قررت المملكة العربية السعودية تحجيم دور «هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر»، من خلال سحب بعض السلطات الممنوحة لها، وفى مقدمتها «ضبط المخالفين»، واقتصار دورها على مجرد «النصح»، ثم إبلاغ جهاز الشرطة عن تلك «المخالفات»، كحد أقصى لما تستطيع «الهيئة» فعله. ويأتى ذلك «التحجيم»، لينهى سجلا طويلا من مخالفات «الهيئة» التى كثيرًا ما أثارت «التحفظات» الشرعية والمجتمعية داخل المملكة، ومثلت نموذجًا يحاول بعض المتشددين محاكاته فى دول أخرى، كما حدث فى مصر إبان ثورة 25 يناير.
ورغم أن الكثير اعتبروا القرار مفاجئًا وغير متوقع، فإن مصطفى زهران، الباحث فى الشأن السلفى، وصفه بـ«غير المفاجئ»، واعتبره نتيجة طبيعية لتنامى «التيار العلمانى» داخل المملكة العربية السعودية، الذى بدأ قبل أعوام فى انتقاد الأوضاع داخل المملكة، والدعوة إلى «عصرنة» المملكة بما يتناسب مع ظروف العصر.
وقال «زهران»، مستدلًا على تنامى «النزعة العلمانية» واتجاه المملكة نحو «الحداثة»: «يكفى النظر إلى الكتاب السعوديين ومقالاتهم منذ أعوام، والتى تصب أغلبيتها فى ذلك الإطار، لمعرفة حجم الغليان الذى كان موجودًا داخل المجتمع السعودى، وبين مثقفيه»، وأضاف عن تأثير ذلك على «السلفية» فى الوطن العربى: «إذا كانت السعودية والدة الوهابية بدأت فى تحديث نفسها، فمن الطبيعى أن يتبع أبناؤها المنهج ذاته فى التحديث».
سيرة الأمر بالمعروف
ارتبطت «هيئة الأمر بالمعروف»، بنشأة وتأسيس المملكة العربية السعودية عام ١٩٣٢، فبعد ٨ سنوات فقط من تأسيس الدولة، تم تأسيس الهيئة، لتباشر من ذلك الوقت عددا من المهام، على رأسها: «مباشرة تطبيق الشريعة فى الأسواق العامة، وغيره من الأماكن»، تلك الصلاحية «الفضفاضة» التى سمحت لها بالتضيق على السعوديين، وقهرهم بحجة «تطبيق الشرع».
ووفقًا للهيئة، كان ممنوعًا خروج السيدات بدون النقاب، وممنوع عليهن قيادة السيارة، وممنوع عملهن فى المجال البترولى، أو فى الموانئ، حيث تفريغ وشحن البضائع، وداخل الصيدليات، إلا إذا كانت الصيدلية نسائية فقط، وهو ما رفضته الدولة وأصدرت قرارا يتيح لهن العمل فى الصيدليات على عكس هوى «الهيئة». كما دخل فى عمل «الهيئة»، الإشراف على غلق كافة المحال التجارية وقت الصلاة، وإلا تعرض صاحب المحل لمضايقاتها، بل والقبض عليه.
وتورطت «الهيئة» فى العديد من القضايا التى جعلتها تخرج عن إطار «الأمر بالمعروف» إلى «ارتكاب المنكر»، تعود إلى عام ٢٠٠٢، حينما وقع حريق داخل مدرسة أطفال فى مكة، فرفض ممثلو الهيئة السماح للطالبات بالخروج من المدرسة، بحجة عدم ارتدائهن الحجاب، كما رفضت السماح لأولياء أمورهم بالدخول إليهن، والأكثر من ذلك رفضها دخول رجال المطافئ إلى المدرسة للسيطرة على الحريق بدعوى «حرمة الاختلاط»، وهو ما أدى إلى ارتفاع أعداد الضحايا.
كما عانى العمال الأقباط، الذين اضطرتهم ظروف بلادهم من السفر للعمل فى المملكة، من «الهيئة» أشد المعاناة، فهم مطالبون دائمًا بإخفاء ديانتهم، وإلا تعرضوا لبطشها، كما كانوا يجبرون على الذهاب إلى المساجد أوقات الصلاة حتى لا يكشف أمرهم، وكشفت منظمة «هيومان رايتس» الحقوقية عام ٢٠١٢، عن توقيف مسيحيين، وتعرضهم للترحيل، بعد أن ضبطتهم «الهيئة»، والشرطة السعودية، يؤدون الصلاة فى منزل أحدهم «إثيوبى الجنسية» بمناسبة عيدهم.
