سادت حالة من الجدل بين القانونيين، حول ضرورة عرض اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، على استفتاء شعبى، وهل ينطبق عليها نص الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور، كونها اتفاقية تتعلق بأمر من أمور السيادة، أم أنها مجرد اتفاقية لا تنطبق عليها هذه المادة؟
ففيما يرى بعض القانونيين، أن إجراء استفتاء شعبى على تلك الاتفاقية، هو أمرٌ وجوبى، وأن عدم إجراء استفتاء يُعرِضها للطعن على دستوريتها، يرى آخرون أن الاتفاقية مثلها مثل أى اتفاقية أخرى، ولا تمس أمرًا من أمور السيادة، وإن كانوا قد اتفقوا على أن حسم الموقف بين الرأيين سيكون بيد رئيس الجمهورية. ويقول النائب البرلمانى المستشار بهاء أبوشقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «الوفد»، إن توقيع الجهة التنفيذية على تلك الاتفاقية، لا يعد قبولاً نهائيًا لها، وإنه لا يحق لرئيس الجمهورية، أو رئيس الحكومة، تسليم هاتين الجزيرتين، إلا بعد اكتمال الإجراءات الدستورية، لإقرار تلك الاتفاقية.
وقال «أبوشقة»، لـ«البوابة»، إن عرض الاتفاقية على مجلس النواب، أمرٌ ملزمٌ، وفقا لنص المادة ١٥١ من الدستور، مشيرًا إلى أنه يرى أن المسألة تخضع للفقرة الثانية من نص المادة، وأن الاتفاقية تتعلق بأمر من أمور السيادة، وهو ما يستوجب عرض الأمر على الاستفتاء الشعبى.
من جانبه؛ يرى الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، وعضو اللجنة النهائية لصياغة دستور مصر ٢٠١٤، أن تلك المسألة لا يمكن الحكم عليها بأحكام مطلقة، دون الاطلاع على القوانين الدولية التى وقعت عليها مصر فى مسألة تنظيم الحدود، مع الأخذ فى الاعتبار البيان الذى أصدره مجلس الوزراء، والذى يعترف بأن الجزر ليست مصرية.
وقال «فوزى»، لـ«البوابة»، إن المسألة فى جوهرها الظاهر لا تتطلب العرض على الاستفتاء، ولكن يجب علينا أن ننتظر عرض الاتفاقية على مجلس النواب، وفى ضوء الاطلاع على نصوص الاتفاقية، والاتفاقيات الدولية المنظمة للأمر، حتى يكون الحكم بشكل دقيق.
وأشار إلى أن الافتراضات قد تعطى العديد من المعطيات، لكن الحقيقة المجردة هى الأساس الذى يجب أن نحكم عليه، حيث من الممكن أن نفترض أن مسألة الحدود مع السعودية كانت نزاعًا قديمًا، وأن الاتفاقية جاءت كمصالحة بين مصر والسعودية، ففى تلك الحالة يكون الاستفتاء وجوبى.
ويوضح المستشار نور الدين على، الفقيه الدستورى، أنه فى حال رفض مجلس النواب التصديق على الاتفاقية، فإنها تكون غير قابلة للتنفيذ، وإذا أرجع البرلمان ذلك إلى أنها أمر من أمور السيادة، يكون الرئيس هنا ملزمًا بعرضها على استفتاء شعبى، وإن كنت أرى أن الاتفاقية برمتها لا تستوجب من الأساس العرض على البرلمان، لكونها تنفيذ لاتفاقيات دولية، سبق لمجلس الشعب المصرى التصديق عليها.
