ما الذى يجبر وزارة الداخلية أن تظل فى حالة دفاع عن النفس من منظمات مشبوهة مثل حقوق الإنسان والمجتمع المدنى، خاصة فى ملف ما يسمى الاختفاء القسري؟!
ويظل الوزير اللواء مجدى عبدالغفار يعطى توجيهاته للواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد الوزير للإعلام والعلاقات، للرد على حالات الاختفاء القسرى المقدمة من هذه المنظمات، ويقدم الإعلام الأمنى بيانات بعد أخرى عن هذه الحالات، وتأخذ المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الحالات التى تم فحصها من الوزارة وتنشرها على موقعها بعد أن تقوم العلاقات والإعلام بنشرها فى وسائل الإعلام المختلفة، وفى هذا دلالة على ثقة المنظمة فى بيانات وزارة الداخلية، لكن الأشرار الثلاثة فى منظمة حقوق الإنسان الذين يتقاضون ملايين الدولارات من استخبارات أمريكا والغرب عندما يرسلون تقاريرهم للأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبى يؤكدون وجود حالات اختفاء قسرى وتعذيب بالسجون وانتهاكات لحقوق الإنسان، هذه الازدواجية فى المعايير تجعلنا نفتقد الثقة فيما يسمى بمنظمة حقوق الإنسان، لأنها تكيل بمكيالين فى الداخل والخارج، ومع ذلك تتعامل وزارة الداخلية بمنتهى الشفافية مع هذه المنظمات المشبوهة التى تزور فى تقاريرها مع سبق الإصرار والترصد، حتى تضمن أن تظل التمويلات تتدفق عليهم، بهدف تشويه صورة الجهاز الأمنى لبث الفوضى وتشويه صورة مصر، فهم يريدون هدم، بل حرق مصر.. «الله يحرقهم فى الدنيا والآخرة».
وأخطر ما فى هذه القضية أن تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى أرسله لمنظمة حقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبى أدان مصر فى ملف حقوق الإنسان بنص التقرير الذى أرسلته المنظمة، كما أدان الاتحاد الأوروبى مصر بالنسبة لقضية مقتل الشاب الإيطالى «ريجينى» بسبب تقارير الأعداء من النشطاء السفهاء حول أن الشرطة هى التى اغتالت «ريجيني»، والهدف النيل من وزارة الداخلية لحساب مخطط التقسيم لهدم المؤسسة الأمنية التى تحمى وتصون الجبهة الداخلية للوطن، ويسقط منها كل يوم شهداء ومصابون من رجال الشرطة والجيش، وهم يخوضون حربا مقدسة ضد المخربين والإرهابيين عملاء الأمريكان من الإخوان والإعلاميين والنشطاء ورجال الأعمال من الطابور الخامس الأمريكي.
وفى لقاء مع اللواء عصام سعد إبراهيم، مدير إدارة مباحث الأموال العامة، أكد لى أن الاختفاء القسرى تعبير أطلقته المنظمات الحقوقية والدولية وليس له وجود فى مصر، حيث كشفت التحقيقات أن معظم حالات الاختفاء القسرى أهاليهم يعلمون أماكن تواجدهم، إما داخل السجون أو تم تهريبهم للخارج، أو تعرضوا للغرق فى الهجرة غير المشروعة، وأشار إلى أنه ليس من مصلحة وزارة الداخلية القبض على متهم فى أى جريمة ثم تقوم بإخفائه، فمن مصلحتها الإعلان عن القبض عليه وإحالته للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وأكد اللواء عصام سعد أن وزير الداخلية قام بتشكيل لجنة برئاسة اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد الوزير للإعلام والعلاقات العامة، بفحص بلاغات حالات الاختفاء القسرى، وتم الإعلان عنها فى وسائل الإعلام.
إن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بفضل العملاء الثلاثة أصحاب التمويلات يريدون هدم مؤسسات الدولة، وبالتالى هدم الوطن، تحت مسمى حقوق الإنسان، وإلا فلماذا لم تتحدث المنظمة عن القرار الذى اتخذه اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، بفتح السجون المصرية لأول مرة أمام الإعلاميين والصحفيين، بدءا من سجن القناطر الخيرية للنساء وسجن برج العرب للرجال، والتقى الصحفيون والإعلاميون بالنزلاء فى السجنين، وأكدوا جميعا أنهم يتمتعون بكل حقوقهم فى المعيشة والغذاء والصحة والعلاج؟ ومع ذلك لم تتحدث المنظمات الحقوقية عن هذه المبادرة من وزير الداخلية.