وأثارت ممارسات «الهيئة»، غضب العديد من السعوديين، وبدأ مثقفوها فى قيادة حوار عبر الصحف، ومواقع التواصل الاجتماعى، عن مدى مشروعية تلك الأفعال، وتناسبها مع العصر، وبدأت الأصوات الإصلاحية ترتفع، مهاجمة إياها، وراصدة أفعالها، ونشر موقع «العربية» السعودى، تقريرًا فى إبريل ٢٠١٢، عن «بدعية غلق المحال التجارية وقت الصلاة»، ونقلت فيه عن الباحث الشرعى، وعضو هيئة التحقيق والادعاء العام، عبدالله العويلط، قوله إن «إغلاق المحلات التجارية فى أوقات الصلاة بدعة لا أساس لها من دين أو عقل، ولم تأت به الشريعة ولا يقتضيها العقل السليم».
كما استخدم الشباب السعودى، مواقع التواصل الاجتماعى لرصد مخالفات «هيئة الأمر بالمعروف»، وتجاوزاتها، بل والاتهامات التى توجه إلى بعض من أفرادها بارتكاب المنكر الذى ينهون عنه، وكان من ضمن المواضيع التى أخذت حيزا فى الانتشار عبر مواقع التواصل عن ابتزاز أحد قيادات الهيئة لسيدة راحت تستنجد بهم من شخص يريد أن يجبرها على «البغاء».
وقبل أيام من القرار السعودى بـ«تحجيم الهيئة»، تداول نشطاء وصحف سعودية، مقطع فيديو فى مارس الماضى لمضايقة رجال «الأمر بالمعروف» لسيدة فى مول كانت تضع طلاء الأظافر، فطردها رجال الهيئة من المول، إلا أنها وقفت فى مواجهتهم، ورفضت مغادرة المول، قائلة: «هيدى حريتى أنا حرة أحط منكير أو ما أحط أنتم إيش دخلكم»، والتقطت الفيديو بنفسها بكاميرا هاتفها متوعدة رجال الهيئة بفضحهم عبر مواقع التواصل، وأصرت على مواجهتهم ورفض المغادرة، إلى أن حضرت الشرطة وبدأت تقنع رجال الهيئة بتركها.
علماء السعودية يرفضون
ورغم الزخم الشبابى المؤيد لقرار تحجيم «الأمر بالمعروف»، فإن القرار لاقى معارضة العديد من علماء السعودية، معتبرين أنه بداية «التفريط»، وقال الدكتور عبدالعزيز الفوزان، الداعية السعودى أستاذ الفقه المقارن: «القرار تجريد للهيئة من أهم صلاحياتها ونزع لهيبتها»، مؤكدًا أن صلاحيات الهيئة كانت تتيح لها إجهاض الجريمة قبل أن تقع.
ورفض الشيخ محمد السعيدى، أستاذ الفقه بجامعة أم القرى، والداعية السعودى، سلب «الهيئة» صلاحية الضبط الجنائى، وصلاحية القبض، قائلًا، فى بيان، عبر موقعه الرسمى، أمس، إن «إضعاف الهيئة يتم فى ظل بقاء المنابر الإعلامية الخارجية المحرضة على الإفساد دون إصلاح وضعف المتابعة للمواقع والحسابات الإلكترونية المفسدة، وفى ظل ضعف المحاضن التربوية التى من اختصاصها بناء الشباب دينيًا وأخلاقيًا وتحصينهم ضد أى فكر منحرف تجاه اليمين أو اليسار، بجانب ضعف فى أداء وزارة الشئون الاجتماعية لرعاية الأنشطة التى من شأنها حل المشكلات الاجتماعية التى تتسبب فى الضعف الأخلاقى ولا يوجد إعلام قوى يساعد فى معالجة المشكلات».
من أين جاءت فكرة الهيئة
تستمد فكرة «الهيئة» من مفهوم «الحسبة» فى الشريعة الإسلامية، وهى الجهة التى كانت تتولى مهمة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وهو الأمر المثار حوله خلاف فى الشريعة حول كونه «فرض عين» أو «كفاية»، إذ توجد ٣ فرق الأول يرى أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر «فرض عين» لا يخرج منه أى مسلم، والثانى وهو الراجح عند كثير من علماء السنة، بأنه «فرض كفاية»، إذا قام به البعض سقط عن الباقين.
