أن يحول إعلاميون برامجهم لمنصات تطلق أحط قذائف تخوين الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية العريقة، واتهامها بالتنازل عن إرادتها السياسية، لا يعنى إلا أنهم «ناقصين رباية».
فالأمر تجاوز حد التساؤلات الصحفية المشروعة، حول حقيقة ملكية جزيرتى «تيران وصنافير» واتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وهو ما ينبغى أن يلتزم به الصحفى التليفزيونى المسمى بـ«الإعلامي» حيث لا يحق للمذيع أن يفرض على مشاهديه رأيه الخاص كما تقول أدبيات ونظريات الصحافة والإعلام.
الإعلاميون الرافضون للاتفاقية لم يكتفوا بالتعبير عن معارضتها، وذهبوا مباشرة إلى اتهام النظام السياسي المصرى ببيع الجزيرتين مقابل الاستثمارات السعودية، والتخلى عن إرادته السياسية وتسليمها بين يدى الملك سلمان بن عبدالعزيز.
بل إن أحدهم زايد على وطنية الرئيس السيسى وسأله (هترجع أم الرشراش إزاى يا ريس بعد ما تنازلت عن تيران وصنافير، يا ريس عايزين نتحلى بالشجاعة ونروح للاستفتاء ولا الاتفاق السرى اللى انت اتكلمت معهم فيه في الصيف الماضى كان بيقول كده).
هذا النهج الذي تجاهل تحرى صدق وحياد المعلومة للتدليل على سلامة موقف صاحبه، جاهل بلغة الإعلام والصحافة، ومع ذلك الأمر لا يتعلق بجهل وحمق أصحابه ولا حتى بقلة ربايتهم الأخلاقية والمهنية والسياسية، وإنما «بطول لسانهم» على وطنية النظام السياسي وتخوينه وإن حرصوا على تأكيد اقتناعهم الشديد بوطنية الرئيس السيسى، لكن هل يمكن أن نصنف من يبيع أرضه ويتنازل عن إرادته مقابل المال بوصف آخر غير «الخائن».
ظنى أن هذه الفصيلة من الإعلاميين التي تستخدم تلك اللغة المنحطة سياسيا والتي لا تخلو من وصلات «الردح البلدى» لا تسعى للوصول إلى الحقيقة وإعلام الناس بها، أو التعبير عن رأى البعض في الاتفاقية، وإنما تعمل من أجل التشكيك في وطنية جميع مؤسسات الدولة، وفى القلب منها مؤسستا الرئاسة والقوات المسلحة.
حتى لو أخطأ الرئيس في قراءته للوثائق المتعلقة بوضع الجزيرتين، هل كان سيسكت الجيش عن خطأ بمثل هذا الحجم؟.. قرار إعادة الجزيرتين وما انتهت إليه عملية ترسيم الحدود البحرية، لم يكن فرديا من قبل الرئيس، فقد شاركت كل المؤسسات المعنية، بما فيها القوات المسلحة، في الدراسات، والقياسات، وعملية البحث التاريخى، التي أفضت نتائجها إلى هذا القرار، ومع ذلك تركزت قذائف مدفعية إعلام «فرش الملاية» على الرئيس وحده دون غيره، وتجاهلت تماما آراء قامات مصرية لا مجال للتشكيك في وطنيتها، أو علمها، وتفقهها في التاريخ ودراسة الوثائق، والقانون الدولى البحرى، والاتفاقيات الدولية المعنية.
هل يجب أن نصدق أن «إبراهيم عيسى» وفتى التسخين الإعلامي «يوسف الحسيني» والشبل «خالد تليمة» حديث العهد بصنعة الإعلام وأمثالهم، يفهمون ويعرفون أكثر من القامة القانونية الدكتور «مفيد شهاب» والعالم الدكتور «فاروق الباز» وأستاذ التاريخ البارز الدكتور «عاصم الدسوقي» وغيرهم من علماء الملاحة البحرية، وخبراء الأمن القومي؟
ودون مزايدة على وطنيتهم، هل هم أكثر غيرة على التراب من قادة وضباط وجنود الجيش المصري؟
على أي حال، هذه الفصيلة من الصحفيين والإعلاميين ذاتها من سعت سعيًا حسيسًا لإلصاق تهمة قتل الباحث الإيطالى «جوليو ريجينى» بأجهزة الأمن المصرى، ولم تلتزم الحياد وراحت تبرز في صحفها وبرامجها الشائعات والأكاذيب التي كانت تنشرها الصحف الغربية على لسان مصادر أمنية مجهلة، وقد اعترفت لاحقًا تلك الصحف بأنها حصلت على معلوماتها من أكثر من بريد إلكترونى مجهول المصدر والهوية.
إن كان هناك من يصلح لمزاولة مهنة الصحافة والإعلام، بعيدًا عن الغرض، من بين أفراد تلك الفصيلة، أقترح عليه أن يذهب إلى الإعلامي الكبير ابن التليفزيون المصرى الأستاذ «أسامة كمال» المنحاز دائما لمهنته، فالتزم قواعد العمل الوطنى، ليجلس أمامه تلميذًا يتعلم أصول الصنعة ويكمل ربايته المهنية والوطنية.
