قال الدكتور عاصم الدسوقى، المؤرخ وأستاذ التاريخ الحديث، إن الجدل المثار بشأن الاتفاق المصرى السعودى على تعيين المياه الإقليمية، يرجع إلى جهل البعض بالتاريخ، فجزيرتى صنافير وتيران كانتا تابعتين لمملكة الحجاز، التى كانت تمتد حدودها من الشمال إلى أقصى حدود الدولة الفلسطينية، وكانت تسمى بولاية «عكا» إبان الحكم العثمانى، إلى أن جاءت معاهدة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود لإحياء الدولة السعودية مرة أخرى بمعاهدة فى ٢٦ ديسمبر ١٩١٥ بمباركة بريطانية، واستولى على أراضى الحجاز لتسمى بالمملكة العربية السعودية.
وأضاف الدسوقى لـ«البوابة»، أن السعودية قامت بعمل معاهدة لتسليم مصر الجزيرتين لحمايتهما بعد هدنة «رودس» عام ١٩٤٩، خشية من أن تكون الخطوة التالية للاحتلال الإسرائيلى بعد استيلائها على قرية «أم الرشراش» المصرية، منوهًا إلى أن الاتفاقيات الدولية تنص على أن الجزيرتين من ضمن أراضى السعودية.
وأشار الدسوقى إلى أن البعض يخلط بين اتفاقية الدولة العثمانية عام ١٩٠٦ واتفاقية السعودية بعد هدنة «رودس» عقب العدوان الثلاثى عام ١٩٤٨، وجميع المعاهدات الدولية تؤكد أحقية المملكة العربية السعودية فى جزيرتى تيران وصنافير، كما أن حالة الهرج تعود إلى عدم تحقق وسائل الإعلام من مصادر تاريخية بل من آراء سياسية.
وأوضح الدسوقي: فى تقديرى فإن سعى المملكة العربية السعودية لاسترداد الجزيرتين فى هذه التوقيت يرجع لسعيها لخلق اتصال مباشر مع إسرائيل، يسمح للأخيرة بتحريك قوات عسكرية تساند الأولى فى حربها ضد إيران فى المنطقة فلا يخفى على الجميع أن إسرائيل والسعودية تتفقان فى الحرب ضد المد الشيعى والإيرانى بالمنطقة، كما أن الجسر البرى الذى يربط بين مصر والسعودية يسهل من مرور قوات عسكرية برية إلى السعودية.
وأردف الدسوقي: موقف مجلس النواب ليس فيصلًا فى تلك القضية، وليس من حق المجلس تغيير أو تعطيل اتفاقيات دولية، حتى جميع نوابه على استرداد السعودية لحقها فى الجزيرتين.
وأضاف الدسوقى لـ«البوابة»، أن السعودية قامت بعمل معاهدة لتسليم مصر الجزيرتين لحمايتهما بعد هدنة «رودس» عام ١٩٤٩، خشية من أن تكون الخطوة التالية للاحتلال الإسرائيلى بعد استيلائها على قرية «أم الرشراش» المصرية، منوهًا إلى أن الاتفاقيات الدولية تنص على أن الجزيرتين من ضمن أراضى السعودية.
وأشار الدسوقى إلى أن البعض يخلط بين اتفاقية الدولة العثمانية عام ١٩٠٦ واتفاقية السعودية بعد هدنة «رودس» عقب العدوان الثلاثى عام ١٩٤٨، وجميع المعاهدات الدولية تؤكد أحقية المملكة العربية السعودية فى جزيرتى تيران وصنافير، كما أن حالة الهرج تعود إلى عدم تحقق وسائل الإعلام من مصادر تاريخية بل من آراء سياسية.
وأوضح الدسوقي: فى تقديرى فإن سعى المملكة العربية السعودية لاسترداد الجزيرتين فى هذه التوقيت يرجع لسعيها لخلق اتصال مباشر مع إسرائيل، يسمح للأخيرة بتحريك قوات عسكرية تساند الأولى فى حربها ضد إيران فى المنطقة فلا يخفى على الجميع أن إسرائيل والسعودية تتفقان فى الحرب ضد المد الشيعى والإيرانى بالمنطقة، كما أن الجسر البرى الذى يربط بين مصر والسعودية يسهل من مرور قوات عسكرية برية إلى السعودية.
وأردف الدسوقي: موقف مجلس النواب ليس فيصلًا فى تلك القضية، وليس من حق المجلس تغيير أو تعطيل اتفاقيات دولية، حتى جميع نوابه على استرداد السعودية لحقها فى الجزيرتين.