فيما يجمع الفريق الثالث، بين رأيى الفريقين السابقين، ويعتقدون أنه «فرض عين إذا اتفقنا أن الإنكار يتم بجميع صوره، ومنها الإنكار بالقلب كل بحسب قدرته واستطاعته، كما يمكن قبول رأى الفريق الثانى إذا ما اعتبرنا أن هناك إناسا لا يستطيعون الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بالعمل أو بالقول، كما أنه لا يمكن تفريغ جميع الناس للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر تفريغًا تامًا بحيث تتعطل مصالح المسلمين عامه نتيجة لذلك».
واعتبر الكثير من العلماء أن «الحسبة» محققة فى النظام الدولى الحديث، عبر أجهزة الشرطة الحديثة، التى تتولى مهامها بناء على تعليمات ولى الأمر، ويقول الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من الوظائف الدينية فى المجتمع المسلم التى أمر بها الشرع، بقول الله: «ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر».
وأوضح كريمة، فى تصريحات لـ«البوابة»، أنه لا توجد شرطة تنفيذية للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى تاريخ الإسلام، فيجب تكييف هذا الأمر بأنه عمل دعوى إرشادى فقط من باب «اللهم قد بلغنا اللهم فاشهد»، وأنه لا يجبر ولا يكره الناس على فعل واجبات شرعية أو ترك محظورات من الناحية الدينية وأكد أستاذ الشريعة الإسلامية فى الأزهر، أن قرار غل يد مشايخ هيئة الأمر بالمعروف فى المملكة العربية السعودية من الناحية التنفيذية الشرطية قرار صائب يتفق مع الشريعة الإسلامية، وأنه تأخر كثيرا.
مدافع إيران و"داعش"
فى الوقت الذى بدأت فيه المملكة العربية السعودية من ضبط هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وقصر دورها على النصح، لا تزال إيران، الدولة الشيعية، النموذج الذى يتعرض أبناؤه لتجاوزات باسم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، فالدولة الشيعية، بها تنظيم نسب له العديد من التجاوزات، منه قيام بعض المنتسبين له بإلقاء مادة حارقة على وجوه الإيرانيات غير المحجبات، أو يرتدين حجابا غير منضبط.
وبدأت فكرة تأسيس الهيئة الإيرانية عام ١٩٩٣، على يد المرشح الرئاسى آنذاك، على خامئنى، الذى أكد وجود فرقة فى المجتمع تقوم بأداء مهام الأمر بالمعروف بشكل شفهى، معتبرا الهيئة مؤسسة ثقافية، تعنى بنشر ثقافة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى المجتمع.
ورغم تعدد الأجهزة فى إيران، بدأت المحافظات الإيرانية تضم مكاتب للهيئة بدعم من الحكومة، وهو ما جعلها تعد هيئة شبه رسمية، إلى أن تم التصويت عليها فى البرلمان عام ٢٠١٤، وصدر قرار بتشكيلها من ٦ وزراء كأعضاء فى هذه الهيئة فضلًا عن ممثلى القضاء والبرلمان وأئمة الجمعة والباسيج وحوزة قم، وتم تكليف الحرس الثورى والباسيج بشكل رسمى لإقامة تلك الفريضة بالقوة.
وبخصوص تنظيم «داعش» الإرهابى فكان من الطبيعى وهو يدعى إقامة دولة الإسلام أن يستلهم فكرة «الحسبة»، حيث أقام هيئة تحمل اسمها مباشرة، وليس الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وهى التى تتولى مهمة إرهاب الناس داخل المناطق التى تسيطر عليها باسم الدين، فتجبرهم على إطلاق اللحى، وتمنع النساء من الخروج بدون «محرم»، وتجبر الفتيات الصغيرات فى المدارس على ارتداء الحجاب، وتقوم بإعدام السجائر وكل المحظورات.
وتقوم تلك الهيئة بجلد من تضبطهم مخالفين لأوامرهم فى الطرقات أمام العامة، وكان من ضمن ما ارتكبه حسبة «داعش» قبضه على فتاة فى مدينة تل الأبيض بالرقة تعمل فى محل للخياطة النسائية، بحجة وجودها مع رجال دون مرافقة محرم لها، وتم الإفراج عنها بعد استدعاء ولى أمرها، ومنعها من مغادرة المنزل.
