أكد الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة الصباحية للمجلس اليوم أن جيش مصر هو الذي أنقذ البلاد، من الخراب، وعقيدته لا تعرف بيع الوطن أو ذرة من ترابه، وذلك تعقيبًا على احتجاج عدد من الأعضاء على اللإساءات التي صدرت من بعض الحركات ضد الجيش.وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن هناك هجمة ممنهجة للإساءة لمؤسسات الدولة، بدأت برئيس الجمهورية ثم البرلمان والجيش، وأضاف أن رئيس الجمهورية هو من وضع روحه على كفه يوم 30 يونيو، ورغم ذلك يساء إليه في كثير من وسائل الإعلام وأن ما سمعته من كثير من الزوار الأجانب أنهم يستقون بعضا من معلوماتهم من بعض وسائل الإعلام، وهناك هجمة شرسة حيث عندما بدات الوفود تتقاطر على مصر وهم خمسة رؤساء دول منهم رؤساء الصين وفرنسا والسعودية والمانيا لتوقيع عقود اتفاقيات اقتصادية وجارية كان لا بد من ضرب هذه المحاولات ووسيلة الضرب هي هدم المؤسسات حيث عندما تقع المؤسسات تقع البلد.
وطالب عبد العال بالنظر إلى الدول من حولنا
ومايحدث فيها مؤكدا أن الذي حمى الدولة هو الجيش المصرى ولن يزايد أي مصرى
على الجيش أو رئيس الدولة أو المؤسسة التشريعية..وهنا وقف جميع الأعضاء
ورئيس المجلس تحية للجيش المصرى وسط حالة من التصفيق الحار.وأضاف أنه لأول مرة ياتى المجلس بانتخابات حرة ونزيهة وهناك بعض المعارك الجانبية مطالبا النواب بأن يراعوا خلال ظهورهم في وسائل الإعلام كلماتهم وأحاديثهم خاصة وانه ليس هناك شخص يهدم المؤسسة التي ينتمى اليها.
ومن جانبه قال النائب الوفدي هانى اباظة عضو مجلس النواب، أن الجيش المصرى بخير ولقمة مرة، امام أي " كلب " يحاول التطاول عليه أو المساس به.جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان،، تعقيبا على احتجاج عدد من الأعضاء للاساءات التي صدرت من بعض الحركات للجيش المصرى.
وأضاف اباظة، الجيش هو دعامة مصر الأولى، يعمل وهو ينظر أمامه، وسوف تفنى جيوش العالم، وسيظل الجيش المصرى، ولن يستطيع احدا النيل من جيش مصر العظيم.
على الصعيد نفسه أصدر مجلس النواب بيانا أكد فيه أنه بعدما تلاحظ للعديد من أعضائه قيام مجموعة من البرامج التليفزيونية والإعلامية بتوجيه النقد إلى مجلس النواب وأعضائه خارج حدود القانون وبما يتجاوز حدود حرية الرأى والتعبير.
وقال المجلس في بيانه أن الدستور المصرى يتضمن في المادة 65 منه النص على حرية الرأى والتعبير، وإعطاء كل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير، وغير ذلك من وسائل التعبير والنشر. كما يتضمن الدستور في المادة (70) منه النص على كفالة حرية الصحافة والنشر الورقى والمسموع والمرئى، وكذلك حرية إنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.
وأشار البيان إلى أنه قد قام مجلس النواب في لائحته الداخلية بإلزام نفسه وأعضائه، على الرغم من تمتعهم بحصانة دستورية من المساءلة عما يبدونه من آراء تتعلق بأداء الأعمال البرلمانية في المجلس، بضرورة احترام مؤسسات الدولة الدستورية ورموزها، واتخاذ ما يلزم للحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة وكرامتها، سواء تحت قبة البرلمان أو خارجها. وجعلت اللائحة الداخلية من الإخلال بهذا الالتزام إخلالا بواجبات العضوية يستوجب المساءلة. وذلك كله إدراكا من المجلس للفروق الدقيقة بين حرية الرأى والتعبير المكفولة دستوريا، وبين الإهانة والسباب والقذف.
