كشفت مصادر مصرفية عن أن طارق عامر محافظ البنك المركزي، اتخذ قرارًا بشطب ٩ شركات صرافة أمس، إضافة إلى ٧ شركات شطبها أمس الأمس، ليبلغ عدد شركات الصرافة المشطوبة من سجلات البنك المركزى ١٦.
وقالت المصادر لـ«البوابة» إن قرار شطب الصرافات يرجع إلى تورطها في تمويل أعمال لها علاقة بالإرهاب، وإجراء تحويلات مالية مشبوهة.
وتتمثل الشركات في «مصر المنوفية والصقر والخليج وفاروس والتوحيد وميدل إيست والنور والدولية والصعيدي»، وشمل القرار شطب ترخيص تلك الشركات وفروعها.
ووردت تقارير من أجهزة أمنية إلى محافظ البنك المركزى تكشف عن تورط تلك الشركات بتوفير الدولار للجماعات الإرهابية لشراء الأسلحة والمواد المتفجرة إلى جانب رصد مخالفات تتعلق بتمويل نشاط شركات عن طريق تحويلات مجهولة والتلاعب في المستندات والتعامل بأسعار السوق غير الرسمية وعدم إصدار إيصالات استبدال عن عمليات الشراء والبيع والتعامل خارج مقر الشركة.
وبحسب المصادر تتخذ النيابة العامة إجراءات ضد ملاك الشركات المشطوبة تمهيدا لمحاكمتهم بقانون الإرهاب.
على صعيد متصل، ارتفع سعر صرف الدولار أمس الخميس إلى ما بين ١١.٣٥ و١١.٦٠ جنيه.
وأكد أصحاب صرافة أن العاملين بالصرافات المشطوبة بدءوا مزاولة أنشطتهم في الشوارع.
وأكد مجدى نصر مدير إدارة الشئون القانونية ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى أن جميع شركات الصرافة العاملة في مصر تخضع لقانون البنك المركزى المصرى، كما هو الحال في البنوك وبالتالى فإنه يحق للمركزى إغلاق الشركات المخالفة في حال ثبوت ذلك.
وأوضح أن تغليظ العقوبات ضد المضاربين هو السبيل الوحيد للقضاء على أزمة الفجوة بين سعر الدولار بالسوق السوداء والسوق الرسمية خاصة في ظل معرفة الجهات الرقابية بتجار العملة، وشدد على ضرورة إيجاد سبل قانونية لمحاربة أزمة تفاقم سعر الدولار بالسوق السوداء.
وقال أحد أصحاب شركات الصرافة المغلقة، إن إغلاق الشركات سيساهم في خلق سوق سوداء أكثر توحشا، في ظل تسريح العمالة بشركات الصرافة المغلقة، ما يدفع العمال إلى البحث عن مصدر رزق عبر المتاجرة بالعملات دون غطاء قانوني.
وأوضح أن الحل الوحيد للقضاء على الأزمة هو توافر الدولار بالبنوك وشركات الصرافة مما يحول دون اللجوء للسوق السوداء، مشيرًا إلى أن قطاعًا كبيرا من العاملين بالمجال أصبحوا يحتفظون بما لديهم من دولارات مع التوقعات بانهيار إضافي للجنيه.
وأضاف أن هناك تجار عملة يعملون في الخفاء دون علم البنك المركزى والجهات الرقابية، وهم المتسبب الرئيسى في الأزمة، مشيرا إلى أن المركزى قرر إغلاق شركته منذ ٢٠ يوما بعد الكشف عن مخالفة إدارية بأحد الفروع، وأنه اضطر لتسريح ما يقرب من ١٠٠ عامل، ولا يستطيع أيضا الوفاء بالتزاماته المالية تجاههم.
وقال محمد بدره عضو مجلس الإدارة بأحد البنوك الحكومية، إن البنك المركزى يستخدم السلطات التي كفلها له القانون لضبط السوق وبالتالى يحق له إغلاق شركات الصرافة المخالفة.
وطالب الجهات الحكومية المعنية بضرورة التكاتف مع البنك المركزى للقضاء على السوق السوداء، لتشجيع التصدير وتقليل معدلات الاستيراد وتحفيز الاستثمار الأجنبي.
وأكد خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن أزمة سعر الدولار بالسوق السوداء أصبحت خارج نطاق السيطرة، مطالبا بتشكيل لجنة اقتصادية لمعاونة البنك المركزى للخروج من الأزمة.
وأشار إلى أن ارتفاع سعر الدولار يؤدى إلى زيادة معدلات التضخم، وارتفاع أسعار السلع، رغم أثره الإيجابى على التصدير.
