أعلن رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور، عصر اليوم الإثنين، أن الأردن قرر التوقف عن المضي في تنفيذ مشروع تركيب الكاميرات بالمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف؛ لأنه وجد أن هذا المشروع لم يعد توافقيا بل قد يكون محل خلاف.
وقال النسور – في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) – "إننا قررنا التوقف بالمشروع لأننا فوجئنا منذ إعلان نيتنا عن تنفيذه بردود أفعال بعض أهلنا في فلسطين تتوجس منه وتبدي ملاحظات عليه وتشكك في مراميه وفي أهدافه، كما أننا نحترم الآراء جميعها في فلسطين عامة وفي القدس الشريف خاصة"..مجددا التأكيد على موقف الأردن الثابت في الدفاع عن القدس والمقدسات على كل الصعد الدبلوماسية والقانونية والإعلامية وفي كل المحافل الدولية.
وأضاف "إننا نؤكد دوما دعمنا الكامل والتاريخي لخيارات وتطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق وسيادته على ترابه الوطني ومن ضمنه الحرم القدسي الشريف ووقوفنا إلى جانبه في كل الظروف والأحوال".. مؤكدا أن الأردن كان على الدوام ولايزال وسيبقى في طليعة المدافعين عن فلسطين وعن قضيتها وأرضها وشعبها ومقدساتها.
وأشار النسور إلى أن الهدف الأساسي من التوجه والطرح الأردني لنصب الكاميرات في ساحات الحرم القدسي الشريف وليس داخل المساجد كان يستهدف رصد وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للأماكن المقدسة في الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونما.
وقال "إن الهدف من وجود هذه الكاميرات كان لجني فوائد قانونية وسياسية وإعلامية في مواجهة الاعتداءات المتكررة على حرمة المقدسات التي كان يتنصل منها الإسرائيليون بسبب عدم توثيقها إضافة إلى الفائدة الكبرى حيث ستزيد من ربط المسلمين في كل أصقاع العالم بالأماكن المقدسة وتزيد من تعاطفهم ودعمهم لها".. مضيفا "إن إسرائيل حاولت في البداية عرقلة المشروع بأساليب مختلفة إلا أننا تغلبنا عليها".
وقد رفض الأردن مؤخرا، على لسان وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية الدكتور هايل داود، تصريحات رئيس الحركة الإسلامية في أراضي 1948 الشيخ رائد صلاح التي اتهم فيها مشروع تركيب الكاميرات في الأقصى بأنها "عين" للسلطات الإسرائيلية..مؤكدا على أن الكاميرات مشروع أردني يهدف إلى مراقبة ساحات الأقصى التي تقع على مساحة 144 دونما لتوثيق أي اعتداء سيمارسه الإسرائيليون بحق المقدسات الإسلامية في القدس الشريف وأهل القدس.
يشار إلى أن الأردن والجانب الإسرائيلي قد توصلا في 24 أكتوبر الماضي 2015 بحضور وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لتفاهمات لنصب كاميرات في الحرم القدسي وهو ما عارضته أيضا القوى اليمينية الإسرائيلية تركيب الكاميرات بشدة لأنها تعي تماما أن هذا المشروع سيقوي من الوجود الأردني (أي العربي والإسلامي) في الأقصى.
وكان العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني قد وقعا بعمان في 31 مارس 2013 اتفاقية أعاد فيها محمود عباس التأكيد على أن الملك عبدالله الثاني هو صاحب الوصاية وله الحق في بذل جميع الجهود القانونية للحفاظ عليها خصوصا الأقصى المعرف في هذه الاتفاقية على أنه كامل الحرم القدسي الشريف.
وتمكن هذه الاتفاقية - التي تؤكد على المباديء التاريخية المتفق عليها أردنيا وفلسطينيا حول القدس - كلا من الأردن وفلسطين من بذل جميع الجهود بشكل مشترك لحماية القدس والأماكن المقدسة من محاولات التهويد الإسرائيلية..كما تهدف إلى حماية مئات الممتلكات الوقفية التابعة للمسجد الأقصى المبارك.
كما تنص معاهدة السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل في العام 1994 والمعروفة باسم (وادي عربة) في مادتها التاسعة على أن يمنح كل طرف للآخر حرية الوصول للأماكن ذات الأهمية الدينية والتاريخية، وأن تحترم إسرائيل وفق إعلان واشنطن، الدور الحالي الخاص للمملكة في الأماكن المقدسة في مدينة القدس.
