا لممارسة لعبة شد الحبل مع مصر، ففى نفس اليوم ظهرت جثة المصرى المتفحمة، وظهر ضعف سكوتلانديارد العريق فى الوصول السريع لسبب الجريمة.
كثيرًا من الشكوك تحوم حول الشخصيات التى ظهرت فى محيط السفارة الإيطالية فبعد مرور ساعات من ظهور جثة ريجينى قادوا مظاهرة لاتهام الداخلية المصرية بارتكاب الجريمة، ودخلت تلك المظاهرة التاريخ باعتبارها الحالة الأولى فى العالم لخروج متظاهرين لاتهام حكومتهم بقتل أجنبى دون دليل مادى، بل ساهموا عبر حملاتهم المنظمة على السوشيال ميديا فى إرباك الدولة وأجهزتها الأمنية، واستغلوا حالة التربص الإعلامى الغربية والتى اتضحت عقب الجريمة المهنية التى ارتكبتها وكالة أنباء عالمية مثل رويترز بعدما بثت خبرًا مجهلًا تؤكد فيه رواية النشطاء عن تورط الداخلية، وحينما بدأت الدولة فى اتخاذ إجراءاتها ضد الوكالة هرب مديرها من القاهرة.
فى بريطانيا قتل عدد من المصريين فى جرائم غامضة قيدت ضد مجهول، بداية من اغتيال قائد الحرس الجمهورى الأسبق الليثى ناصف مرورًا بالفنانة سعاد حسنى ووصولًا لرجل الأعمال أشرف مروان، كلها جرائم قتل غامضة لم تتمكن أجهزة الأمن البريطانية من إعطاء مصر أى إجابات محددة حولها، لكنها وبكل تبجح تطالب مصر بمن قتل ريجينى دون أن تكشف لنا من قتل المصريين لديها ؟، أهى نفس العقدة العنصرية الأوروبية أم مآرب سياسية هدفها الضغط على الرئيس عبدالفتاح السيسى والدولة المصرية الصاعدة فى الإقليم والمتحدية للعراقيل المصنوعة فى أجهزة الاستخبارات، ولا أستبعد أن يكون من بينها قضية ريجينى.
فى العهود الماضية لم تكن الرئاسة المصرية تهتم كثيرًا لجرائم قتل المصريين فى الخارج ، تغير الوضع وأصبحت الرئاسة على وعى بأهميتها وهو ما يفسر موقفها الحاد من الإدارة البريطانية، كما أثبتت للجميع أنها تعمل دون خوف أو حسابات مسبقة مع القوى الدولية المختلفة، فلقد قرر الرئيس السيسى أن يكون التعامل وفق مبدأ «الند بالند»، ولذلك جاء بيان رئاسة الجمهورية فى غاية القوة والحسم، وطالب الحكومة البريطانية بإجلاء الحقيقة ومحاسبة مرتكبى الجريمة، وأن تكون التحقيقات نزيهة وشفافة، وتصاعد الأمر لدرجة إرسال وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج إلى لندن للوقوف على تفاصيل الحادث، وهو ما يعطى انطباعًا بأن لدى القاهرة شكًا فى إخفاء لندن للحقيقة.
وسط كل ذلك اكتفى النشطاء ومؤسساتهم الدولية الممولة من بريطانيا وغيرها من الدول الأوروبية بالتشكيك فى تحركات الرئاسة، واتهام الحكومة بتسيس المسألة للرد على موقف بريطانيا فى قضية ريجينى، وهو موقف غير مستغرب، فلقد تحولوا إلى سفراء فوق العادة لدول تمويلاتهم ومراسلين لصحفها وبوق دعائي لها فى حربها النفسية على الدولة والشعب المصرى.
مصداقية هؤلاء النشطاء انتهت بتجاهل قضايا المصريين فى الخارج خوفًا من غضب أوروبى محتمل، كما اطمأن الرأى العام المصرى لصدق الاتهامات الموجهة لهم فى قضية التمويل الأجنبى.
