تداولت شبكات التواصل الاجتماعى منذ فترة فتوى شرعية تحرم الدخول على موقع «فيس بوك»، واعتبرت زائريه آثمين شرعاً، إلا أن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف نفى قيام لجنة الفتوى التابعة له بإصدار فتوى تحرم استخدام «فيس بوك» بدعوى أنه يساهم فى تزايد الفساد الأخلاقى والعلاقات الجنسية غير المشروعة، وأكدت لجنة الفتوى بالأزهر أنه لم يرد إليها أى استفسارات بشأن شرعية استخدامه من عدمه. وأوضحت اللجنة أن ما تردد عن إصدار رئيسها السابق الشيخ عبدالحميد الأطرش فتوى تحرم استخدام الموقع الشهير غير صحيح، مشيرةً إلى أن الأطرش نفسه لم يكن يعرف كيف يعمل «فيس بوك» ولم يطلب من الناس التوقف عن استخدامه، وأوضحت اللجنة أن الفتوى التى أصدرها الشيخ الأطرش كانت تتعلق بإجازة استخدام الإنترنت للانتفاع به فى العمل والحياة، وتحريم تصفح المواقع الإباحية وتلك التى تروج للعلاقات غير المشروعة.
وقد ذكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أنها توقفت عن أن تأخذ فتاوى بعض رجال الدين على مأخذٍ ساخر لأن الأمور أصبحت تثير عديداً من المخاوف، حيث لم يعد الأمر وقفًا على بعض شيوخ التعصب الذين سبق أن حرموا دخول المرأة شبكة الإنترنت دون «محرم» ثم أعقبته فتوى أخرى بقتل شخصية «ميكى ماوس»، بل وصل الأمر إلى أن أصدر بعض رجال الدين فتوى بتحريم دخول موقع «فيس بوك»، واعتبار من يدخله «آثم»، بل إن أحد أعضاء ما يسمى مجمع البحوث الإسلامية وطبقا لما أورده موقع «محيط» قد حذر من انتقاد هذه الفتوى قائلًا: «إن ما تقوله دار الإفتاء المصرية جدير بالاحترام ولا مجال لأى اعتراض من جانب أى شخص على ما يصدر من قبل دار الإفتاء».
كما أثارت فتوى دار الإفتاء المصرية بحُرمة المحادثات الإلكترونية بين الجنسين على مواقع التواصل الاجتماعى إلا فى حدود الضرورة ردود فعل متباينة، حيث اعتبر الشيخ محمد مصيلحى، الداعية الإسلامية، أن المحادثة الإلكترونية إن كانت لدواعى العمل أو الدراسة أو لأى منفعة فليس هناك منها ضرر فالأساس فى التحريم هو الغرض من تلك المحادثة أيًا كانت وسيلتها، مضيفًا: «أحيانا تجر هذه المحادثات لأشياء أخرى، وهنا يجب الامتناع عنها لأن الدين يقوم على درء الشبهات والابتعاد عن المفاسد، وإذا كانت تجر إلى منفعة فلا يوجد مانع فى ذلك».
ورغم أن مصادر بدار الإفتاء قالت إن الفتوى صادرة منذ ٢٠١١، إلا أنها منشورة عبر الصفحة الرئيسية لموقع دار الإفتاء دون أن يتم توضيح تاريخ أو سبب الفتوى، فيما ثمن الدكتور محمد محمود أبو هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر الفتوى، مؤكدًا أن فتاوى دار الإفتاء ليست محلاً للتعليق، وأضاف أبو هاشم أن هذه الفتوى تعالج قضايا معاصرة من باب فقه الواقع، والتى لم يتطرق إليها أحد مسبقًا لكونها قضية مستحدثة لحالة مستحدثة، مؤكدًا أن الفتوى جاءت من باب «درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة». وأشار أبو هاشم إلى أن الشات دون ضرورة بين الجنسين يشجع على فوضى أخلاقية وباب من أبواب الاختلاط المحرم والوصول إلى الرذيلة مقررةً دفع مفسدة الزنا التى قد يؤدى إليها الشات، حيث استبقت دار الإفتاء الحدث قبل وقوعه ونبهت لخطورته وحرمت حسب مقتضيات المصلحة الشرعية ما يمكن أن يؤدى إليه شات الجنسين.
وقال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الفتوى التى أصدرتها دار الإفتاء المصرية، والتى تُحرم المحادثات الإلكترونية بين الجنسين على مواقع التواصل الاجتماعى هدفها دعم قيم المجتمع المصرى، وغلق أبواب الشر الاجتماعى، وأضاف عمران أن المجتمع المصرى هو مجتمع شرقى يخضع لعادات وتقاليد، ومن العادى أن يتحدث الرجل للمرأة ولكن فى حدود العادات والتقاليد التى تربينا عليها، موضحا أن الفتوى جاءت فى ظل انتشار مواقع التواصل الاجتماعى وما تتيحه من أبواب للمحادثات الإلكترونية تفتح أبوابا ومداخل للشيطان والفساد. وقالت الدكتورة آمنة نصير، عضو المجلس القومى للمرأة وأستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، بشأن فتوى دار الإفتاء المصرية حول تحريم «الشات» بين الجنسين عبر مواقع التواصل الاجتماعى، إنه لا بد من تحديد نوعية المحادثة فهى المعيار الوحيد للحكم إذا كانت المحادثة حلالاً أم حرامًا، لافتةً إلى أنه إذا كانت المحادثة من أجل منفعة ما أو تعارف إنسانى أو لتقديم مشورة ما فهى حلال. واعتبرت أن فتوى دار الإفتاء بتحريم الشات بين الجنسين مجافية للواقع، لأن مواقع التواصل الاجتماعى أصبحت جزءًا من الواقع لايمكن إنكاره، لافتةً إلى أن المحادثة بين الجنسين حلالُها حلال وحرامُها حرام. ولم يقتصر أمر تحريم «الشات» بين الجنسين فى مواقع التواصل الاجتماعى على مصر فقط، فقد كان للفتوى نفسها ظهور من قبل فى أنحاء الوطن العربى، فظهرت فى الأردن، حيث جددت دار الإفتاء الأردنية تحريمها للمحادثة الخاصة بين الشاب والفتاة عبر ما يسمى «الشات»، لما يترتب على هذه المحادثات من تساهل فى الحديث، يدعو للإعجاب والافتتان غالبًا، ويفتح للشيطان بابًا للمعاصى.
ومن الأردن إلى إيران التى أصدرت فتواها بتحريم الشات فى شهر يناير من عام ٢٠١٤، حيث أصدر على خامنئى المرشد الأعلى للنظام الإيرانى، فتوى منع فيها الشات بين المرأة والرجل غير المحرم لها، إذ ألزم بضرورة وجود محرم بينهما، ويتبعها تحذير من المسئولين فى إيران من أنه سيتم حجب سائر برمجيات التواصل الاجتماعى التى توفر خدمة الدردشة الكتابية.
«الشيطان يكون حاضرًا عند حديث النساء مع الرجال»، كان نص الفتوى بالسعودية لتحريم الشات بين الرجال والنساء، والتى أطلقها عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق بحُرمة الحديث بين النساء والرجال عبر شبكة المعلومات الدولية، واصفًا هذا الحديث بأنه «بمثابة خُلوة، وقال: «إن بعض الأحاديث بين النساء والرجال على الإنترنت تكون شخصية ولا يعلم بها سوى الله تعالى، فالشيطان يكون حاضرًا عند حديث النساء مع الرجال».
أعوذ بالله وإياكم من الشيطان.. وللحديث بقية..!