وقال النسور – في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) – "إننا قررنا التوقف بالمشروع لأننا فوجئنا منذ إعلان نيتنا عن تنفيذه بردود أفعال بعض أهلنا في فلسطين تتوجس منه وتبدي ملاحظات عليه وتشكك في مراميه وفي أهدافه، كما أننا نحترم الآراء جميعها في فلسطين عامة وفي القدس الشريف خاصة"..مجددا التأكيد على موقف الأردن الثابت في الدفاع عن القدس والمقدسات على كل الصعد الدبلوماسية والقانونية والإعلامية وفي كل المحافل الدولية.
وأضاف "إننا نؤكد دوما دعمنا الكامل والتاريخي لخيارات وتطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق وسيادته على ترابه الوطني ومن ضمنه الحرم القدسي الشريف ووقوفنا إلى جانبه في كل الظروف والأحوال".. مؤكدا أن الأردن كان على الدوام ولايزال وسيبقى في طليعة المدافعين عن فلسطين وعن قضيتها وأرضها وشعبها ومقدساتها.
وأشار النسور إلى أن الهدف الأساسي من التوجه والطرح الأردني لنصب الكاميرات في ساحات الحرم القدسي الشريف وليس داخل المساجد كان يستهدف رصد وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للأماكن المقدسة في الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونما.
وقال "إن الهدف من وجود هذه الكاميرات كان لجني فوائد قانونية وسياسية وإعلامية في مواجهة الاعتداءات المتكررة على حرمة المقدسات التي كان يتنصل منها الإسرائيليون بسبب عدم توثيقها إضافة إلى الفائدة الكبرى حيث ستزيد من ربط المسلمين في كل أصقاع العالم بالأماكن المقدسة وتزيد من تعاطفهم ودعمهم لها".. مضيفا "إن إسرائيل حاولت في البداية عرقلة المشروع بأساليب مختلفة إلا أننا تغلبنا عليها".
وقد رفض الأردن مؤخرا، على لسان وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية الدكتور هايل داود، تصريحات رئيس الحركة الإسلامية في أراضي 1948 الشيخ رائد صلاح التي اتهم فيها مشروع تركيب الكاميرات في الأقصى بأنها "عين" للسلطات الإسرائيلية..مؤكدا على أن الكاميرات مشروع أردني يهدف إلى مراقبة ساحات الأقصى التي تقع على مساحة 144 دونما لتوثيق أي اعتداء سيمارسه الإسرائيليون بحق المقدسات الإسلامية في القدس الشريف وأهل القدس.
يشار إلى أن الأردن والجانب الإسرائيلي قد توصلا في 24 أكتوبر الماضي 2015 بحضور وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لتفاهمات لنصب كاميرات في الحرم القدسي وهو ما عارضته أيضا القوى اليمينية الإسرائيلية تركيب الكاميرات بشدة لأنها تعي تماما أن هذا المشروع سيقوي من الوجود الأردني (أي العربي والإسلامي) في الأقصى.
وكان العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني قد وقعا بعمان في 31 مارس 2013 اتفاقية أعاد فيها محمود عباس التأكيد على أن الملك عبدالله الثاني هو صاحب الوصاية وله الحق في بذل جميع الجهود القانونية للحفاظ عليها خصوصا الأقصى المعرف في هذه الاتفاقية على أنه كامل الحرم القدسي الشريف.
وتمكن هذه الاتفاقية - التي تؤكد على المباديء التاريخية المتفق عليها أردنيا وفلسطينيا حول القدس - كلا من الأردن وفلسطين من بذل جميع الجهود بشكل مشترك لحماية القدس والأماكن المقدسة من محاولات التهويد الإسرائيلية..كما تهدف إلى حماية مئات الممتلكات الوقفية التابعة للمسجد الأقصى المبارك.
كما تنص معاهدة السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل في العام 1994 والمعروفة باسم (وادي عربة) في مادتها التاسعة على أن يمنح كل طرف للآخر حرية الوصول للأماكن ذات الأهمية الدينية والتاريخية، وأن تحترم إسرائيل وفق إعلان واشنطن، الدور الحالي الخاص للمملكة في الأماكن المقدسة في مدينة القدس.
