اجتمع اليوم الثلاثاء أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس رئيس الاتحاد والأعضاء، بعد أن اكتمل النصاب المقرر.
وبدأت الجلسة بمناقشة والتصديق على جدول الأعمال، بينما عرض الدكتور على حمزة رئيس مجلس إدارة مستثمري الصعيد بالاتحاد المصري للمستثمرين نتائج الاجتماع السابق لمستثمري الصعيد.
وقال: إنه حضر الاجتماع رئيس هيئة التنمية الصناعية وممثلو البنوك وشركات مخاطر التأمين؛ لمناقشة مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومتناهية الصغر التي أعلن عنها بـ 200 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تمت مناقشة مشكلة الحصول على الرخص المؤقتة والدائمة، أما عن طريق هيئة التنمية الصناعية أو عن طريق عن طريق البنك المركزي لإيجاد آلية لحل مشكلة الرخص.
وتابع: أنه بالنسبة للمشروعات الجديدة لا يوجد مسئول في الدولة يستطيع منح المصنع رخصة تشغيل إلا بعد الحصول على الأرض، وفي نفس الوقت البنك يشترط للحصول على القرض أن يكون مع المستثمر رخصة تشغيل، ونحن كمصنعين طالبنا مرارا وتكرارا أن يلغي شرط الحصول على رخصة تشغيل من الأوراق المطلوبة للحصول على القرض وفي نفس الوقت البنك عنده 50 مستندا يضمن حقه في منح القرض، أما المشروعات القائمة بالفعل ويرغب صاحب المشروع في التوسع، بعض المشروعات القائمة لديها رخص مؤقتة للتشغيل، وللأسف البنك لا يعترف بالرخص المؤقتة، فيجب أن يعتمد البنك هذه الرخصة كأحد ضمانات ومستندات البنك ومعظم مصانع الصعيد تعمل برخص مؤقتة.
وأشار حمزة إلى أنه اجتمع رؤساء الجمعيات الاستثمارية بالصعيد، وخرجت بتوصيات تطالب البنك المركزي بمراجعة الشروط الخاصة بالقروض التي تمنح للمستثمر للاستفادة من مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