وأضاف أن الأسواق تشهد حالة ارتباك ملحوظة بنهاية الأسبوع الحالى ولذا لابد من إجراءات حاسمة لوقف الأزمة وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي.
وقالت المصادر لـ«البوابة» إن قرار شطب الصرافات يرجع إلى تورطها في تمويل أعمال لها علاقة بالإرهاب، وإجراء تحويلات مالية مشبوهة.
وتتمثل الشركات في «مصر المنوفية والصقر والخليج وفاروس والتوحيد وميدل إيست والنور والدولية والصعيدي»، وشمل القرار شطب ترخيص تلك الشركات وفروعها.
ووردت تقارير من أجهزة أمنية إلى محافظ البنك المركزى تكشف عن تورط تلك الشركات بتوفير الدولار للجماعات الإرهابية لشراء الأسلحة والمواد المتفجرة إلى جانب رصد مخالفات تتعلق بتمويل نشاط شركات عن طريق تحويلات مجهولة والتلاعب في المستندات والتعامل بأسعار السوق غير الرسمية وعدم إصدار إيصالات استبدال عن عمليات الشراء والبيع والتعامل خارج مقر الشركة.
وبحسب المصادر تتخذ النيابة العامة إجراءات ضد ملاك الشركات المشطوبة تمهيدا لمحاكمتهم بقانون الإرهاب.
على صعيد متصل، ارتفع سعر صرف الدولار أمس الخميس إلى ما بين ١١.٣٥ و١١.٦٠ جنيه.
وأكد أصحاب صرافة أن العاملين بالصرافات المشطوبة بدءوا مزاولة أنشطتهم في الشوارع.
وأكد مجدى نصر مدير إدارة الشئون القانونية ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى أن جميع شركات الصرافة العاملة في مصر تخضع لقانون البنك المركزى المصرى، كما هو الحال في البنوك وبالتالى فإنه يحق للمركزى إغلاق الشركات المخالفة في حال ثبوت ذلك.
وأوضح أن تغليظ العقوبات ضد المضاربين هو السبيل الوحيد للقضاء على أزمة الفجوة بين سعر الدولار بالسوق السوداء والسوق الرسمية خاصة في ظل معرفة الجهات الرقابية بتجار العملة، وشدد على ضرورة إيجاد سبل قانونية لمحاربة أزمة تفاقم سعر الدولار بالسوق السوداء.
وقال أحد أصحاب شركات الصرافة المغلقة، إن إغلاق الشركات سيساهم في خلق سوق سوداء أكثر توحشا، في ظل تسريح العمالة بشركات الصرافة المغلقة، ما يدفع العمال إلى البحث عن مصدر رزق عبر المتاجرة بالعملات دون غطاء قانوني.
وأوضح أن الحل الوحيد للقضاء على الأزمة هو توافر الدولار بالبنوك وشركات الصرافة مما يحول دون اللجوء للسوق السوداء، مشيرًا إلى أن قطاعًا كبيرا من العاملين بالمجال أصبحوا يحتفظون بما لديهم من دولارات مع التوقعات بانهيار إضافي للجنيه.
وأضاف أن هناك تجار عملة يعملون في الخفاء دون علم البنك المركزى والجهات الرقابية، وهم المتسبب الرئيسى في الأزمة، مشيرا إلى أن المركزى قرر إغلاق شركته منذ ٢٠ يوما بعد الكشف عن مخالفة إدارية بأحد الفروع، وأنه اضطر لتسريح ما يقرب من ١٠٠ عامل، ولا يستطيع أيضا الوفاء بالتزاماته المالية تجاههم.
وقال محمد بدره عضو مجلس الإدارة بأحد البنوك الحكومية، إن البنك المركزى يستخدم السلطات التي كفلها له القانون لضبط السوق وبالتالى يحق له إغلاق شركات الصرافة المخالفة.
وطالب الجهات الحكومية المعنية بضرورة التكاتف مع البنك المركزى للقضاء على السوق السوداء، لتشجيع التصدير وتقليل معدلات الاستيراد وتحفيز الاستثمار الأجنبي.
وأكد خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن أزمة سعر الدولار بالسوق السوداء أصبحت خارج نطاق السيطرة، مطالبا بتشكيل لجنة اقتصادية لمعاونة البنك المركزى للخروج من الأزمة.
وأشار إلى أن ارتفاع سعر الدولار يؤدى إلى زيادة معدلات التضخم، وارتفاع أسعار السلع، رغم أثره الإيجابى على التصدير.
وأضاف أن الأسواق تشهد حالة ارتباك ملحوظة بنهاية الأسبوع الحالى ولذا لابد من إجراءات حاسمة لوقف الأزمة وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي.