مصر "تجربة وعدت"
حاول بعض المتشددين إبان ثورة ٢٥ يناير إقامة هيئة للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر على يد بعض السلفيين على غرار المملكة العربية السعودية، لمواجهة الفكر الليبرالى والعلمانى، على حد وصفهم، وهو الأمر الذى واجهته الدولة سريعًا، لا سيما فى ظل المخالفات التى ارتكبها بعض الشباب باسم تلك الهيئة، والتى وصلت إلى قتل شاب كان يسير مع خطيبته فى السويس.
ورغم أن الكثير اعتبروا القرار مفاجئًا وغير متوقع، فإن مصطفى زهران، الباحث فى الشأن السلفى، وصفه بـ«غير المفاجئ»، واعتبره نتيجة طبيعية لتنامى «التيار العلمانى» داخل المملكة العربية السعودية، الذى بدأ قبل أعوام فى انتقاد الأوضاع داخل المملكة، والدعوة إلى «عصرنة» المملكة بما يتناسب مع ظروف العصر.
وقال «زهران»، مستدلًا على تنامى «النزعة العلمانية» واتجاه المملكة نحو «الحداثة»: «يكفى النظر إلى الكتاب السعوديين ومقالاتهم منذ أعوام، والتى تصب أغلبيتها فى ذلك الإطار، لمعرفة حجم الغليان الذى كان موجودًا داخل المجتمع السعودى، وبين مثقفيه»، وأضاف عن تأثير ذلك على «السلفية» فى الوطن العربى: «إذا كانت السعودية والدة الوهابية بدأت فى تحديث نفسها، فمن الطبيعى أن يتبع أبناؤها المنهج ذاته فى التحديث».
سيرة الأمر بالمعروف
ارتبطت «هيئة الأمر بالمعروف»، بنشأة وتأسيس المملكة العربية السعودية عام ١٩٣٢، فبعد ٨ سنوات فقط من تأسيس الدولة، تم تأسيس الهيئة، لتباشر من ذلك الوقت عددا من المهام، على رأسها: «مباشرة تطبيق الشريعة فى الأسواق العامة، وغيره من الأماكن»، تلك الصلاحية «الفضفاضة» التى سمحت لها بالتضيق على السعوديين، وقهرهم بحجة «تطبيق الشرع».
ووفقًا للهيئة، كان ممنوعًا خروج السيدات بدون النقاب، وممنوع عليهن قيادة السيارة، وممنوع عملهن فى المجال البترولى، أو فى الموانئ، حيث تفريغ وشحن البضائع، وداخل الصيدليات، إلا إذا كانت الصيدلية نسائية فقط، وهو ما رفضته الدولة وأصدرت قرارا يتيح لهن العمل فى الصيدليات على عكس هوى «الهيئة». كما دخل فى عمل «الهيئة»، الإشراف على غلق كافة المحال التجارية وقت الصلاة، وإلا تعرض صاحب المحل لمضايقاتها، بل والقبض عليه.
وتورطت «الهيئة» فى العديد من القضايا التى جعلتها تخرج عن إطار «الأمر بالمعروف» إلى «ارتكاب المنكر»، تعود إلى عام ٢٠٠٢، حينما وقع حريق داخل مدرسة أطفال فى مكة، فرفض ممثلو الهيئة السماح للطالبات بالخروج من المدرسة، بحجة عدم ارتدائهن الحجاب، كما رفضت السماح لأولياء أمورهم بالدخول إليهن، والأكثر من ذلك رفضها دخول رجال المطافئ إلى المدرسة للسيطرة على الحريق بدعوى «حرمة الاختلاط»، وهو ما أدى إلى ارتفاع أعداد الضحايا.
كما عانى العمال الأقباط، الذين اضطرتهم ظروف بلادهم من السفر للعمل فى المملكة، من «الهيئة» أشد المعاناة، فهم مطالبون دائمًا بإخفاء ديانتهم، وإلا تعرضوا لبطشها، كما كانوا يجبرون على الذهاب إلى المساجد أوقات الصلاة حتى لا يكشف أمرهم، وكشفت منظمة «هيومان رايتس» الحقوقية عام ٢٠١٢، عن توقيف مسيحيين، وتعرضهم للترحيل، بعد أن ضبطتهم «الهيئة»، والشرطة السعودية، يؤدون الصلاة فى منزل أحدهم «إثيوبى الجنسية» بمناسبة عيدهم.
