الجدل الصاخب الذى دار - سواء فى دوائر النخبة السياسية والثقافية أو فى محيط الرأى العام- سواء كان ذلك فى رسائل الـ«فيسبوك» الهابطة أو فى الشائعات الكاذبة التى دارت حول الجزيرتين السعوديتين اللتين كانتا وديعة فى يد مصر باتفاق مع المملكة العربية السعودية حالة فاضحة من حالات الغوغائية الإعلامية والمزايدات السياسية الرخيصة!
أما عن الغوغائية الإعلامية فقد أصبحت هى الشارة المميزة لقنوات التليفزيون الخاصة التى يملكها بدون استثناء واحد رجال أعمال مصريون.
وقد قررت صراحة فى حديثى أمام الرئيس «عبدالفتاح السيسى» فى لقائه مع المثقفين أن يكون توصيفى الدقيق لحالة الإعلام التليفزيونى الخاص أنه «إعلام مريض ودولة متخاذلة فى الوقت نفسه».
إعلام مريض لأن رجال الأعمال أصحاب القنوات سلطوا على الجمهور المصرى مجموعة من الأصوات النابحة التى تفتعل الحديث عن تفاهات الحياة اليومية وتفصيل الحوارات حول الممثلة التى اتهمت بالدعارة وكأنها قضية قومية تستحق أن تخصص لها ساعات من البث التليفزيونى.
وذلك فى حين أن قضايا الأمة الأساسية السياسية والاقتصادية والثقافية لا تلقى من هذه القنوات الاهتمام نفسه، وهى –إن أثيرت- تثار بسطحية شديدة مصحوبة بالتعليقات «العبقرية» لمقدمى برامج الـ«توك شو» الذين يغدق عليهم أصحاب القنوات الملايين سنويا أجورا ومكافآت لقاء إخلاصهم الشديد فى تخريب العقل المصرى وتزييف وعى الجماهير!
وهذه الطغمة الشريرة –وأقصد مقدمى برامج التوك شو فى غالبيتهم العظمى- مجموعة من أنصاف المتعلمين دفع بهم الحظ السعيد إلى أن يصبحوا فى سنوات قليلة من صغار أصحاب الملايين الذين بدأوا طريق الفساد مبكرا بمشاركتهم لرجال أعمال بعد أن تضخمت ثرواتهم.
ونجد الواحد منهم يتحدث بينما الغرور القاتل يسيل من فمه وهو يفتى –عن جهل شديد- فى كل قضايا العالم والمنطقة ومصر.
بل إن بعضهم وصلت بهم حالتهم المتردية إلى الشماتة فى الأخطاء التى قد يقع فيها النظام أو الحكومة، وذلك بالإضافة إلى افتعالهم للمشكلات التى تسمح لهم بتخصيص ساعات من البث التليفزيونى لمناقشتها.
خذ على سبيل المثال الجهل المطبق لبعض مقدمى برامج الـ«توك شو» فى عرضهم لقضية الجزيرتين.
الأصل فى الأداء الإعلامى التليفزيونى الراقى أن يلجأ مقدم البرنامج أو المذيع لأهل العلم والخبرة، بل وأن يطّلع بنفسه على الوثائق التاريخية قبل أن يقدم رأيا معارضا لقرار الدولة فى إعادة الجزيرتين إلى المملكة العربية السعودية.
ولكن طبقا للمثل الشعبى المصرى هؤلاء التافهون يريدون «جنازة» حتى يشبعوا فيها لطما! وهم يتحسرون على ضياع قيم الوطنية الأصيلة وكأن رئيس الجمهورية قد ضيع حق الوطن وتنازل بسهولة شديدة عن جزيرتين من أرض الوطن!
والرئيس «السيسى» بعد أن استمع مباشرة للنقد العنيف الذى وجهته للقنوات التليفزيونية الخاصة صرح بعدها بأيام بأن الدولة لن تتدخل فى الإعلام وهو يأمل فى أن يوازن الإعلام نفسه بنفسه، وفى تقديرنا أن هذا أمل لا يقوم على أى أساس موضوعى لأن هؤلاء الإعلاميين بسلوكهم المزرى وادعاءاتهم الفارغة لا يستطيعون أن يقلعوا بسهولة عن عاداتهم التخريبية لأن هذه هى بضاعتهم الوحيدة!
