لقد أدت المرحلة الاقتصادية في القرن الماضى إلى تضخم الدور الذي تلعبه العوامل الخارجية في حياة البلدان الفقيرة والنامية وكانت المواجهة مع الاستعمار العالمى هي المرحلة الأولى في جدول أعمالها، استطاعت دول العالم الثالث في تلك المرحلة بالكفاح المسلح الحصول على الاستقلال السياسي لمجتمعاتها وتحرير ترابها المقدس ثم دخلت تلك الدول في مواجهة ثانية أشرس وأخطر من الأولى مع نفس العدوان على مجتمعاتها وتحرير إرادتها الوطنية.
ووجدت دول العالم الثالث المكافح نفسها بالرغم من أنها كسبت الاستقلال السياسي ما زالت تخضع لسيطرة وتبعية وقوانين عالم الرأسمالية المستغلة بقيادة أمريكا ففقدت بذلك المعنى والهدف الحقيقيين للاستقلال السياسي وحرية اتخاذ القرار، وعندما يفصل التطبيق بين جانبى هذه العملية الواحدة فيجرى السعى للتنمية دون السعى للاستقلال أو السعى للاستقلال دون السعى للتنمية، فإن النتيجة تصبح مجرد إقامة مجتمع متخلف مشوه تابع.
وطوال القرن الماضى استمرت الضغوط الاقتصادية والسياسية والعسكرية إلى أن وصلنا إلى القرن الـ٢١ ولعبت الظروف والمتغيرات الدولية مع بداية القرن الحالى دورا رئيسيا ومباشرا في زيادة الخسائر في اقتصاديات الدول النامية وبالتحديد دول منطقة الشرق الأوسط والدول العربية في القلب منها لضرب وإضعاف أحد جناحى قوة وسيادة دولها وأقصد الاستقلال والتنمية وذلك من أثر ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية وبعض حلفائها الغربيين وبالتحديد بريطانيا في شن سلسلة من الحروب على دول المنطقة دون مبرر قانونى أو أخلاقى وخلافا لقرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن، وكانت المؤامرة الأمريكية آنذاك قد ركزت على تدمير المنطقة العربية ونشر الفوضى والإرهاب بين أرجائها بما أطلقت عليه ثورات الربيع العربى، وأدخلت الدول العربية في أزمة اقتصادية طاحنة تتصاعد حدتها وتأثيراتها وتداعياتها على اقتصاديات العالم، وباتت الدول تعانى من كساد مدمر من أثر العدوان الاقتصادى الرأسمالى المخطط وتعاظم حجم السوق السوداء للنقد الأجنبى وتدهور سعر الصرف لعملات هذه الدول وباتت هذه المشكلة مطروحة بشدة على أساس أنها مشكلة عالمية تخص العالم الثالث والعالم الأول على السواء في مواجهة ضغوط الأزمة المالية والاقتصادية وتداعياتها التي سببتها الولايات المتحدة الأمريكية وطالت دول العالم.
ومن المعروف دائما أن هناك بقعا في العالم تشكل مجموعة من الجزر الصغيرة والنائية في المحيط الأطلنطى تحديدا لا تعتبر دولا ولكنها خاضعة لسلطة النظام الاستعمارى الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية تتيح التهرب الضريبى وتتيح غسل الأموال على أوسع نطاق حتى أموال الجريمة المنظمة والمافيا ويتم ذلك بعلم جميع الدول وبعلم القوى الخفية فيها، بل يصل الأمر إلى حصول هذه الأنشطة المنحرفة غير المشروعة على المساندة والحماية القانونية والمشروعية من هذه القوى الخفية والمثال الصارخ هنا ما قام به تشينى نائب الرئيس الأمريكى السابق ومساعدوه وأيضا ما قامت به بريطانيا والقوى الخفية بها.
ومع تصاعد الكارثة اكتشفت الدول الصناعية الكبرى وبقية دول العالم أن الملاذات الضريبية وأنشطتها جزء مهم في مشاكل النظام المالى العالمى واكتشفت ضرورة ملاحقاتها وفرض الانضباط عليها حتى يمكن ضمان الأمان المالى العالمى، واكتشفت أن صناديق التحوط الاستثمارية التي تبلغ أصولها إلى ٢ تريليون دولار فقدت وخسرت نحو نصفها على الأقل وقت الأزمة عام ٢٠٠٨، وأنها مسجلة في أماكن مشبوهة مثل جزر الكايمان وجزر الباهامز وإمارة موناكو في حانات التهرب الضريبى التي تغيب عنها الرقابة والمتابعة والرصد اكتفاء بقبض العمولات والإتاوات والسمسرة وخرجت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بتقديرات فلكية مذهلة لقيمة الضريبة، حيث قدرت بما يتراوح بين ٧ تريليونات و٩ تريليونات دولار وهو ما يوضح أن جزءا كبيرا من أموال العالم وثرواته يدور في دوائر الفساد والنصب والجريمة.