وأثارت ممارسات «الهيئة»، غضب العديد من السعوديين، وبدأ مثقفوها فى قيادة حوار عبر الصحف، ومواقع التواصل الاجتماعى، عن مدى مشروعية تلك الأفعال، وتناسبها مع العصر، وبدأت الأصوات الإصلاحية ترتفع، مهاجمة إياها، وراصدة أفعالها، ونشر موقع «العربية» السعودى، تقريرًا فى إبريل ٢٠١٢، عن «بدعية غلق المحال التجارية وقت الصلاة»، ونقلت فيه عن الباحث الشرعى، وعضو هيئة التحقيق والادعاء العام، عبدالله العويلط، قوله إن «إغلاق المحلات التجارية فى أوقات الصلاة بدعة لا أساس لها من دين أو عقل، ولم تأت به الشريعة ولا يقتضيها العقل السليم».
كما استخدم الشباب السعودى، مواقع التواصل الاجتماعى لرصد مخالفات «هيئة الأمر بالمعروف»، وتجاوزاتها، بل والاتهامات التى توجه إلى بعض من أفرادها بارتكاب المنكر الذى ينهون عنه، وكان من ضمن المواضيع التى أخذت حيزا فى الانتشار عبر مواقع التواصل عن ابتزاز أحد قيادات الهيئة لسيدة راحت تستنجد بهم من شخص يريد أن يجبرها على «البغاء».
وقبل أيام من القرار السعودى بـ«تحجيم الهيئة»، تداول نشطاء وصحف سعودية، مقطع فيديو فى مارس الماضى لمضايقة رجال «الأمر بالمعروف» لسيدة فى مول كانت تضع طلاء الأظافر، فطردها رجال الهيئة من المول، إلا أنها وقفت فى مواجهتهم، ورفضت مغادرة المول، قائلة: «هيدى حريتى أنا حرة أحط منكير أو ما أحط أنتم إيش دخلكم»، والتقطت الفيديو بنفسها بكاميرا هاتفها متوعدة رجال الهيئة بفضحهم عبر مواقع التواصل، وأصرت على مواجهتهم ورفض المغادرة، إلى أن حضرت الشرطة وبدأت تقنع رجال الهيئة بتركها.
علماء السعودية يرفضون
ورغم الزخم الشبابى المؤيد لقرار تحجيم «الأمر بالمعروف»، فإن القرار لاقى معارضة العديد من علماء السعودية، معتبرين أنه بداية «التفريط»، وقال الدكتور عبدالعزيز الفوزان، الداعية السعودى أستاذ الفقه المقارن: «القرار تجريد للهيئة من أهم صلاحياتها ونزع لهيبتها»، مؤكدًا أن صلاحيات الهيئة كانت تتيح لها إجهاض الجريمة قبل أن تقع.
ورفض الشيخ محمد السعيدى، أستاذ الفقه بجامعة أم القرى، والداعية السعودى، سلب «الهيئة» صلاحية الضبط الجنائى، وصلاحية القبض، قائلًا، فى بيان، عبر موقعه الرسمى، أمس، إن «إضعاف الهيئة يتم فى ظل بقاء المنابر الإعلامية الخارجية المحرضة على الإفساد دون إصلاح وضعف المتابعة للمواقع والحسابات الإلكترونية المفسدة، وفى ظل ضعف المحاضن التربوية التى من اختصاصها بناء الشباب دينيًا وأخلاقيًا وتحصينهم ضد أى فكر منحرف تجاه اليمين أو اليسار، بجانب ضعف فى أداء وزارة الشئون الاجتماعية لرعاية الأنشطة التى من شأنها حل المشكلات الاجتماعية التى تتسبب فى الضعف الأخلاقى ولا يوجد إعلام قوى يساعد فى معالجة المشكلات».
من أين جاءت فكرة الهيئة
تستمد فكرة «الهيئة» من مفهوم «الحسبة» فى الشريعة الإسلامية، وهى الجهة التى كانت تتولى مهمة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وهو الأمر المثار حوله خلاف فى الشريعة حول كونه «فرض عين» أو «كفاية»، إذ توجد ٣ فرق الأول يرى أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر «فرض عين» لا يخرج منه أى مسلم، والثانى وهو الراجح عند كثير من علماء السنة، بأنه «فرض كفاية»، إذا قام به البعض سقط عن الباقين.
فيما يجمع الفريق الثالث، بين رأيى الفريقين السابقين، ويعتقدون أنه «فرض عين إذا اتفقنا أن الإنكار يتم بجميع صوره، ومنها الإنكار بالقلب كل بحسب قدرته واستطاعته، كما يمكن قبول رأى الفريق الثانى إذا ما اعتبرنا أن هناك إناسا لا يستطيعون الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بالعمل أو بالقول، كما أنه لا يمكن تفريغ جميع الناس للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر تفريغًا تامًا بحيث تتعطل مصالح المسلمين عامه نتيجة لذلك».