لقد تحولت قضايا حقوق الإنسان إلى أوراق لعب سياسية فى يد قادة الدول الكبرى للضغط على دول أخرى تقاوم هيمنتها الاقتصادية والسياسية، والدليل على ذلك تصريحات الخارجية البريطانية عن قضية ريجينى الإيطالى والتى أعربت فيها عن «خيبة أملها» لعدم إحراز تقدم فى التحقيق بعد ثلاثة أشهر من وفاته.. تتحدث بريطانيا نيابة عن إيطاليا للضغط على مصر صاحبة اكتشافات الغاز الكبرى فى البحر المتوسط، وتوهمت أنها قد تخيف الحكومة المصرية، لكن الحظ لم يمهلها كثيرًا لممارسة لعبة شد الحبل مع مصر، ففى نفس اليوم ظهرت جثة المصرى المتفحمة، وظهر ضعف سكوتلانديارد العريق فى الوصول السريع لسبب الجريمة.
كثيرًا من الشكوك تحوم حول الشخصيات التى ظهرت فى محيط السفارة الإيطالية فبعد مرور ساعات من ظهور جثة ريجينى قادوا مظاهرة لاتهام الداخلية المصرية بارتكاب الجريمة، ودخلت تلك المظاهرة التاريخ باعتبارها الحالة الأولى فى العالم لخروج متظاهرين لاتهام حكومتهم بقتل أجنبى دون دليل مادى، بل ساهموا عبر حملاتهم المنظمة على السوشيال ميديا فى إرباك الدولة وأجهزتها الأمنية، واستغلوا حالة التربص الإعلامى الغربية والتى اتضحت عقب الجريمة المهنية التى ارتكبتها وكالة أنباء عالمية مثل رويترز بعدما بثت خبرًا مجهلًا تؤكد فيه رواية النشطاء عن تورط الداخلية، وحينما بدأت الدولة فى اتخاذ إجراءاتها ضد الوكالة هرب مديرها من القاهرة.
فى بريطانيا قتل عدد من المصريين فى جرائم غامضة قيدت ضد مجهول، بداية من اغتيال قائد الحرس الجمهورى الأسبق الليثى ناصف مرورًا بالفنانة سعاد حسنى ووصولًا لرجل الأعمال أشرف مروان، كلها جرائم قتل غامضة لم تتمكن أجهزة الأمن البريطانية من إعطاء مصر أى إجابات محددة حولها، لكنها وبكل تبجح تطالب مصر بمن قتل ريجينى دون أن تكشف لنا من قتل المصريين لديها ؟، أهى نفس العقدة العنصرية الأوروبية أم مآرب سياسية هدفها الضغط على الرئيس عبدالفتاح السيسى والدولة المصرية الصاعدة فى الإقليم والمتحدية للعراقيل المصنوعة فى أجهزة الاستخبارات، ولا أستبعد أن يكون من بينها قضية ريجينى.
فى العهود الماضية لم تكن الرئاسة المصرية تهتم كثيرًا لجرائم قتل المصريين فى الخارج ، تغير الوضع وأصبحت الرئاسة على وعى بأهميتها وهو ما يفسر موقفها الحاد من الإدارة البريطانية، كما أثبتت للجميع أنها تعمل دون خوف أو حسابات مسبقة مع القوى الدولية المختلفة، فلقد قرر الرئيس السيسى أن يكون التعامل وفق مبدأ «الند بالند»، ولذلك جاء بيان رئاسة الجمهورية فى غاية القوة والحسم، وطالب الحكومة البريطانية بإجلاء الحقيقة ومحاسبة مرتكبى الجريمة، وأن تكون التحقيقات نزيهة وشفافة، وتصاعد الأمر لدرجة إرسال وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج إلى لندن للوقوف على تفاصيل الحادث، وهو ما يعطى انطباعًا بأن لدى القاهرة شكًا فى إخفاء لندن للحقيقة.
وسط كل ذلك اكتفى النشطاء ومؤسساتهم الدولية الممولة من بريطانيا وغيرها من الدول الأوروبية بالتشكيك فى تحركات الرئاسة، واتهام الحكومة بتسيس المسألة للرد على موقف بريطانيا فى قضية ريجينى، وهو موقف غير مستغرب، فلقد تحولوا إلى سفراء فوق العادة لدول تمويلاتهم ومراسلين لصحفها وبوق دعائي لها فى حربها النفسية على الدولة والشعب المصرى.
مصداقية هؤلاء النشطاء انتهت بتجاهل قضايا المصريين فى الخارج خوفًا من غضب أوروبى محتمل، كما اطمأن الرأى العام المصرى لصدق الاتهامات الموجهة لهم فى قضية التمويل الأجنبى.