وقال المجلس في بيانه، أنه يوجد فرق كبير بين حرية النقد السياسي المباح والتعبير عن الرأى وحرية إبداء الأفكار من جانب، وبين السب والقذف وإهانة المؤسسات والحط من كرامتها وصناعة الأزمات في الدولة من جانب آخر. وأنه يوجد فرق كبير بين حرية الرأى والتعبير واستخدام تلك الحرية في تشويه وهدم صورة المؤسسات المنتخبة وانه لدى الدولة المصرية إرث كبير من التطبيقات وأحكام المحاكم الصادرة من المحاكم العليا في التفرقة الدقيقة بين تلك الأمور.
ولفت البيان االى أنه لا يجب علينا أن ننسى أن النواب تحت هذه القبة ليسوا ممثلين لأشخاصهم، إنما ممثلين لمجموع الناخبين الذين انتخبوهم، وأن إهانة المجلس أو الحط من كرامته أو كرامة أعضائه إنما هو في حقيقته إهانة لسيادة الشعب ولمجموع الناخبين الذين أتوا بالنواب إلى مقاعدهم.
وكشف البيان أنه تلاحظ للجميع في أن عددًا من البرامج الإعلامية وأشخاص آخرين تقوم بتوجيه بعض الإساءات للبرلمان ونوابه على نحو يخرج عن حرية الرأى والتعبير، وينال من شرفهم على نحو يحط من قدرهم ويتعرض إلى اعتبارهم الشخصى دون أعمالهم وتصرفاتهم العامة.
وأكد البيان أنه تلاحظ أيضا من تلك البرامج أنها تنظر للمسائل من زاوية واحدة ولا تعرض للرأى والرأى الآخر، لاسيما وأن المستقر عليه أن حق النقد المباح وحرية الرأى والتعبير يجب أن تمارس دومًا في إطار من حسن النية وعدم التعسف في استعمال الحق.
وقال البيان أنه ولا يخفى على أي منصف أن نجاح المجلس في إقرار لائحته الداخلية تطبيقا للدستور الجديد في وقت وجيز يعتبر إنجازا حقيقيا لا يدرك معناه إلا من شهد التجربة ورأى بنفسه صعوبة العمل التشريعى في ظل هذا التنوع غير المسبوق في الرؤى والأفكار، والسوابق التشريعية تشهد على صدق ذلك.
وأكد البيان على سبيل المثال أن مجلس الشعب في الفصل التشريعى التاسع (2005/2010) وكان من أنشط المجالس تشريعيًا أقر (248) قانونًا مجموع موادهم (819) مادة في طوال الفصل التشريعى.
كما قام المجلس في بداية عمله بعرض ومناقشة (342) قرارا بقانون صدرت في المرحلة الانتقالية في غيبة مجلس النواب.
كما
شهدت أروقة المجلس زيارة (5) رؤساء جمهورية للبرلمان في سابقة لم يشهدها
من قبل وهم رؤساء الصين، توجو، مقدونيا، السعودية، فرنسا، كما استقبل
البرلمان رئيسا مجلس النواب الأمريكى، والدوما الروسى فضلًا عن الزيارات
البرلمانية الأخرى من وفود البرلمانات الصديقة والوفود البرلمانية المرسلة
إلى الخارج، وأخرها الوفد البرلمانى الذي زار الاتحاد الأوروبي، ومن أهم ما
أسفرت عنه هذه الزيارات عن عودة العضوية الكاملة لمصر في البرلمان الدولى
والبرلمان العربى والبرلمان الأفريقى.
كما قام المجلس بتنظيم زيارات
للمناطق المهمشة والمحرومة للوقوف على حقيقة أوضاعها الاقتصادية
والاجتماعية، ومن المنتظر مناقشة تقاريرها بعد اتخاذ قرار في بيان الحكومة
المعروض حاليًا على المجلس.وأكد البيان أن المجلس يؤمن بأهمية ورسالة الإعلام السامية والهادفة، فإنه يهيب بجميع وسائل إعلام التحلى بروح الاحترام الواجب للمؤسسات الدستورية وأعضائها ورموز الدولة، والتزام حدود الدستور والقانون في التفرقة بين النقد السياسي المباح والبناء، وبين الإساءة والسب والقذف.
