الجمعة 11 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تقارير وتحقيقات

الأزهر يرد على شبهة اعتبار القرآن المصدر الوحيد للتشريع: باطل ولا أساس له من الدين.. وكتاب الله معجزة للرسول "ص".. ولمروجي الشائعة: طال عليكم الأمد فقست قلوبكم

 الأزهر الشريف
الأزهر الشريف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
 أصدر الأزهر الشريف بيانًا مطولًا للرد على مروجي شبهة انتشرت في بعض وسائل الإعلام تتضمن أن القرآن هو المصدر الوحيد للتشريع وأن السنة النبوية ليست المصدر الثاني للتشريع وإنما هي تفعيل الرسول – صلى الله عليه وسلم – للنص القرآني فقط، وهي سلوك وتصرفات عملية تحدث في واقع الحياة وليست نصا يتلى على الناس ويدون في الكتب، وأننا لو بحثنا في القرآن كله عن آية واحدة تأمر الناس باتباع كتاب تشريعي مستقل غير القرآن لم نجد، وسنجد آيات كثيرة تثبت أن المسلمين لا يرثون إلا كتابا واحدا وهو القرآن، وأن السنة لم يحفظها الله كما حفظ القرآن.
وجاء رد الأزهر:"الزعم بأن القرآن هو المصدر الوحيد للتشريع والسنة النبوية ليست المصدر الثاني للتشريع وإنما هي تفعيل الرسول – صلى الله عليه وسلم – للنص القرآني...الخ باطل؛ فالله - سبحانه وتعالى - انزل القرآن الكريم هداية بينة، ومعجزة لرسوله - صلى الله عليه وسلم - باهرة باقية، ثم أعطاه السنة مفصلة للكتاب وشارحة له كما قال عز وجل "وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم"، فكانت السنة أصلا من أصول الدين، تاليًا لكتاب الله تعالى، تؤخذ منها العقائد والأحكام والأخلاق، وغير ذلك".
وتابع بيان الأزهر:" القرآن الكريم الأصل الأول للدين والسنة هي الأصل الثاني، ولقد اختص الله تعالى هذه الأمة الإسلامية بحفظ دينها وصيانتها له، وتعهد به سبحانه، فحفظت هذه الأمة كتاب الله المنزل إليها، فتلقته بأمانة وثقة وتواتر، وذبت الكذب والخلل عن الحديث النبوي بما وضعته من قوانين للرواية هي أصح وأدق طريق علمي في نقل الروايات واختبارها".
وأضاف الأزهر:"كانت عناية الأمة الإسلامية برواية الحديث النبوي وحفظه تهدف إلى صيانة هذا التراث العظيم من التحريف والتبديل فيه؛ فحاز حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - من الوقاية والمحافظة ما لم يكن - قط - لحديث نبي من الأنبياء، فقد نقل لنا الرواة أقوال الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الأمور كلها؛ العظيمة واليسيرة، بل في الجزئيات التي قد يتوهم أنها ليست موضع اهتمام، فنقلوا تفاصيل أحواله - صلى الله عليه وسلم - في طعامه وشرابه، ويقظته ونومه، وقيامه وقعوده، حتى ليشعر من يتتبع كتب السنة أنها ما تركت شيئا صدر عنه - صلى الله عليه وسلم - إلا روته ونقلته".
وأكد بيان الأزهر:" إذا كانت عناية المسلمين بالسنة والعمل بها معلومة من الدين والتاريخ والحضارة والتراث الإسلامي بالضرورة، ولا يجهل ذلك جاهل - فإن الإنسان بعد ذلك لتأخذه الدهشة والعجب ويحار لبه في أفهام وعقول منكري السنة، كيف يطعنون في حجيتها؟! وبأي عقل وعلى أي منطق اعتمدوا في قبولهم القرآن دون السنة؟! أليس الذي أخبرنا بالقرآن هو صاحب السنة، الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى؟! أليس رواة القرآن هم رواة السنة من خير القرون وخيرة الأجيال؟! القائمين بالحق والمقيمين بالعدل من الصحابة - المشهود لهم بالثناء الحسن في التوراة والإنجيل والقرآن - والتابعين بإحسان إلى يوم الدين؟!".
وتساءل الأزهر:" لماذا يقبل منكرو السنة رواية الصحابة والتابعين للقرآن ولم يقبلوها في السنة؟!، أليسوا هم الذين استرعاهم الله على الكتاب فكانوا أمناء وشهداء بالقسط في حفظه وصيانته وروايته، فلم وثقوا في جانب وطعنوا في آخر؟! أليست الطريق التي وصلنا القرآن والسنة منها طريقا واحدا؟!، وألم يكن منهجهم في الحفظ والتثبت والرواية واحدا، وإن اختلف في جعل الصدارة والأولوية للمصدر الأول للدين وهو القرآن، إلا أنه لم يهمل المصدر الثاني وهو السنة".
وأِشار البيان إلى أن الذين يطعنون في السنة إنما يطعنون في أخص خصوصيات هذه الأمة وهو الإسناد الذي ميز الله به أمة الإسلام وألهمها إياه - ولم يكن في أمة من قبل - لحفظ كتابه وسنة نبيه، مؤكدًا أنهم يريدون للأمة الإسلامية أن تكون كالذين من قبلهم، حيث طال عليهم الأمد؛ فقست قلوبهم ونبذوا دينهم وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون، وما كان ضلال الأمم السابقة وتحريفهم لكتبهم إلا لفقدهم ما حبانا الله به من حفظ الإسناد، فهل المقصود أن نكون مثل الذين من قبلنا فنترك ونهدم شطر الدين؛ فنضل ونحرف ونغير ونبدل كل ما ليس له تفصيل في القرآن.