معالى وزير الداخلية.. الشعب المصرى فقد الثقة فى المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى، لأنها تعمل لصالح أعداء مصر فى الخارج وليس من أجل أمن واستقرار مصر، فلا تهتم بشأنهم لأنهم فرقاء وليسوا شرفاء، والشعب يدرك جيدا أن الشرطة هى شرطة الشعب، وأنها لا تتستر على فساد ولا أحد فوق القانون، كما أعلن ذلك من قبل وزير الداخلية، وأن وزارة الداخلية تحاسب من يخطئ من أبنائها من الضباط أو الأمناء أو الأفراد، قبل أن يحاسبهم الآخرون، إما بالخصم من الراتب أو عدم ترقيتهم أو نقلهم أو عزلهم وتقديمهم للنيابة على حسب الإثم الذى يرتكبونه.
أما المستشار النائب العام فلديه تقارير النيابة العامة بالنسبة للمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى والجحمعيات الأهلية التى أثبتت تقاضى هؤلاء الخونة والجواسيس ملايين الدولارات لبيع الوطن بثمن بخس، فلماذا لا تتم إحالة هذه القضية إلى المحكمة لينال هؤلاء المرتزقة العقوبة الرادعة بالقانون؟
إن هذه المنظمات الحقوقية باتت تهدد الأمن القومى المصري، لذلك علينا أن نكون أكثر حسما وحزما فى التعامل مع أمثال هؤلاء بقوة وردع القانون، وعندما يهدد أصحاب التمويلات من هذه المنظمات الأمن القومي، فلتذهب يا معالى النائب العام منظمات حقوق الإنسان إلى الجحيم.
وصدق الرئيس السيسى فى لقائه الأخير مع ممثلى المجتمع المصرى عندما قال إن حقوق الإنسان تشمل أيضا حصة فى التعليم والصحة والمسكن والعمل الجيد وأيضا الوعى الحقيقي.
ويظل الوزير اللواء مجدى عبدالغفار يعطى توجيهاته للواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد الوزير للإعلام والعلاقات، للرد على حالات الاختفاء القسرى المقدمة من هذه المنظمات، ويقدم الإعلام الأمنى بيانات بعد أخرى عن هذه الحالات، وتأخذ المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الحالات التى تم فحصها من الوزارة وتنشرها على موقعها بعد أن تقوم العلاقات والإعلام بنشرها فى وسائل الإعلام المختلفة، وفى هذا دلالة على ثقة المنظمة فى بيانات وزارة الداخلية، لكن الأشرار الثلاثة فى منظمة حقوق الإنسان الذين يتقاضون ملايين الدولارات من استخبارات أمريكا والغرب عندما يرسلون تقاريرهم للأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبى يؤكدون وجود حالات اختفاء قسرى وتعذيب بالسجون وانتهاكات لحقوق الإنسان، هذه الازدواجية فى المعايير تجعلنا نفتقد الثقة فيما يسمى بمنظمة حقوق الإنسان، لأنها تكيل بمكيالين فى الداخل والخارج، ومع ذلك تتعامل وزارة الداخلية بمنتهى الشفافية مع هذه المنظمات المشبوهة التى تزور فى تقاريرها مع سبق الإصرار والترصد، حتى تضمن أن تظل التمويلات تتدفق عليهم، بهدف تشويه صورة الجهاز الأمنى لبث الفوضى وتشويه صورة مصر، فهم يريدون هدم، بل حرق مصر.. «الله يحرقهم فى الدنيا والآخرة».
