قال الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل وزارة الرى، اليوم الخميس: إن مواردنا المائية محدودة، وعلينا تعظيم الفائدة منها باستخدام أحدث النظم التى ترفع كفاءتها، وتحقيق استصلاح الأراضي بأعلى عائد وإنتاجيه ممكنة، مشددا على ضرورة وضع الخطط المناسبة والمشروعات التي تساعد علي تحقيق مواجهة شاملة لتداخل مياه البحر مع الدلتا.
ولفت عبدالعظيم إلي الدور الرئيسي للاعلام في الفترة القادمة باعتباره شريكا رئيسيا لمواجهة التحديات التي تواجهها الدولة المصرية في إشارة منه إلى ضرورة توعية مستخدمى المياه بالمساجد بضرورة ترشيد الاستخدام.
وشدد، على أن ترشيد استخدامات مياه الشرب سوف يسهم في توفير الإستثمارات التي تنفقها الدولة لاتشاء محطات مياه الشرب، مما يتطلب ضرورة الترشيد وزيادة الانتاجية، علاوة على أهمية التعاون مع الوزارارات والهيئات المعنية لتخفيف أحمال الثوث البيئى الذى تتعرض لها شبكة المجارى المائية بمحافظات الجمهورية.
وأكد الدكتور رجب عبد العظيم وكيل وزارة الرى، أن وفد من الاتحاد الأوروبى زار الوزارة لمناقشة تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية في مصر، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، ووضع مقترحات الحلول للمعوقات المائية للإارة المتكاملة.
وعرضت الوزارة على الوفد، مجموعة من السياسات المائية التى تهدف الى الاستفادة من الموارد المائية، وهى سياسات ذات طبيعة ديناميكية، تمكنها من احتواء المستجدات والظروف المتغيرة ،فى أى وقت ، وأنه يتم حاليا تطبيق مفهوم الإدارة المتكاملة للموارد المائية لتحقيق الاستدامة لمواردها المائية، مع الأخذ في الاعتبار الموارد الأخرى، لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية واجتماعية، وتحقيق العدالة فى التوزيع، مع عدم الإخلال بالبيئة، حيث يتم إتاحة مشاركة كافة الجهات المعنية بشئون المياه فى اتخاذ القرار، وذلك من خلال الخطة القومية.
كما تم التأكيد على أن مصر لا تختلف عن دول العالم، حيث إن معدل النمو الحالى في الأنشطة الزراعية والصناعية والخدمية، من أهم التحديات التى تواجها، وأن زيادة الطلب على المياه الى يستهلك معه الموارد المائية المتاحة، وأن الحكومة ممثلة فى وزارة الرى وبمشاركة وزارات أخرى تقوم بتنمية هذه الموارد للوفاء بكافة الاحتياجات المائية المختلفة.
وعرضت الوزارة أزمتها فى توفير الاحتياجات المائية للبلاد التي تصل نحو 80 مليار م3، بينما حصتها ثابته من مياه النيل وهي 55.5 مليار متر مكعب، حيث يتم توفير اإحتياجات المائية من من إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي أكثر من مرة، مما يلقي عبئاً علي الجميع في مواجهة مصادر التلوث المختلفه لشبكة المجارى المائية، والحفاظ علي نوعيتها بإتخاذ كافة الاجراءات اللازمة.
ولفت عبدالعظيم إلي الدور الرئيسي للاعلام في الفترة القادمة باعتباره شريكا رئيسيا لمواجهة التحديات التي تواجهها الدولة المصرية في إشارة منه إلى ضرورة توعية مستخدمى المياه بالمساجد بضرورة ترشيد الاستخدام.
وشدد، على أن ترشيد استخدامات مياه الشرب سوف يسهم في توفير الإستثمارات التي تنفقها الدولة لاتشاء محطات مياه الشرب، مما يتطلب ضرورة الترشيد وزيادة الانتاجية، علاوة على أهمية التعاون مع الوزارارات والهيئات المعنية لتخفيف أحمال الثوث البيئى الذى تتعرض لها شبكة المجارى المائية بمحافظات الجمهورية.
وأكد الدكتور رجب عبد العظيم وكيل وزارة الرى، أن وفد من الاتحاد الأوروبى زار الوزارة لمناقشة تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية في مصر، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، ووضع مقترحات الحلول للمعوقات المائية للإارة المتكاملة.
وعرضت الوزارة على الوفد، مجموعة من السياسات المائية التى تهدف الى الاستفادة من الموارد المائية، وهى سياسات ذات طبيعة ديناميكية، تمكنها من احتواء المستجدات والظروف المتغيرة ،فى أى وقت ، وأنه يتم حاليا تطبيق مفهوم الإدارة المتكاملة للموارد المائية لتحقيق الاستدامة لمواردها المائية، مع الأخذ في الاعتبار الموارد الأخرى، لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية واجتماعية، وتحقيق العدالة فى التوزيع، مع عدم الإخلال بالبيئة، حيث يتم إتاحة مشاركة كافة الجهات المعنية بشئون المياه فى اتخاذ القرار، وذلك من خلال الخطة القومية.
كما تم التأكيد على أن مصر لا تختلف عن دول العالم، حيث إن معدل النمو الحالى في الأنشطة الزراعية والصناعية والخدمية، من أهم التحديات التى تواجها، وأن زيادة الطلب على المياه الى يستهلك معه الموارد المائية المتاحة، وأن الحكومة ممثلة فى وزارة الرى وبمشاركة وزارات أخرى تقوم بتنمية هذه الموارد للوفاء بكافة الاحتياجات المائية المختلفة.
وعرضت الوزارة أزمتها فى توفير الاحتياجات المائية للبلاد التي تصل نحو 80 مليار م3، بينما حصتها ثابته من مياه النيل وهي 55.5 مليار متر مكعب، حيث يتم توفير اإحتياجات المائية من من إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي أكثر من مرة، مما يلقي عبئاً علي الجميع في مواجهة مصادر التلوث المختلفه لشبكة المجارى المائية، والحفاظ علي نوعيتها بإتخاذ كافة الاجراءات اللازمة.
