أصدر الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارًا رقم 615 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى 1836لسنة2011 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بإقامة المبانى والمنشآت في الحالات المستثناة على الأراضي الزراعية، في الوادى والدلتا والأراضي الجديدة المستصلحة والمنزرعة، وذلك لحماية الرقعة الزراعية، وفي الوقت نفسه التيسير من إجراءات إقامة مشروعات النفع العام، والمشروعات التي تخدم قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني.
وحظر القرار في مادته الأولى إقامة مباني أو منشآت بالأراضى الزراعية خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقري والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو الأراضى الصحراوية المباعة بغرض الزراعه أو تقسيم الأراضي الزراعية بغرض البناء عليها، كما استثنت المادة نفسها، الأرضى التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة، فضلًا عن الأراضى التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى والحيواني، والأراضى الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك سكنًا خاصًا أو مبنى يخدم أرضه طبقا للضوابط المقررة.
واشترط القرار الذي شمل 19 مادة، ضرورة موافقة وزير الزراعة في جميع حالات البناء المستثناة على الأراضي الزراعية خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن، وما في حكمها من الأراضى البور القابلة للزراعة والأراضي الصحراوية المباعة بغرض الزراعة والمستصلحة حديثًا أو المنزرعة منها، على أن تتولى اللجان الفنية والعليا بكل محافظة تلقى الطلبات ودراستها واستيفاء مستنداتها بما فيها سند مثبت للملكية معتمد من الجمعية الزراعية والتعاون الزراعى ما لم يكـن مسجلا وتحت مسئوليتهم وموافقة الجهة البائعة في الحالات المشتراة مــن الهيئــة العامة لمشروعات التعمـير والتنمية الزراعية أوالهيئـــة العامة للإصـلاح الزراعــي أو الجهة صاحبة الولاية على الأرض وإبداء الرأي فيها، على أن ترفع للإدارة المركزية لحماية الأراضى لمراجعتها مركزيًا واعتماد ما ينطبق عليه الضوابط، وذلك بموافقة الوزير أو من يفوضه في هذا الشأن.
وحظر القرار في مادته الأولى إقامة مباني أو منشآت بالأراضى الزراعية خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقري والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو الأراضى الصحراوية المباعة بغرض الزراعه أو تقسيم الأراضي الزراعية بغرض البناء عليها، كما استثنت المادة نفسها، الأرضى التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة، فضلًا عن الأراضى التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى والحيواني، والأراضى الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك سكنًا خاصًا أو مبنى يخدم أرضه طبقا للضوابط المقررة.
واشترط القرار الذي شمل 19 مادة، ضرورة موافقة وزير الزراعة في جميع حالات البناء المستثناة على الأراضي الزراعية خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن، وما في حكمها من الأراضى البور القابلة للزراعة والأراضي الصحراوية المباعة بغرض الزراعة والمستصلحة حديثًا أو المنزرعة منها، على أن تتولى اللجان الفنية والعليا بكل محافظة تلقى الطلبات ودراستها واستيفاء مستنداتها بما فيها سند مثبت للملكية معتمد من الجمعية الزراعية والتعاون الزراعى ما لم يكـن مسجلا وتحت مسئوليتهم وموافقة الجهة البائعة في الحالات المشتراة مــن الهيئــة العامة لمشروعات التعمـير والتنمية الزراعية أوالهيئـــة العامة للإصـلاح الزراعــي أو الجهة صاحبة الولاية على الأرض وإبداء الرأي فيها، على أن ترفع للإدارة المركزية لحماية الأراضى لمراجعتها مركزيًا واعتماد ما ينطبق عليه الضوابط، وذلك بموافقة الوزير أو من يفوضه في هذا الشأن.