واعتبر الكثير من العلماء أن «الحسبة» محققة فى النظام الدولى الحديث، عبر أجهزة الشرطة الحديثة، التى تتولى مهامها بناء على تعليمات ولى الأمر، ويقول الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من الوظائف الدينية فى المجتمع المسلم التى أمر بها الشرع، بقول الله: «ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر».
وأوضح كريمة، فى تصريحات لـ«البوابة»، أنه لا توجد شرطة تنفيذية للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى تاريخ الإسلام، فيجب تكييف هذا الأمر بأنه عمل دعوى إرشادى فقط من باب «اللهم قد بلغنا اللهم فاشهد»، وأنه لا يجبر ولا يكره الناس على فعل واجبات شرعية أو ترك محظورات من الناحية الدينية وأكد أستاذ الشريعة الإسلامية فى الأزهر، أن قرار غل يد مشايخ هيئة الأمر بالمعروف فى المملكة العربية السعودية من الناحية التنفيذية الشرطية قرار صائب يتفق مع الشريعة الإسلامية، وأنه تأخر كثيرا.
مدافع إيران و"داعش"
فى الوقت الذى بدأت فيه المملكة العربية السعودية من ضبط هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وقصر دورها على النصح، لا تزال إيران، الدولة الشيعية، النموذج الذى يتعرض أبناؤه لتجاوزات باسم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، فالدولة الشيعية، بها تنظيم نسب له العديد من التجاوزات، منه قيام بعض المنتسبين له بإلقاء مادة حارقة على وجوه الإيرانيات غير المحجبات، أو يرتدين حجابا غير منضبط.
وبدأت فكرة تأسيس الهيئة الإيرانية عام ١٩٩٣، على يد المرشح الرئاسى آنذاك، على خامئنى، الذى أكد وجود فرقة فى المجتمع تقوم بأداء مهام الأمر بالمعروف بشكل شفهى، معتبرا الهيئة مؤسسة ثقافية، تعنى بنشر ثقافة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى المجتمع.
ورغم تعدد الأجهزة فى إيران، بدأت المحافظات الإيرانية تضم مكاتب للهيئة بدعم من الحكومة، وهو ما جعلها تعد هيئة شبه رسمية، إلى أن تم التصويت عليها فى البرلمان عام ٢٠١٤، وصدر قرار بتشكيلها من ٦ وزراء كأعضاء فى هذه الهيئة فضلًا عن ممثلى القضاء والبرلمان وأئمة الجمعة والباسيج وحوزة قم، وتم تكليف الحرس الثورى والباسيج بشكل رسمى لإقامة تلك الفريضة بالقوة.
وبخصوص تنظيم «داعش» الإرهابى فكان من الطبيعى وهو يدعى إقامة دولة الإسلام أن يستلهم فكرة «الحسبة»، حيث أقام هيئة تحمل اسمها مباشرة، وليس الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وهى التى تتولى مهمة إرهاب الناس داخل المناطق التى تسيطر عليها باسم الدين، فتجبرهم على إطلاق اللحى، وتمنع النساء من الخروج بدون «محرم»، وتجبر الفتيات الصغيرات فى المدارس على ارتداء الحجاب، وتقوم بإعدام السجائر وكل المحظورات.
وتقوم تلك الهيئة بجلد من تضبطهم مخالفين لأوامرهم فى الطرقات أمام العامة، وكان من ضمن ما ارتكبه حسبة «داعش» قبضه على فتاة فى مدينة تل الأبيض بالرقة تعمل فى محل للخياطة النسائية، بحجة وجودها مع رجال دون مرافقة محرم لها، وتم الإفراج عنها بعد استدعاء ولى أمرها، ومنعها من مغادرة المنزل.
مصر "تجربة وعدت"
حاول بعض المتشددين إبان ثورة ٢٥ يناير إقامة هيئة للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر على يد بعض السلفيين على غرار المملكة العربية السعودية، لمواجهة الفكر الليبرالى والعلمانى، على حد وصفهم، وهو الأمر الذى واجهته الدولة سريعًا، لا سيما فى ظل المخالفات التى ارتكبها بعض الشباب باسم تلك الهيئة، والتى وصلت إلى قتل شاب كان يسير مع خطيبته فى السويس.
