عقدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، أولى اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، حيث وافقت على كل الاتفاقيات التي تم إحالتها لها منذ بدء الدورة البرلمانية.
وأكد أبو شقة أنه سيتم كتابة التقرير النهائي حول الاتفاقيات السبع التي تم الموافقة عليها، وإحالته إلى رئيس المجلس، لعرضها على الجلسة العامة، يوم 8 مايو المقبل.
وقال إن الاتفاقيات التي تم الموافقة عليها لا تخالف الدستور، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يحيلها رئيس المجلس، الدكتور على عبد العال، إلى اللجان المختصىة على أن ترسل مرة أخرى إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها، ونشرها في الجريدة الرسمية.
تضم القائمة الاتفاقية رقم 38 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض الموقعة في القاهرة بتاريخ 22 – 11 -2015 بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية بشأن المساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائى بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والقرار رقم 47 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق القرض الموقع بالقاهرة بتاريخ 16 – 11 – 2015 بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع التوربينات الغازية ذات الدورة المركبة بدمنهور.
كما وافقت اللجنة على القرار رقم 87 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية مالاوى الموقعة في القاهرة بتاريخ 4 – 11 – 1999، والقرار رقم 101 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومى الموقع في القاهرة بتاريخ 6 – 12 – 2015 بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن محطة توليد الكهرباء بتوربينات غازية ذات دورة مركبة بدمنهور، والقرار رقم 166 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق منحة للإسهام في خطة الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في جمهورية مصر العربية من المنحة المخصصة من الصندوق الكويتى للإسهام في خطط الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في الدول المستضيفة والموقع في القاهرة بتاريخ 14 – 1 – 2016 بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية.
في السياق ذاته وافقت اللجنة على القرار رقم 167 لسنة 2016 بشأن الموافقة على المذكرات الشفهية المتبادلة الموقعة بتاريخى 1 – 11 و17 – 12 – 2015 بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية إيطاليا بشأن التعديلات الموقعة بتاريخ 10 – 5 – 2012 للبروتوكول التنفيذى الموقع في 14 – 6 – 2001 بشأن خطط الائتمان الإيطالى المخصص للصندوق الاجتماعى للتنمية لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والقرار رقم رقم 168 لسنة 2016 بشأن الموافقة على عقد القرض التلقائى السادس بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربى والموقع بالقاهرة بتاريخ 26 – 11 – 2015.
وأكد أبو شقة أنه سيتم كتابة التقرير النهائي حول الاتفاقيات السبع التي تم الموافقة عليها، وإحالته إلى رئيس المجلس، لعرضها على الجلسة العامة، يوم 8 مايو المقبل.
وقال إن الاتفاقيات التي تم الموافقة عليها لا تخالف الدستور، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يحيلها رئيس المجلس، الدكتور على عبد العال، إلى اللجان المختصىة على أن ترسل مرة أخرى إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها، ونشرها في الجريدة الرسمية.
تضم القائمة الاتفاقية رقم 38 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض الموقعة في القاهرة بتاريخ 22 – 11 -2015 بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية بشأن المساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائى بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والقرار رقم 47 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق القرض الموقع بالقاهرة بتاريخ 16 – 11 – 2015 بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع التوربينات الغازية ذات الدورة المركبة بدمنهور.
كما وافقت اللجنة على القرار رقم 87 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية مالاوى الموقعة في القاهرة بتاريخ 4 – 11 – 1999، والقرار رقم 101 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومى الموقع في القاهرة بتاريخ 6 – 12 – 2015 بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن محطة توليد الكهرباء بتوربينات غازية ذات دورة مركبة بدمنهور، والقرار رقم 166 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق منحة للإسهام في خطة الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في جمهورية مصر العربية من المنحة المخصصة من الصندوق الكويتى للإسهام في خطط الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في الدول المستضيفة والموقع في القاهرة بتاريخ 14 – 1 – 2016 بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية.
في السياق ذاته وافقت اللجنة على القرار رقم 167 لسنة 2016 بشأن الموافقة على المذكرات الشفهية المتبادلة الموقعة بتاريخى 1 – 11 و17 – 12 – 2015 بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية إيطاليا بشأن التعديلات الموقعة بتاريخ 10 – 5 – 2012 للبروتوكول التنفيذى الموقع في 14 – 6 – 2001 بشأن خطط الائتمان الإيطالى المخصص للصندوق الاجتماعى للتنمية لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والقرار رقم رقم 168 لسنة 2016 بشأن الموافقة على عقد القرض التلقائى السادس بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربى والموقع بالقاهرة بتاريخ 26 – 11 – 2015.