لا وقت لدى هؤلاء العباقرة يضيعونه فى القراءة والاطلاع سعياً وراء المصداقية وجريا وراء القيم المهنية الرفيعة، وجذبا للجماهير بافتعال المعارك سواء مع الدولة أو مع النظام أو مع رئيس الجمهورية، أما المزايدات السياسية فى الموضوع فهى تثير الرثاء.
فقد صرح خبير سياسى وهو فى الوقت نفسه عضو فى مجلس النواب بأنه كان ينبغى تشكيل لجنة قومية على غرار اللجنة القديمة التى تشكلت لحل مشكلة «طابا».
وغاب عن هذا البرلمانى أن المسألة لم تكن فى حاجة إلى لجنة لأن الوثائق المصرية تشير بكل وضوح إلى أن الجزيرتين هى ملك للسعودية وأنهما كانتا مجرد وديعة لدى مصر باتفاق الدولتين.
أما أعضاء النخبة السياسية الفاشلة الذين فشلوا بجدارة سواء فى الانتخابات الرئاسية أو فى الانتخابات البرلمانية فقد انتهزوا الفرصة للطعن غير المبرر من وجهة الواقع ومن وجهة نظر القانون الدولى فى صحة تسليم مصر للجزيرتين إلى السعودية.
وبلغت الحماقة بمرشح رئاسى سابق فاشل يعمل محاميا أنه قرر أن يرفع دعوى قضائية لإلغاء قرار تسليم مصر الجزيرتين إلى السعودية!
هذا المحامى الذى يتمتع بجهل عميق لأصول القانون الدولى، لا يعرف أى شيء عن الوثائق المصرية الرسمية والوثائق السعودية الرسمية كان أجدر به أن يصمت- ويستر جهله بدلا من التطوع علنا ليشير إلى أنه من نكد الأقدار أن كان هذا الشخص –فى يوم ما- مرشحاً لرئاسة الجمهورية!
وهكذا يمكن القول إنه لا يمكن للدولة أن تتجاهل الأضرار الجسيمة التى تحدثها الغوغائية الإعلامية، كما أنها لا بد أن تتحرك -فى مثل هذه الوقائع- بسرعة لنشر الوثائق الرسمية حتى تقطع الألسنة المتطاولة، وتضرب العقول المتهاوية، وتقضى على الشخصيات الانتهازية.
أما عن الغوغائية الإعلامية فقد أصبحت هى الشارة المميزة لقنوات التليفزيون الخاصة التى يملكها بدون استثناء واحد رجال أعمال مصريون.
وقد قررت صراحة فى حديثى أمام الرئيس «عبدالفتاح السيسى» فى لقائه مع المثقفين أن يكون توصيفى الدقيق لحالة الإعلام التليفزيونى الخاص أنه «إعلام مريض ودولة متخاذلة فى الوقت نفسه».
إعلام مريض لأن رجال الأعمال أصحاب القنوات سلطوا على الجمهور المصرى مجموعة من الأصوات النابحة التى تفتعل الحديث عن تفاهات الحياة اليومية وتفصيل الحوارات حول الممثلة التى اتهمت بالدعارة وكأنها قضية قومية تستحق أن تخصص لها ساعات من البث التليفزيونى.
وذلك فى حين أن قضايا الأمة الأساسية السياسية والاقتصادية والثقافية لا تلقى من هذه القنوات الاهتمام نفسه، وهى –إن أثيرت- تثار بسطحية شديدة مصحوبة بالتعليقات «العبقرية» لمقدمى برامج الـ«توك شو» الذين يغدق عليهم أصحاب القنوات الملايين سنويا أجورا ومكافآت لقاء إخلاصهم الشديد فى تخريب العقل المصرى وتزييف وعى الجماهير!
وهذه الطغمة الشريرة –وأقصد مقدمى برامج التوك شو فى غالبيتهم العظمى- مجموعة من أنصاف المتعلمين دفع بهم الحظ السعيد إلى أن يصبحوا فى سنوات قليلة من صغار أصحاب الملايين الذين بدأوا طريق الفساد مبكرا بمشاركتهم لرجال أعمال بعد أن تضخمت ثرواتهم.
