كشفت الخارجية الإيطالية، اليوم السبت، عن اتفاقية ستوقع بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، والحكومة الإيطالية بموجبها يتم توطين المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا عبر سواحل ليبيا داخل الأراضي الليبية.
وفي تصريحات على هامش اجتماع عن الهجرة في ميلانو "شمال" الجمعة، قال وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني، إن "لدينا مع أوروبا هدفا واضحا جدا"، وهو أن يكون الالتزام الأوروبي بطريق الهجرة البحرية بين ليبيا وإيطاليا، أقوى وأكثر حسمًا، وأضاف جينتيلوني أن الالتزام "يجب أن يتم عن طريق مضاعفة الاستثمارات في البلدان الأفريقية مع أدوات جديدة كـ"البوند الأفريقي"، ومطالبة الدول المستفيدة من هذه الاستثمارات بالتزامات جادة للحد من تدفقات الهجرة.
وفي سياق متصل طالب مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة اليوم"السبت" أعضاءه بضرورة تطبيق قراره 2240 القاضي باعتراض قوارب تجار البشر التي تنطلق من السواحل الليبية باتجاه جنوب أوروبا.. وأعرب المجلس عن أسفه لحادث غرق 500 لاجئ في عرض البحر المتوسط الأسبوع الماضي بعد غرق مركبهم، متخوفًا من ازدياد تفاقم هذه الظاهرة التي لا تزال تعرض حياة اللاجئين إلى الخطر على يد شبكات تجار البشر خصوصًا في ليبيا.
فيما طالب البيان بضرورة محاسبة المسئولين بموجب القانون الدولي، حث الدول الأعضاء على زيادة التنسيق مع المؤسسات الدولية لمواجهة تفاقم ظاهرة الإتجار بالبشر وتعريض أرواحهم للخطر.. وشدد البيان على ضرورة التزام الدول الأعضاء بالتزاماتها واضطلاعها بالمسئولية في مواجهة خطر تدفق المهاجرين.
من جهته أكد أحمد عمر معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي والذي اختتم زيارة لإيطاليا اليوم السبت، أن ليبيا ستكون طرفًا فاعلًا في الكثير من القضايا التي تخص حوض البحر الأبيض المتوسط، مثل مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وفي هذا الإطار يمكن أن تستأنس ليبيا بالتجارب السابقة التي جمعت الاتحاد الأوروبي بدول أخرى، مثل ما حدث مع تركيا فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية، وأن تقوم إيطاليا بدعم ليبيا لإبرام اتفاقية مشابهة، بما يتناسب مع ظروف ليبيا، واحتياجاتها للسيطرة على مشكلة الهجرة غير الشرعية.
وبالخصوص يرى الكاتب الصحفي والسياسي الليبي محمود شمام: أن اقتراح معيتيق أن يتفاوض الاتحاد الأوروبي مع ليبيا على اتفاق شبيه بالاتفاق المبرم منتصف مارس بين الاتحاد وتركيا لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا نوع من العبث.. وأوضح شمام في تدوينة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم السبت: أنه وبحسب اتفاق الاتحاد الأوروبي وتركيا في 18 مارس ببروكسل اتفق الطرفان على إعادة كل المهاجرين غير الشرعيين الجدد الذين يعبرون من تركيا إلى الجزر اليونانية إلى تركيا بمن فيهم طالبو اللجوء.. وفي المقابل قبل الأوروبيون بشروط منح تركيا مساعدة مالية جديدة، وأضاف شمام: إذا لم يتوقف هذا العبث بسيادة وأمن وتركيبة السكان في ليبيا فإن مئات الآلاف من المهاجرين الشرعيين الذين يتدفقون إلى السواحل الأوروبية سيتم توطينهم في ليبيا على غرار ما قام به الأمريكيون في جعل ليبيريا في غرب أفريقيا وطنًا للعبيد الذين تم تحريرهم من ربقة العبودية.. وقال شمام: وطننا يستباح عبر اتفاقية سرية، وهذا ما يفسر الاستعجال على إقرار حكومة الوفاق حتى ولو لم تنضج الظروف الموضوعية لتشكيل هذه الحكومة في ظل سلطة برلمانية قوية تستطيع أن تراقب الحكومة، وهذا يشرح لماذا يسعى العديدون لتفجير مجلس النواب من الداخل.. أحذر من السير في حقول السياسة بدون عقل، ولا أخشى على ليبيا من السراج بل من لوبي البزناسة "سماسرة السياسة" المشرع فمه كالفك المفترس جاهزًا للإجهاض على ما تبقى لليبيا من قوت لأبنائها.