إن تكاليف هذا الفساد والنصب المالى الأمريكى التي تحملتها دول العالم وخاصة الدول العربية وما زالت أدت إلى تراجع حركة التجارة العالمية وانحسار حجم الاستيراد من احتياجات هذه الدول إلى جانب أن انتشار الفساد المالى والمصرفى داخل أمريكا والدول الصناعية الكبرى حطم الاقتصاد العالمى ووصل حجم الدين الخارجى الأمريكى إلى نحو ١٤ تريليون دولار إلى الحد الذي أعلن فيه الرئيس الصينى أنه يخشى على استثمارات الصين وأموالها داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وبات مجمل النظام المالى الأمريكى في مهب الريح والعواصف وما يتكشف الآن في عهد الرئيس الأمريكى أوباما الذي فاق كل الرؤساء الأمريكيين من حيث انتشار الفساد المالى المروع والانحراف السياسي وتدمير الدول، والمثل هنا دولة ليبيا الشقيقة ليصبح هذا الوضع حلقة من حلقات متشابكة من الفساد متكاملة الحلقات ومتصلة القنوات، وأيضا ما قام به أوباما من خلق الأزمات والصراعات والحروب في المنطقة العربية وإشعال الصراعات المذهبية والعرقية بها. إن أوباما أسوأ من جورج دبليو بوش العنصرى الإرهابى لأنه أي أوباما خرب العالم وقضى على هيبة أمريكا ودورها في تحقيق السلم والأمن والاستقرار بين أركان النظام الدولى وحل المشاكل الدولية والصراعات الإقليمية، كما قضى على الدستور الأمريكى الذي يتغنى بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان واحترام سيادة الدول.
وفى إطار هذا الفساد والانحطاط القيمى والسياسي والاقتصادى أصبحت الدول العربية مصممة على إزالة آثار العدوان الاقتصادى والسياسي والعسكري المفروض عليها بضراوة اليوم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول الاتحاد الأوروبي وبالتحديد بريطانيا المتمثل في هدر إمكانياتها واستنضاب ثرواتها وتدوير أموالها للسوق الرأسمالية العالمية لتجد الدول العربية نفسها لا تستطيع أن تواجه احتياجاتها وتحمل مسئولياتها وسداد ديونها دون أن تستقطعها من لحمها الحى من قوت أبنائها ومن عرق عمالها وفلاحيها أي من ميزانيات التنمية الوطنية لدولها ومن مخصصات الأكل والشرب والسكن لشعوبها، وكلها أمور لن توافق عليها الدول العربية لأنها مصممة على الاحتفاظ باستقلالها السياسي أي حرية اتخاذ القرار والسعى لتحقيق التنمية ومحاربة التبعية والسيطرة الصهيو أمريكية، والغريب في الأمر أن الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول الاتحاد الأوروبي لا تريد أن تكف عن مهاجمة الدول العربية وأنظمتها والاستمرار في العدوان والضغط عليها وفرض أساليب حروب الجيلين الرابع والخامس وأهمها تصدير اليأس والإحباط في نفوس الشعوب العربية، وهز الثقة والشرعية لقياداتها السياسية والضغط عليها نفسيا وإعلاميا، ونشر الأكاذيب والشائعات إلى جانب نشر الإرهاب والميليشيات المسلحة على أراضيها.
ويبقى السؤال المحورى حول الأحداث المرتبطة بالمسئول عن الكارثة الاقتصادية التي تعدت كل التصورات الممكنة والمحتملة للأزمات حتى في أقصى صورها وأبشع درجاتها وما تكشف عنه الأيام القادمة من معلومات ووقائع وحقائق مفزعة ومروعة حول حجم الفساد والانحراف والتسيب الضارب أطنانه في أرجاء أمريكا والدول الكبرى خلافا للأكاذيب التي صدقتها الغالبية العظمى من أبناء المعمورة بحكم سذاجتهم وعقليتهم عن الانضباط والفاعلية وحكم القانون والديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان وغيرها من الشعارات الفارغة، وكل هذه الانحرافات والمآسى المخزية لا بد أن تدفع دول العالم الحر للتصدى لكل هذه الفظائع والجرائم حتى يتحرك الجميع للإصلاح الجذرى والشامل مهما كان الثمن ومهما كانت الخسائر والتكاليف والضحايا.