ونجد الواحد منهم يتحدث بينما الغرور القاتل يسيل من فمه وهو يفتى –عن جهل شديد- فى كل قضايا العالم والمنطقة ومصر.
بل إن بعضهم وصلت بهم حالتهم المتردية إلى الشماتة فى الأخطاء التى قد يقع فيها النظام أو الحكومة، وذلك بالإضافة إلى افتعالهم للمشكلات التى تسمح لهم بتخصيص ساعات من البث التليفزيونى لمناقشتها.
خذ على سبيل المثال الجهل المطبق لبعض مقدمى برامج الـ«توك شو» فى عرضهم لقضية الجزيرتين.
الأصل فى الأداء الإعلامى التليفزيونى الراقى أن يلجأ مقدم البرنامج أو المذيع لأهل العلم والخبرة، بل وأن يطّلع بنفسه على الوثائق التاريخية قبل أن يقدم رأيا معارضا لقرار الدولة فى إعادة الجزيرتين إلى المملكة العربية السعودية.
ولكن طبقا للمثل الشعبى المصرى هؤلاء التافهون يريدون «جنازة» حتى يشبعوا فيها لطما! وهم يتحسرون على ضياع قيم الوطنية الأصيلة وكأن رئيس الجمهورية قد ضيع حق الوطن وتنازل بسهولة شديدة عن جزيرتين من أرض الوطن!
والرئيس «السيسى» بعد أن استمع مباشرة للنقد العنيف الذى وجهته للقنوات التليفزيونية الخاصة صرح بعدها بأيام بأن الدولة لن تتدخل فى الإعلام وهو يأمل فى أن يوازن الإعلام نفسه بنفسه، وفى تقديرنا أن هذا أمل لا يقوم على أى أساس موضوعى لأن هؤلاء الإعلاميين بسلوكهم المزرى وادعاءاتهم الفارغة لا يستطيعون أن يقلعوا بسهولة عن عاداتهم التخريبية لأن هذه هى بضاعتهم الوحيدة!
لا وقت لدى هؤلاء العباقرة يضيعونه فى القراءة والاطلاع سعياً وراء المصداقية وجريا وراء القيم المهنية الرفيعة، وجذبا للجماهير بافتعال المعارك سواء مع الدولة أو مع النظام أو مع رئيس الجمهورية، أما المزايدات السياسية فى الموضوع فهى تثير الرثاء.
فقد صرح خبير سياسى وهو فى الوقت نفسه عضو فى مجلس النواب بأنه كان ينبغى تشكيل لجنة قومية على غرار اللجنة القديمة التى تشكلت لحل مشكلة «طابا».
وغاب عن هذا البرلمانى أن المسألة لم تكن فى حاجة إلى لجنة لأن الوثائق المصرية تشير بكل وضوح إلى أن الجزيرتين هى ملك للسعودية وأنهما كانتا مجرد وديعة لدى مصر باتفاق الدولتين.
أما أعضاء النخبة السياسية الفاشلة الذين فشلوا بجدارة سواء فى الانتخابات الرئاسية أو فى الانتخابات البرلمانية فقد انتهزوا الفرصة للطعن غير المبرر من وجهة الواقع ومن وجهة نظر القانون الدولى فى صحة تسليم مصر للجزيرتين إلى السعودية.
وبلغت الحماقة بمرشح رئاسى سابق فاشل يعمل محاميا أنه قرر أن يرفع دعوى قضائية لإلغاء قرار تسليم مصر الجزيرتين إلى السعودية!
هذا المحامى الذى يتمتع بجهل عميق لأصول القانون الدولى، لا يعرف أى شيء عن الوثائق المصرية الرسمية والوثائق السعودية الرسمية كان أجدر به أن يصمت- ويستر جهله بدلا من التطوع علنا ليشير إلى أنه من نكد الأقدار أن كان هذا الشخص –فى يوم ما- مرشحاً لرئاسة الجمهورية!
وهكذا يمكن القول إنه لا يمكن للدولة أن تتجاهل الأضرار الجسيمة التى تحدثها الغوغائية الإعلامية، كما أنها لا بد أن تتحرك -فى مثل هذه الوقائع- بسرعة لنشر الوثائق الرسمية حتى تقطع الألسنة المتطاولة، وتضرب العقول المتهاوية، وتقضى على الشخصيات الانتهازية.