وفي تصريحات على هامش اجتماع عن الهجرة في ميلانو "شمال" الجمعة، قال وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني، إن "لدينا مع أوروبا هدفا واضحا جدا"، وهو أن يكون الالتزام الأوروبي بطريق الهجرة البحرية بين ليبيا وإيطاليا، أقوى وأكثر حسمًا، وأضاف جينتيلوني أن الالتزام "يجب أن يتم عن طريق مضاعفة الاستثمارات في البلدان الأفريقية مع أدوات جديدة كـ"البوند الأفريقي"، ومطالبة الدول المستفيدة من هذه الاستثمارات بالتزامات جادة للحد من تدفقات الهجرة.
وفي سياق متصل طالب مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة اليوم"السبت" أعضاءه بضرورة تطبيق قراره 2240 القاضي باعتراض قوارب تجار البشر التي تنطلق من السواحل الليبية باتجاه جنوب أوروبا.. وأعرب المجلس عن أسفه لحادث غرق 500 لاجئ في عرض البحر المتوسط الأسبوع الماضي بعد غرق مركبهم، متخوفًا من ازدياد تفاقم هذه الظاهرة التي لا تزال تعرض حياة اللاجئين إلى الخطر على يد شبكات تجار البشر خصوصًا في ليبيا.
فيما طالب البيان بضرورة محاسبة المسئولين بموجب القانون الدولي، حث الدول الأعضاء على زيادة التنسيق مع المؤسسات الدولية لمواجهة تفاقم ظاهرة الإتجار بالبشر وتعريض أرواحهم للخطر.. وشدد البيان على ضرورة التزام الدول الأعضاء بالتزاماتها واضطلاعها بالمسئولية في مواجهة خطر تدفق المهاجرين.
من جهته أكد أحمد عمر معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي والذي اختتم زيارة لإيطاليا اليوم السبت، أن ليبيا ستكون طرفًا فاعلًا في الكثير من القضايا التي تخص حوض البحر الأبيض المتوسط، مثل مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وفي هذا الإطار يمكن أن تستأنس ليبيا بالتجارب السابقة التي جمعت الاتحاد الأوروبي بدول أخرى، مثل ما حدث مع تركيا فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية، وأن تقوم إيطاليا بدعم ليبيا لإبرام اتفاقية مشابهة، بما يتناسب مع ظروف ليبيا، واحتياجاتها للسيطرة على مشكلة الهجرة غير الشرعية.
وبالخصوص يرى الكاتب الصحفي والسياسي الليبي محمود شمام: أن اقتراح معيتيق أن يتفاوض الاتحاد الأوروبي مع ليبيا على اتفاق شبيه بالاتفاق المبرم منتصف مارس بين الاتحاد وتركيا لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا نوع من العبث.. وأوضح شمام في تدوينة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم السبت: أنه وبحسب اتفاق الاتحاد الأوروبي وتركيا في 18 مارس ببروكسل اتفق الطرفان على إعادة كل المهاجرين غير الشرعيين الجدد الذين يعبرون من تركيا إلى الجزر اليونانية إلى تركيا بمن فيهم طالبو اللجوء.. وفي المقابل قبل الأوروبيون بشروط منح تركيا مساعدة مالية جديدة، وأضاف شمام: إذا لم يتوقف هذا العبث بسيادة وأمن وتركيبة السكان في ليبيا فإن مئات الآلاف من المهاجرين الشرعيين الذين يتدفقون إلى السواحل الأوروبية سيتم توطينهم في ليبيا على غرار ما قام به الأمريكيون في جعل ليبيريا في غرب أفريقيا وطنًا للعبيد الذين تم تحريرهم من ربقة العبودية.. وقال شمام: وطننا يستباح عبر اتفاقية سرية، وهذا ما يفسر الاستعجال على إقرار حكومة الوفاق حتى ولو لم تنضج الظروف الموضوعية لتشكيل هذه الحكومة في ظل سلطة برلمانية قوية تستطيع أن تراقب الحكومة، وهذا يشرح لماذا يسعى العديدون لتفجير مجلس النواب من الداخل.. أحذر من السير في حقول السياسة بدون عقل، ولا أخشى على ليبيا من السراج بل من لوبي البزناسة "سماسرة السياسة" المشرع فمه كالفك المفترس جاهزًا للإجهاض على ما تبقى لليبيا من قوت لأبنائها.