فالأمر تجاوز حد التساؤلات الصحفية المشروعة، حول حقيقة ملكية جزيرتى «تيران وصنافير» واتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وهو ما ينبغى أن يلتزم به الصحفى التليفزيونى المسمى بـ«الإعلامي» حيث لا يحق للمذيع أن يفرض على مشاهديه رأيه الخاص كما تقول أدبيات ونظريات الصحافة والإعلام.
الإعلاميون الرافضون للاتفاقية لم يكتفوا بالتعبير عن معارضتها، وذهبوا مباشرة إلى اتهام النظام السياسي المصرى ببيع الجزيرتين مقابل الاستثمارات السعودية، والتخلى عن إرادته السياسية وتسليمها بين يدى الملك سلمان بن عبدالعزيز.
بل إن أحدهم زايد على وطنية الرئيس السيسى وسأله (هترجع أم الرشراش إزاى يا ريس بعد ما تنازلت عن تيران وصنافير، يا ريس عايزين نتحلى بالشجاعة ونروح للاستفتاء ولا الاتفاق السرى اللى انت اتكلمت معهم فيه في الصيف الماضى كان بيقول كده).
هذا النهج الذي تجاهل تحرى صدق وحياد المعلومة للتدليل على سلامة موقف صاحبه، جاهل بلغة الإعلام والصحافة، ومع ذلك الأمر لا يتعلق بجهل وحمق أصحابه ولا حتى بقلة ربايتهم الأخلاقية والمهنية والسياسية، وإنما «بطول لسانهم» على وطنية النظام السياسي وتخوينه وإن حرصوا على تأكيد اقتناعهم الشديد بوطنية الرئيس السيسى، لكن هل يمكن أن نصنف من يبيع أرضه ويتنازل عن إرادته مقابل المال بوصف آخر غير «الخائن».
ظنى أن هذه الفصيلة من الإعلاميين التي تستخدم تلك اللغة المنحطة سياسيا والتي لا تخلو من وصلات «الردح البلدى» لا تسعى للوصول إلى الحقيقة وإعلام الناس بها، أو التعبير عن رأى البعض في الاتفاقية، وإنما تعمل من أجل التشكيك في وطنية جميع مؤسسات الدولة، وفى القلب منها مؤسستا الرئاسة والقوات المسلحة.
حتى لو أخطأ الرئيس في قراءته للوثائق المتعلقة بوضع الجزيرتين، هل كان سيسكت الجيش عن خطأ بمثل هذا الحجم؟.. قرار إعادة الجزيرتين وما انتهت إليه عملية ترسيم الحدود البحرية، لم يكن فرديا من قبل الرئيس، فقد شاركت كل المؤسسات المعنية، بما فيها القوات المسلحة، في الدراسات، والقياسات، وعملية البحث التاريخى، التي أفضت نتائجها إلى هذا القرار، ومع ذلك تركزت قذائف مدفعية إعلام «فرش الملاية» على الرئيس وحده دون غيره، وتجاهلت تماما آراء قامات مصرية لا مجال للتشكيك في وطنيتها، أو علمها، وتفقهها في التاريخ ودراسة الوثائق، والقانون الدولى البحرى، والاتفاقيات الدولية المعنية.
هل يجب أن نصدق أن «إبراهيم عيسى» وفتى التسخين الإعلامي «يوسف الحسيني» والشبل «خالد تليمة» حديث العهد بصنعة الإعلام وأمثالهم، يفهمون ويعرفون أكثر من القامة القانونية الدكتور «مفيد شهاب» والعالم الدكتور «فاروق الباز» وأستاذ التاريخ البارز الدكتور «عاصم الدسوقي» وغيرهم من علماء الملاحة البحرية، وخبراء الأمن القومي؟
ودون مزايدة على وطنيتهم، هل هم أكثر غيرة على التراب من قادة وضباط وجنود الجيش المصري؟
على أي حال، هذه الفصيلة من الصحفيين والإعلاميين ذاتها من سعت سعيًا حسيسًا لإلصاق تهمة قتل الباحث الإيطالى «جوليو ريجينى» بأجهزة الأمن المصرى، ولم تلتزم الحياد وراحت تبرز في صحفها وبرامجها الشائعات والأكاذيب التي كانت تنشرها الصحف الغربية على لسان مصادر أمنية مجهلة، وقد اعترفت لاحقًا تلك الصحف بأنها حصلت على معلوماتها من أكثر من بريد إلكترونى مجهول المصدر والهوية.
إن كان هناك من يصلح لمزاولة مهنة الصحافة والإعلام، بعيدًا عن الغرض، من بين أفراد تلك الفصيلة، أقترح عليه أن يذهب إلى الإعلامي الكبير ابن التليفزيون المصرى الأستاذ «أسامة كمال» المنحاز دائما لمهنته، فالتزم قواعد العمل الوطنى، ليجلس أمامه تلميذًا يتعلم أصول الصنعة ويكمل ربايته المهنية والوطنية.