وتابع البيان: "إننا لو بحثنا في القرآن كله عن آية واحدة تأمر الناس باتباع كتاب تشريعي مستقل غير القرآن لم نجد..» فهذا طعن في القرآن وافتراء عليه،لأن القرآن أمر باتباع الرسول - صلى الله عليه وسلم - وطاعته ونهى عن مخالفته وعصيان أمره، وحث على التمسك بالسنة والاعتصام بها، فكيف يدعي بأنه يؤمن به وهو يخالفه؟! فهناك آيات أمرت باتباعه صلى الله عليه وسلم: منها قوله عز وجل: )قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم (31) قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين".
وتابع البيان:" هناك آيات أمرت بطاعته - صلى الله عليه وسلم - منها قوله عز وجل (تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم (13) (النساء). فجعل ربنا - عز وجل - طاعة رسوله - صلى الله عليه وسلم - طاعة له سبحانه؛ وذلك لأنه - صلى الله عليه وسلم - مبلغ عن الله، وما جاء به إنما هو من رضوان الله، وفي ذلك إعلاء لكل ما جاءنا به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإعلاء لقدر طاعته وأنها طاعة لله، وأن سنته من دين الله، على المسلم أن يلتزم بها، وأن يطيع أوامر القرآن الكريم والسنة النبوية، وأن ينتهي بنواهيهما، والله تعالى يقول: (إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون (51))(النور). حيث يؤدب الله - عز وجل - الأمة كلها، ويعلمها أن تسمع وتطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفرد الضمير في قوله (ليحكم)؛ لأنه يعود على الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فهو المباشر للحكم، وإن كان الحكم في الحقيقة لله عز وجل".
أما الآيات التي تحذر من مخالفته - صلى الله عليه وسلم أكد الأزهر أنها جاءت لتبين أن من خالفه - صلى الله عليه وسلم - فقد ضل ضلالا مبينا، ومصيره جهنم خالدا فيها، وله عذاب مهين، منها: قوله عز وجل: "وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا"، والمعنى: "أنه لا يصح أن يكون للمؤمن اختيار فيما قضى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فعلى كل المؤمنين أن يطيعوا أمر الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - بالامتثال، لا سيما وقد عطف قضاء رسول الله على قضاء الله؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - مبلغ عن الله عز وجل، فطاعته طاعة لله عز وجل".
و أكد الأزهر أنه لا شك أن هذه الآيات وأمثالها - وهي كثيرة في كتاب الله - تأخذ بأيدي المؤمنين إلى الاقتداء به - صلى الله عليه وسلم - والحرص على كل ما هو من سنته وطريقته، فهو الذي اصطفاه الله لدينه، وانزل عليه وحيه، وأسرى به وأراه من آياته، ووفقه وشرفه، وأعلاه وكرمه، لافتًا إلى أن الرسول اتبعه السلف اتباعا صادقا، فاقتدوا به، في كل أمر، واهتدوا به في كل حال، وهكذا يجب على كل مسلم أن يتبع سنته في كل مكان وزمان، وفي كل حلال وحرام.
وتجدر الإشارة إليه أن القارئ المتدبر للقرآن الكريم، يجد أن القرآن في دعوته إلى التمسك بالسنة، وأمر المؤمنين بذلك قد اتخذ ثلاث صور:
الصورة الأولى: فتتمثل في طاعة الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - في آن واحد، وهذا مستمد من مثل قوله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون (20) (الأنفال).
الصورة الثانية: فتتمثل في طاعة الله - عز وجل - وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في مثل قوله عز وجل: (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين (12) (التغابن).
الصورة الثالثة: فتظهر في الطاعة مستقلة للرسول - صلى الله عليه وسلم - في مسائل ترك فيها الحق - سبحانه وتعالى - لرسوله مهمتي البلاغ والبيان؛ إذ لم يرد لها بلاغ في القرآن الكريم، وأوضح دليل على الأمر باتباع السنة، والسمع والطاعة لكل ما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ورد في سورة الحشر في قوله عز وجل: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب (7) (الحشر).
فالآية تؤكد على عقوبة الاكتفاء بالقرآن، وتحذر من شدة العقاب يوم القيامة، ثم إن هناك آيات في القرآن خارج هذه الصور الثلاث تنص على أن طاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - من طاعة الله في مثل قوله عز وجل: (من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا (80) (النساء).
كما تنص أخرى على نفي الإيمان، عمن لم يحكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما يقوله ويقضي به، ومثالها قوله عز وجل: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما (65) (النساء).
ومعلوم أن هذا الذي قضى به - صلى الله عليه وسلم - لم يكن تنفيذا لآية موجودة في القرآن، وإنما كان بحكم من عنده هو صلى الله عليه وسلم بوحي سماوي، ومع ذلك فقد أعلن القرآن أن الإنسان لا يعد - أيا كان - مؤمنا بالله إلا إن قبل حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخضع له، ثم لم يجد أي حرج تجاهه.
والله أمرنا عند التنازع أن نرجع إلى القرآن والسنة في قوله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا (59) (النساء).
فالآيات السابقة تدل دلالة واضحة على أن السنة هي المصدر الثاني للتشريع في الإسلام بعد القرآن الكريم الذي يمثل المصدر الأول له، ولا يمكن لدين الله أن يكتمل، ولا لشريعته أن تتم إلا بالأخذ بسنة النبي - صلى الله عليه وسلم - جنبا إلى جنب مع القرآن الكريم.