إن ناقوس الخطر يدق بشدة يحذر من انفجار القلاقل السياسية والاجتماعية داخل دول العالم النامى والفوضى الاقتصادية داخل دول العالم الأول الذي أصبح مسئولا عن إزالة آثار العدوان الاقتصادى الذي وقع عليه، لأن العالم أصبح قرية صغيرة ولا نريد لهذه القرية أن تحترق وتحصد الجميع.
ووجدت دول العالم الثالث المكافح نفسها بالرغم من أنها كسبت الاستقلال السياسي ما زالت تخضع لسيطرة وتبعية وقوانين عالم الرأسمالية المستغلة بقيادة أمريكا ففقدت بذلك المعنى والهدف الحقيقيين للاستقلال السياسي وحرية اتخاذ القرار، وعندما يفصل التطبيق بين جانبى هذه العملية الواحدة فيجرى السعى للتنمية دون السعى للاستقلال أو السعى للاستقلال دون السعى للتنمية، فإن النتيجة تصبح مجرد إقامة مجتمع متخلف مشوه تابع.
وطوال القرن الماضى استمرت الضغوط الاقتصادية والسياسية والعسكرية إلى أن وصلنا إلى القرن الـ٢١ ولعبت الظروف والمتغيرات الدولية مع بداية القرن الحالى دورا رئيسيا ومباشرا في زيادة الخسائر في اقتصاديات الدول النامية وبالتحديد دول منطقة الشرق الأوسط والدول العربية في القلب منها لضرب وإضعاف أحد جناحى قوة وسيادة دولها وأقصد الاستقلال والتنمية وذلك من أثر ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية وبعض حلفائها الغربيين وبالتحديد بريطانيا في شن سلسلة من الحروب على دول المنطقة دون مبرر قانونى أو أخلاقى وخلافا لقرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن، وكانت المؤامرة الأمريكية آنذاك قد ركزت على تدمير المنطقة العربية ونشر الفوضى والإرهاب بين أرجائها بما أطلقت عليه ثورات الربيع العربى، وأدخلت الدول العربية في أزمة اقتصادية طاحنة تتصاعد حدتها وتأثيراتها وتداعياتها على اقتصاديات العالم، وباتت الدول تعانى من كساد مدمر من أثر العدوان الاقتصادى الرأسمالى المخطط وتعاظم حجم السوق السوداء للنقد الأجنبى وتدهور سعر الصرف لعملات هذه الدول وباتت هذه المشكلة مطروحة بشدة على أساس أنها مشكلة عالمية تخص العالم الثالث والعالم الأول على السواء في مواجهة ضغوط الأزمة المالية والاقتصادية وتداعياتها التي سببتها الولايات المتحدة الأمريكية وطالت دول العالم.
ومن المعروف دائما أن هناك بقعا في العالم تشكل مجموعة من الجزر الصغيرة والنائية في المحيط الأطلنطى تحديدا لا تعتبر دولا ولكنها خاضعة لسلطة النظام الاستعمارى الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية تتيح التهرب الضريبى وتتيح غسل الأموال على أوسع نطاق حتى أموال الجريمة المنظمة والمافيا ويتم ذلك بعلم جميع الدول وبعلم القوى الخفية فيها، بل يصل الأمر إلى حصول هذه الأنشطة المنحرفة غير المشروعة على المساندة والحماية القانونية والمشروعية من هذه القوى الخفية والمثال الصارخ هنا ما قام به تشينى نائب الرئيس الأمريكى السابق ومساعدوه وأيضا ما قامت به بريطانيا والقوى الخفية بها.
ومع تصاعد الكارثة اكتشفت الدول الصناعية الكبرى وبقية دول العالم أن الملاذات الضريبية وأنشطتها جزء مهم في مشاكل النظام المالى العالمى واكتشفت ضرورة ملاحقاتها وفرض الانضباط عليها حتى يمكن ضمان الأمان المالى العالمى، واكتشفت أن صناديق التحوط الاستثمارية التي تبلغ أصولها إلى ٢ تريليون دولار فقدت وخسرت نحو نصفها على الأقل وقت الأزمة عام ٢٠٠٨، وأنها مسجلة في أماكن مشبوهة مثل جزر الكايمان وجزر الباهامز وإمارة موناكو في حانات التهرب الضريبى التي تغيب عنها الرقابة والمتابعة والرصد اكتفاء بقبض العمولات والإتاوات والسمسرة وخرجت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بتقديرات فلكية مذهلة لقيمة الضريبة، حيث قدرت بما يتراوح بين ٧ تريليونات و٩ تريليونات دولار وهو ما يوضح أن جزءا كبيرا من أموال العالم وثرواته يدور في دوائر الفساد والنصب والجريمة.