وأخطر ما فى هذه القضية أن تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى أرسله لمنظمة حقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبى أدان مصر فى ملف حقوق الإنسان بنص التقرير الذى أرسلته المنظمة، كما أدان الاتحاد الأوروبى مصر بالنسبة لقضية مقتل الشاب الإيطالى «ريجينى» بسبب تقارير الأعداء من النشطاء السفهاء حول أن الشرطة هى التى اغتالت «ريجيني»، والهدف النيل من وزارة الداخلية لحساب مخطط التقسيم لهدم المؤسسة الأمنية التى تحمى وتصون الجبهة الداخلية للوطن، ويسقط منها كل يوم شهداء ومصابون من رجال الشرطة والجيش، وهم يخوضون حربا مقدسة ضد المخربين والإرهابيين عملاء الأمريكان من الإخوان والإعلاميين والنشطاء ورجال الأعمال من الطابور الخامس الأمريكي.
وفى لقاء مع اللواء عصام سعد إبراهيم، مدير إدارة مباحث الأموال العامة، أكد لى أن الاختفاء القسرى تعبير أطلقته المنظمات الحقوقية والدولية وليس له وجود فى مصر، حيث كشفت التحقيقات أن معظم حالات الاختفاء القسرى أهاليهم يعلمون أماكن تواجدهم، إما داخل السجون أو تم تهريبهم للخارج، أو تعرضوا للغرق فى الهجرة غير المشروعة، وأشار إلى أنه ليس من مصلحة وزارة الداخلية القبض على متهم فى أى جريمة ثم تقوم بإخفائه، فمن مصلحتها الإعلان عن القبض عليه وإحالته للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وأكد اللواء عصام سعد أن وزير الداخلية قام بتشكيل لجنة برئاسة اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد الوزير للإعلام والعلاقات العامة، بفحص بلاغات حالات الاختفاء القسرى، وتم الإعلان عنها فى وسائل الإعلام.
إن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بفضل العملاء الثلاثة أصحاب التمويلات يريدون هدم مؤسسات الدولة، وبالتالى هدم الوطن، تحت مسمى حقوق الإنسان، وإلا فلماذا لم تتحدث المنظمة عن القرار الذى اتخذه اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، بفتح السجون المصرية لأول مرة أمام الإعلاميين والصحفيين، بدءا من سجن القناطر الخيرية للنساء وسجن برج العرب للرجال، والتقى الصحفيون والإعلاميون بالنزلاء فى السجنين، وأكدوا جميعا أنهم يتمتعون بكل حقوقهم فى المعيشة والغذاء والصحة والعلاج؟ ومع ذلك لم تتحدث المنظمات الحقوقية عن هذه المبادرة من وزير الداخلية.
معالى وزير الداخلية.. الشعب المصرى فقد الثقة فى المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى، لأنها تعمل لصالح أعداء مصر فى الخارج وليس من أجل أمن واستقرار مصر، فلا تهتم بشأنهم لأنهم فرقاء وليسوا شرفاء، والشعب يدرك جيدا أن الشرطة هى شرطة الشعب، وأنها لا تتستر على فساد ولا أحد فوق القانون، كما أعلن ذلك من قبل وزير الداخلية، وأن وزارة الداخلية تحاسب من يخطئ من أبنائها من الضباط أو الأمناء أو الأفراد، قبل أن يحاسبهم الآخرون، إما بالخصم من الراتب أو عدم ترقيتهم أو نقلهم أو عزلهم وتقديمهم للنيابة على حسب الإثم الذى يرتكبونه.
أما المستشار النائب العام فلديه تقارير النيابة العامة بالنسبة للمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى والجحمعيات الأهلية التى أثبتت تقاضى هؤلاء الخونة والجواسيس ملايين الدولارات لبيع الوطن بثمن بخس، فلماذا لا تتم إحالة هذه القضية إلى المحكمة لينال هؤلاء المرتزقة العقوبة الرادعة بالقانون؟
إن هذه المنظمات الحقوقية باتت تهدد الأمن القومى المصري، لذلك علينا أن نكون أكثر حسما وحزما فى التعامل مع أمثال هؤلاء بقوة وردع القانون، وعندما يهدد أصحاب التمويلات من هذه المنظمات الأمن القومي، فلتذهب يا معالى النائب العام منظمات حقوق الإنسان إلى الجحيم.
وصدق الرئيس السيسى فى لقائه الأخير مع ممثلى المجتمع المصرى عندما قال إن حقوق الإنسان تشمل أيضا حصة فى التعليم والصحة والمسكن والعمل الجيد وأيضا الوعى الحقيقي.
