لأن الله جعل من الماء كل شىء حى.. أيضا نهانا عن التبذير فى كل ثروات الأرض فحان الوقت أن نترجم إيماننا إلى أفعال، خصوصا أن سد النهضة الإثيوبى شبح جاثم فوق صدورنا والمعلومات المتاحة للشعب أقل القليل، فمثلا لا نعلم تكلفة المتر المكعب من مياه البحر المحلاة، ولا نعلم إذا كنا نستطيع أن نعيد تدوير المياه المستعملة، ولا نعلم هل المياه الجوفية تستطيع أن تغطى حاجتنا من مياه الرى أم لا، لذا أرى بمنتهى التواضع أن نستفيد من تجارب الآخرين ولا نجد غضاضة فى استيراد الحلول من الدول العربية التى تعانى من نقص المياه أو من الدول الأجنبية التى تحل مشاكلها بالتكنولوجيا المتقدمة.
فالفرصة متاحة الان لمجلس النواب الموقر أن يستصدر حزمة من القوانين التى تحافظ على المياه المهدرة وأيضا تزيد من حصيلتنا من الماء، وقد قرأت وأنا فى أمريكا أن هناك ولايات تمنع النادل بل تغرمه إذا وضع كوبا للماء أمام الزبون الذى لم يطلبه بل قد تصل إلى الغرامة والسجن إذا تكرر هذا ألامر. أيضا فى مقاطعة أورانج كاونتى يعيدون تدوير مياه الصرف الصحى بعد فلترتها على عدة مراحل ثم تعقيمها حتى تصبح صالحة للشرب. وكانت الفنادق فى أمريكا وكندا وإلى وقت قريب تضع علامة على الأرض عندما تضع قدمك عليها يتدفق الماء من الصنبور حتى يضمنوا قفل الصنبور بعد أن تغادر، أما الان فهناك «سنسور» حساس عندما تضع يدك تحت الصنبور يتدفق الماء وعندما تنتهى وتسحب يدك من تحت الصنبور يتوقف ضخ المياه تماما، أما غسيل السيارات فقصة أخرى إذ إن بعض الولايات تمنع غسيل السيارات بالخرطوم بل بدلو مياه فقط حتى يكون الماء المستخدم فى أضيق الحدود.
مازلنا حتى الان فى بلادنا نرى المحلات تسكب المياه أمامها، أيضا نفاجأ بالصنابير التى مازالت تحتاج إلى «جلدة» وفى رأيى يجب إلزام المولات ودور العبادة والنوادى والمنشآت والهيئات الحكومية بل كل ما يتبع الحكومة من مدارس وقصور ثقافة وجامعات وخلافه بتركيب سنسورات المياه على جميع الصنابير الموجودة لديها، ويجب استصدار القوانين التى يجب أن تحظر رش المياه أمام الدكاكين والمقاهى، أيضا لابد من أن يبدأ البرلمان بنفسه ونرى أحد نوابنا يتبرع بجزء من المكافأة التى يطالب بها حتى يحذو باقى الأعضاء حذوه ونسمع خبرا سعيدا عن أن مجلس النواب أول الاماكن التى تحافظ على المياه.
أما الجزء الأكبر من المشكلة فهو وزارة الزراعة التى يجب عليها تبنى سياسات الرى المتقشف كالرى بالتنقيط أو الرش أو المحورى وليس بالطرق القديمة مثل الغمر، وأظن أن خبراء وزارة الزراعة أعلم منا بهذه الطرق وكيفية استخدامها.
وكل هذا فى متناول اليد، أما الحلول الخيالية التى قد تتبعها دول أخرى مثل سحب جبل من الجليد من القطب الشمالى حتى شواطئها، أيضا مصانع تحلية ماء البحر التى ستبلغ تكلفتها ما لا نستطيع تحمله والتى سرت إشاعة أن بعض رجال الأعمال استوردوا أجهزة هذه المصانع لحين الحاجة إليها، فهى حلول يجب أن تبدأ بعد المحافظة على ما فى يدنا قبل أن نفكر فى استيراد ما ليس فى يدنا.
