صرح دكتور على حمزة رئيس مجلس إدارة مستثمري الصعيد بالاتحاد المصري للمستثمرين تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنه لكي يستطيع رجال الصناعة من الاستفادة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي أعلن عنها بـ 200 مليار جنيه يجب أولا أن تحل مشكلة الحصول على الرخص المؤقتة والدائمة اما عن طريق هيئة التنمية الصناعية أو عن طريق عن طريق البنك المركزي لإيجاد آلية لحل مشكلة الرخص.
وقال أنه بالنسبة للمشروعات الجديدة لا يوجد مسئول في الدولة يستطيع منح المصنع رخصة تشغيل الا بعد الحصول على الأرض، وفي نفس الوقت البنك يشترط للحصول على القرض أن يكون مع المستثمر رخصة تشغيل، ونحن كمصنعين طالبنا مرارا وتكرارا أن يلغي شرط الحصول على رخصة تشغيل من الأوراق المطلوبة للحصول على القرض وفي نفس الوقت البنك عنده 50 مستند يضمن حقة في منح القرض، أما المشروعات القائمة بالفعل ويرغب صاحب المشروع في التوسع، بعض المشروعات القائمة لديها رخص مؤقتة للتشغيل، وللأسف البنك لا يعترف بالرخص المؤقتة فيجب أن يعتمد البنك هذه الرخصة كأحد ضمانات ومستندات البنك ومعظم مصانع الصعيد تعمل برخص مؤقتة.
وأشار حمزة إلى أنه اجتمع رؤساء الجمعيات الاستثمارية بالصعيد وخرجت بتوصيات تطالب البنك المركزي بمراجعة الشروط الخاصة بالقروض التي تمنح للمستثمر للاستفادة من مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكد أن هذه الشروط تعمل على اعاقة مبادرة الرئيس في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