إن تكاليف هذا الفساد والنصب المالى الأمريكى التي تحملتها دول العالم وخاصة الدول العربية وما زالت أدت إلى تراجع حركة التجارة العالمية وانحسار حجم الاستيراد من احتياجات هذه الدول إلى جانب أن انتشار الفساد المالى والمصرفى داخل أمريكا والدول الصناعية الكبرى حطم الاقتصاد العالمى ووصل حجم الدين الخارجى الأمريكى إلى نحو ١٤ تريليون دولار إلى الحد الذي أعلن فيه الرئيس الصينى أنه يخشى على استثمارات الصين وأموالها داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وبات مجمل النظام المالى الأمريكى في مهب الريح والعواصف وما يتكشف الآن في عهد الرئيس الأمريكى أوباما الذي فاق كل الرؤساء الأمريكيين من حيث انتشار الفساد المالى المروع والانحراف السياسي وتدمير الدول، والمثل هنا دولة ليبيا الشقيقة ليصبح هذا الوضع حلقة من حلقات متشابكة من الفساد متكاملة الحلقات ومتصلة القنوات، وأيضا ما قام به أوباما من خلق الأزمات والصراعات والحروب في المنطقة العربية وإشعال الصراعات المذهبية والعرقية بها. إن أوباما أسوأ من جورج دبليو بوش العنصرى الإرهابى لأنه أي أوباما خرب العالم وقضى على هيبة أمريكا ودورها في تحقيق السلم والأمن والاستقرار بين أركان النظام الدولى وحل المشاكل الدولية والصراعات الإقليمية، كما قضى على الدستور الأمريكى الذي يتغنى بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان واحترام سيادة الدول.
وفى إطار هذا الفساد والانحطاط القيمى والسياسي والاقتصادى أصبحت الدول العربية مصممة على إزالة آثار العدوان الاقتصادى والسياسي والعسكري المفروض عليها بضراوة اليوم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول الاتحاد الأوروبي وبالتحديد بريطانيا المتمثل في هدر إمكانياتها واستنضاب ثرواتها وتدوير أموالها للسوق الرأسمالية العالمية لتجد الدول العربية نفسها لا تستطيع أن تواجه احتياجاتها وتحمل مسئولياتها وسداد ديونها دون أن تستقطعها من لحمها الحى من قوت أبنائها ومن عرق عمالها وفلاحيها أي من ميزانيات التنمية الوطنية لدولها ومن مخصصات الأكل والشرب والسكن لشعوبها، وكلها أمور لن توافق عليها الدول العربية لأنها مصممة على الاحتفاظ باستقلالها السياسي أي حرية اتخاذ القرار والسعى لتحقيق التنمية ومحاربة التبعية والسيطرة الصهيو أمريكية، والغريب في الأمر أن الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول الاتحاد الأوروبي لا تريد أن تكف عن مهاجمة الدول العربية وأنظمتها والاستمرار في العدوان والضغط عليها وفرض أساليب حروب الجيلين الرابع والخامس وأهمها تصدير اليأس والإحباط في نفوس الشعوب العربية، وهز الثقة والشرعية لقياداتها السياسية والضغط عليها نفسيا وإعلاميا، ونشر الأكاذيب والشائعات إلى جانب نشر الإرهاب والميليشيات المسلحة على أراضيها.
ويبقى السؤال المحورى حول الأحداث المرتبطة بالمسئول عن الكارثة الاقتصادية التي تعدت كل التصورات الممكنة والمحتملة للأزمات حتى في أقصى صورها وأبشع درجاتها وما تكشف عنه الأيام القادمة من معلومات ووقائع وحقائق مفزعة ومروعة حول حجم الفساد والانحراف والتسيب الضارب أطنانه في أرجاء أمريكا والدول الكبرى خلافا للأكاذيب التي صدقتها الغالبية العظمى من أبناء المعمورة بحكم سذاجتهم وعقليتهم عن الانضباط والفاعلية وحكم القانون والديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان وغيرها من الشعارات الفارغة، وكل هذه الانحرافات والمآسى المخزية لا بد أن تدفع دول العالم الحر للتصدى لكل هذه الفظائع والجرائم حتى يتحرك الجميع للإصلاح الجذرى والشامل مهما كان الثمن ومهما كانت الخسائر والتكاليف والضحايا.
إن ناقوس الخطر يدق بشدة يحذر من انفجار القلاقل السياسية والاجتماعية داخل دول العالم النامى والفوضى الاقتصادية داخل دول العالم الأول الذي أصبح مسئولا عن إزالة آثار العدوان الاقتصادى الذي وقع عليه، لأن العالم أصبح قرية صغيرة ولا نريد لهذه القرية أن تحترق وتحصد الجميع.