وأظن أن هذا لا يعفى الحكومة من العمل على تقليل آثار سد النهضة ما استطاعت، وأيضا إعلام الشعب بما سنمر به حتى يتكاتف الجميع للمحافظة على كل قطرة مياه بدلا من طمأنته طمأنة كاذبة من أجل إذكاء الأمل فالأمل لا يأتى إلا بالعمل.
فالفرصة متاحة الان لمجلس النواب الموقر أن يستصدر حزمة من القوانين التى تحافظ على المياه المهدرة وأيضا تزيد من حصيلتنا من الماء، وقد قرأت وأنا فى أمريكا أن هناك ولايات تمنع النادل بل تغرمه إذا وضع كوبا للماء أمام الزبون الذى لم يطلبه بل قد تصل إلى الغرامة والسجن إذا تكرر هذا ألامر. أيضا فى مقاطعة أورانج كاونتى يعيدون تدوير مياه الصرف الصحى بعد فلترتها على عدة مراحل ثم تعقيمها حتى تصبح صالحة للشرب. وكانت الفنادق فى أمريكا وكندا وإلى وقت قريب تضع علامة على الأرض عندما تضع قدمك عليها يتدفق الماء من الصنبور حتى يضمنوا قفل الصنبور بعد أن تغادر، أما الان فهناك «سنسور» حساس عندما تضع يدك تحت الصنبور يتدفق الماء وعندما تنتهى وتسحب يدك من تحت الصنبور يتوقف ضخ المياه تماما، أما غسيل السيارات فقصة أخرى إذ إن بعض الولايات تمنع غسيل السيارات بالخرطوم بل بدلو مياه فقط حتى يكون الماء المستخدم فى أضيق الحدود.
مازلنا حتى الان فى بلادنا نرى المحلات تسكب المياه أمامها، أيضا نفاجأ بالصنابير التى مازالت تحتاج إلى «جلدة» وفى رأيى يجب إلزام المولات ودور العبادة والنوادى والمنشآت والهيئات الحكومية بل كل ما يتبع الحكومة من مدارس وقصور ثقافة وجامعات وخلافه بتركيب سنسورات المياه على جميع الصنابير الموجودة لديها، ويجب استصدار القوانين التى يجب أن تحظر رش المياه أمام الدكاكين والمقاهى، أيضا لابد من أن يبدأ البرلمان بنفسه ونرى أحد نوابنا يتبرع بجزء من المكافأة التى يطالب بها حتى يحذو باقى الأعضاء حذوه ونسمع خبرا سعيدا عن أن مجلس النواب أول الاماكن التى تحافظ على المياه.
أما الجزء الأكبر من المشكلة فهو وزارة الزراعة التى يجب عليها تبنى سياسات الرى المتقشف كالرى بالتنقيط أو الرش أو المحورى وليس بالطرق القديمة مثل الغمر، وأظن أن خبراء وزارة الزراعة أعلم منا بهذه الطرق وكيفية استخدامها.
وكل هذا فى متناول اليد، أما الحلول الخيالية التى قد تتبعها دول أخرى مثل سحب جبل من الجليد من القطب الشمالى حتى شواطئها، أيضا مصانع تحلية ماء البحر التى ستبلغ تكلفتها ما لا نستطيع تحمله والتى سرت إشاعة أن بعض رجال الأعمال استوردوا أجهزة هذه المصانع لحين الحاجة إليها، فهى حلول يجب أن تبدأ بعد المحافظة على ما فى يدنا قبل أن نفكر فى استيراد ما ليس فى يدنا.
وأظن أن هذا لا يعفى الحكومة من العمل على تقليل آثار سد النهضة ما استطاعت، وأيضا إعلام الشعب بما سنمر به حتى يتكاتف الجميع للمحافظة على كل قطرة مياه بدلا من طمأنته طمأنة كاذبة من أجل إذكاء الأمل فالأمل لا يأتى إلا بالعمل.
