أشاد رئيس الوزراء الايطالي ماتيو رينزي الإثنين، بالإصلاح الدستوري الشامل الذي علق مستقبله السياسي عليه وذلك عشية التصويت النهائي عليه في الغرفة الأولى بالبرلمان.
يذكر أن حزمة الإصلاحات، التي يتوقع أن يقرها النواب المؤيدون للحكومة اليوم الثلاثاء، تعزز من الصلاحيات الرئيسية للسلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية وإدارات الحكم المحلي على أمل منح إيطاليا قدراً أكبر من استقرار الحكم.
وقال رينزي أمام مجلس النواب في روما: "هذا تمرير تاريخي للإصلاحات بالنسبة لبلادنا".
وأعلن رينزي سابقاً، أنه سيقدم استقالته في حال الفشل باعتماد الإصلاحات، عقب الموافقة النهائية عليها في البرلمان، عند طرحها للتصويت في استفتاء لم يحدد موعداً له حتى الآن، لكن من المتوقع أن يجري في أكتوبر المقبل.
وقبيل إلقاء رينزي كلمته أمام مجلس النواب، انسحبت أحزاب المعارضة بما في ذلك حزب "إيطاليا إلى الأمام" المحافظ، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الايطالي الأسبق سيلفيو بيرلسكوني، الذي أيد الإصلاحات الدستورية في بادئ الأمر.
ورد رينزي على ذلك قائلاً: "الهرب من النقاش هو علامة على الافتقار إلى الحجج".
ويقول المنتقدون إن السلطة التنفيذية ستحوز الكثير من الصلاحيات، الأمر الذي يضعف من الضوابط الديمقراطية والتوازنات التي يكفلها دستور ما بعد الحرب في إيطاليا، الذي جرى وضعه بعد انهيار نظام الفاشية في البلاد.
يذكر أن حزمة الإصلاحات، التي يتوقع أن يقرها النواب المؤيدون للحكومة اليوم الثلاثاء، تعزز من الصلاحيات الرئيسية للسلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية وإدارات الحكم المحلي على أمل منح إيطاليا قدراً أكبر من استقرار الحكم.
وقال رينزي أمام مجلس النواب في روما: "هذا تمرير تاريخي للإصلاحات بالنسبة لبلادنا".
وأعلن رينزي سابقاً، أنه سيقدم استقالته في حال الفشل باعتماد الإصلاحات، عقب الموافقة النهائية عليها في البرلمان، عند طرحها للتصويت في استفتاء لم يحدد موعداً له حتى الآن، لكن من المتوقع أن يجري في أكتوبر المقبل.
وقبيل إلقاء رينزي كلمته أمام مجلس النواب، انسحبت أحزاب المعارضة بما في ذلك حزب "إيطاليا إلى الأمام" المحافظ، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الايطالي الأسبق سيلفيو بيرلسكوني، الذي أيد الإصلاحات الدستورية في بادئ الأمر.
ورد رينزي على ذلك قائلاً: "الهرب من النقاش هو علامة على الافتقار إلى الحجج".
ويقول المنتقدون إن السلطة التنفيذية ستحوز الكثير من الصلاحيات، الأمر الذي يضعف من الضوابط الديمقراطية والتوازنات التي يكفلها دستور ما بعد الحرب في إيطاليا، الذي جرى وضعه بعد انهيار نظام الفاشية في البلاد.
